كشفت وزارة الصحة الاتّحادية عن حزمة من السياسات لمعالجة خلل النظام الصحي بالبلاد وذلك بتطبيق بروتوكول علاج الحالات الطارئة بأقسام الحوادث والطواريء للمستشفيات.. وامهلت الوزارة المؤسسات الصحية فترة (6) أشهر الى عام لتطبيق المعايير المطلوبة، ولوحت باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم استيفاء الشروط الموضوعية. وأكد د. الخاتم الياس مدير إدارة الجودة بوزارة الصحة الاتحادية في ملتقى جميعة حماية المستلهك حول حقوق وواجبات الطبيب أكد فراغ وزارته من وضع البرتوكولات الصحية ليتم تطبيقها خلال الأيام القادمة. وأقر بوجود خلل في النظام الصحي بالبلاد، وقال إن السياسات الجديدة ستعالج الخلل وقصور الأدوار بالمستشفيات، واستهجن الخاتم دخول مهنة الطب في التجارة وقال يجب ألا يقارن الطبيب نفسه برجال الأعمال لخصوصية المهنة. من جانبه انتقد د. أحمد الأبوابي رئيس لجنة أطباء السودان غياب معايير التدريب للأطباء وعدم تكافؤ الفرص وتدني بيئة العمل الأمر الذي قال إنه أدى لمغادرة (1000) طبيب الى الخارج وأشار الأبوابي لوجود أزمة في العلاج المجاني واقسام الطواريء مؤكداً في ذات السياق أحقية الطبيب والمريض في العلاج المجاني وأرجع الأبوابي اسباب عدم تطوير مهنة الطب لغياب نقابة الأطباء مشيراً الى تعرض كثير من الأطباء للتحرش والعنف، مطالباً بوجود حماية وأمن للطبيب، لافتاً لوجود وثيقة بوزارة العدل تكفل الحماية والحصانة للأطباء، ولكنه قال إنها لم تر النور حتى الآن. واتفق المشاركون في الملتقى على وجود تقصير من قبل بعض الاختصاصيين وعدم استجابتهم لمعالجة الحالات الطارئة وإغلاقهم لجوالاتهم فضلاًعن كتابة لافتات بأسمائهم في العيادات ويفاجأ المرضى بوجود بدلاء لهم.