رحبت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم باتجاه حكومة الولاية لتخفيض رسوم العوائد بنسبة 30% وتوفيرالخدمات فى الموازنة الجديدة ووصفت الخطوة بالجيدة. وقال حاج الطيب الطاهرأمين الغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان الخطوة جيدة وتصب نحو زيادة الايرادات للولاية،وقال الطاهرفى حديثه ل( الرأي العام ) اذا تم تطبيق ذلك فان ذلك سيخفف العبء على كثيرمن القطاعات واصفا ما جاء فى موازنة العام المقبل للولاية بالجيد خاصة وانهم يهتمون بالمواطن وتوفيرالخدمة،وقال ان ذلك سيكون فى مصلحة الولاية وللوطن واشار الى ان معظم المحلات التجارية مغلقة بسبب زيادة العوائد التجارية مشيرا الى عدم اتجاهم للايجاربسبب زيادة العوائد،وعول الطاهرعلى تخفيض العوائد فى تحريك السوق والقطاعات التجارية،مبيناً ان ذلك سيسهم فى تخفيف العبء وتخفيض الاسعار. ومن جانبه وصف احمد النو رئيس الغرفة التجارية بامدرمان ما نصت عليه موازنة الولاية للعام المقبل من تخفيضات للرسوم وتوفيرللخدمات والاهتمام بالقطاعات الانتاجية بالخطوة الايجابية،وقال بعد تخفيض العوائد ستنتعش الاسواق معربا عن أمله ان يتم التطبيق فوراً وتابع : (ندعم هذا القرارونؤيده بشدة ونطالب بضرورة تنظيم الاسواق ومعالجة الخلل فيها). وكان مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم قد أجاز فى إجتماعه امس الاول برئاسة د.عبدالرحمن الخضر والى الخرطوم مشروع موازنة الولاية للعام 2011م بعد أن إستكملت كافة مراحل النقاش، واكدت حكومة الخرطوم أن مشاريع التنمية والتزامات الولاية تجاه خدمات المواطنين ستستمر بصورة طبيعية ولن تتأثر بمآلات الاستفتاء القادم. وبلغت جملة الايرادات المتوقعة 2,119,879,759 مقارنة ب1,827,547,270 للعام 2010م بنسبة زيادة بلغت 16% وتم تخصيص 1,850 مليار جنيه أي 58% من الايرادات لمشاريع التنمية بالولاية كما تم رصد مبلغ 800 مليون جنيه لسداد ديون التنمية ( لصالح الجهات التي نفذت مشاريع الولاية ) بالاضافة الى المبالغ المرصودة كودائع فى البنوك لمقابلة التزامات التنمية. واكد المجلس أن موازنة الولاية خلت من أية زيادة فى الرسوم أو الضرائب واقرت تخفيض العوائد بنسبة 30% ومتأخراتها بنسبة 70% كما حققت الموازنة مجانية التعليم الحكومي بمرحلة الأساس وتنظيم مشاركة المجتمع فى دعم التعليم كما أقرت الموازنة تخفيض الصرف على الوظائف الدستورية وتخفيض إستحقاقات الدستوريين فيما قررالدستوريون المساهمة فى مشروع الايادي البيضاء بان يتولى كل دستوري كفالة 4 أسر فقيرة على الأقل بدفع رسوم التأمين الصحي. وقررت الموازنة خفض بنود الوقود وصيانة العربات وإيقاف شراء العربات الجديدة إلا وفق ضوابط وموافقة المجلس كما أقرت الموازنة محاربة البطالة عبر عدة محاورهى تشجيع المعاش المبكروتم رصد مبلغ 50 مليون جنيه لهذا الغرض وذلك بهدف خلق وظائف جديدة وتشغيل 2,750 عاملاً فى مشروعات التنمية المستمرة فضلاً عن الاعتمادات الكبيرة التى رصدت لمؤسسة الخريجين ومؤسسة المشروعات الصغيرة. ونصت الموازنة ولاول مرة على إعلاء شأن القطاع الاقتصادي الزراعي الحيواني المنتج وذلك بتخصيص نسبة من مشاريع البنى التحتية فى الطرق والجسورلخدمة هذا القطاع،كما إعتمدت الموازنة اعتمادات كبيرة لشراء مخزون إستراتيجي من اعلاف الدواجن للمساهمة فى إستقرارأسعارها واكدت على الاستمرار فى الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي وذلك بزراعة مائة الف فدان قمح ب ولايتي نهرالنيل والشمالية وذلك للمساهمة في خفض العملات الصعبة التي تدفعها الدولة لاستيراد القمح كما خصصت الموازنة مبلغ 750 مليون لمشروعات الطرق والجسورمنها إنشاء 4 كباري طائرة وانفاق وذلك لتنفيذ خطة فتح مسارات جديدة للحركة لتسهيل عمليات المرور بين مدن وأطراف الولاية واعتمدت الموازنة مبلغ 8 ملايين تدفع شهرياً لمشروع التغطية الشاملة بخدمات التأمين الصحي وسيسهم هذا الدعم في كفالة 28% من الأسر بالولاية. وكشف الوالي عن جملة من المشروعات المدرجة في الموازنة في قطاع المياه حيث سيتم احلال 60% من شبكات المياه واكمال محطات مياه ابوسعد بالاضافة الى الشروع في تنفيذ الصرف الصحي لمدينة بحري ومنطقة كافوري.