أكّد د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، مسؤول ملف دارفور، أنّ الحكومة شَرعت في تنفيذ الخطة الأمنية لدارفور بالتنسيق بين الأجهزة ذات الصلة وولايات دارفور الثلاث، لافتاً الى أنّ الأمن شرط ضروري لتنفيذ المحاور الأخرى، وقال غازي في بيان قدّمه أمام مجلس الولايات أمس، إن الإطار الزمني لتنفيذ هذه الخطة مرتبط بعوامل أهمها الالتزام بسقف زمني محدّد للتوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية العام، لكنه أشار إلى أنه أمر ليس بسببه يتم تأجيل البدء في تنفيذ بقية المحاور الاستراتيجية كالتنمية والأمن والمصالحات. وقال د. غازي في بيانه، إنّ قضية دارفور أصبحت عُرضةً لمؤثرات إقليمية ودولية قادت إلى تعقيد الأزمة، وأشَار إلى تَطورات حَدَثت خلال الفترة الماضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كان لها الأثر الإيجابي ومنها تَغيير نمط العنف في دارفور وتطبيع العلاقات مع تشاد، وأكّد د. غازي أنّ التوقيع على إتفاق سلام مع الحركات المسلحة وحدها ليس كافياً لاستتباب الأمن في دارفور، وأشار إلى أنه أمرٌ ثبت بالتجارب، وقال إنّ الانقسامات المستمرة في صفوف الحركات المسلحة عرقلت التوصل الى تسوية سلمية، وأشار إلى أنه أمر يستدعي مضاعفة الجهود من أجل العملية السلمية وتكثيف التشاور مع فعاليات المجتمع في دارفور، وطرح د. غازي للمجلس تفاصيل استراتيجية دارفور.