يبدو أن جدل وثيقة سلام دارفور، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، في العاصمة القطرية الدوحة نهايات أبريل المنصرم، في طريقه للتصاعد من جديد. فبعد أن أشارت الحكومة خلال وقت سابق لنشر وثيقة مزورة في شبكة الإنترنت على أنها الوثيقة التي وقعّت عليها الأطراف المتنازعة بصورة مبدئية، ها هي حركة العدل والمساواة تدفع بوثيقة منقحة، أجريت عليها تعديلات واسعة، وغيرت من شكل مقترح الوسطاء، إن لم نقل أحدثت إنقلاباً عليه. وبحسب ما ورد بالزميلة (الأخبار) الصادرة أمس، فإن العدل والمساواة أقدمت على إجراء تغييرات جوهرية على مسودة الحل المقدمة من الوسطاء وجرت مناقشات حولها بين عدة أطراف خصوصاً فيما يتعلق بمسألتي تقاسم الثروة والسلطة. الحركة طالبت بأن تتكون مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الإنتقالية من رئيس ونائب من دارفور يحل محل الرئيس في حالة غيابه ويشغل مهامه المختلفة (فيها منصبا الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة). كما وطالبت الحركة بتمثيل إقليمي على مستوى الرئاسة مع نواب ستة بصلاحيات متساوية. وكذلك ألزمت الرئيس بتعيين مساعدين ومستشاريين له من دارفور، والإحتفاظ لدارفور بثمانية مقاعد بمجلس الوزراء و(12) منصباً لوزراء دولة. هذا عن الوثيقة المنقحة، فيا ترى ماذا تقول الوثيقة الأصلية؟ وثيقة الوسطاء الموقعة بصورة مبدئية في السابع والعشرين من أبريل للعام الجاري نجدها تقول في المادة (4) بند (39): تُمَثَل دارفور في السلطة التنفيذية القومية وفق معيار نسبة السكان. وفي البند (40): يجب أن تراعي عمليات التعيين السياسي في الرئاسة ومجلس الوزراء مبدأ التمثيل الجغرافي المنصف والمتنوع. وتتضمن هذه التعيينات مناصب نواب الرئيس، ومساعدي الرئيس، ومستشاري الرئيس، والوزراء. فيما تقول الفقرة (41): دون المساس بالوضع الخاص للنائب الأول للرئيس، يتم تعديل الدستور بحيث يتمكن الرئيس من تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسيين لكل السوادنيين، بما في ذلك من دارفور. ويضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية: (أ) يكون عضواً في مجلس الوزراء القومي، (ب) يكون عضواً في مجلس الأمن القومي، (ج) العمل بوصفه رئيساً في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقاً لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس، (د) القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس، مع أخذ مسؤوليته الأساسية في الحسبان. وأخيراً فإن مادة مساعدي الرئيس ومستشاريه تقول في فقرتها رقم (42): يتم تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان. وفقرة رقم (43): يُعَيَن كبير مساعدين للرئيس من دارفور. ومع إعتزام الحكومة إقامة دستور دائم للبلاد عقب تاريخ التاسع من يوليو (بمقتضاه تتكون دولة مستقلة في الجنوب) فإن الوضع الإداري لإقليم دارفور يعد مثار نقاشات كبيرة. فكثيرون ينادون بضرورة حسم الوضع الإداري وإنفاذ بند استفتاء الإقليم المنصوص عليه في اتفاقية سلام أبوجا للعام 2006م ويحذرون من مغبة التعجل في صياغة الدستور الدائم دون حسم أمر دارفور لأن ذلك من شأنه خلق عدة مستويات حكم في البلاد. بينما ينادي فريق آخر بأهمية بسط نظام الحكم اللا مركزي والاستجابة لدعوات الحكومة الرامية لإقامة ولايتين جديدتين ما يعني رفض مقترح الإقليم الواحد بحسبانه مدخلاً للمناداة بحق تقرير المصير. فضلاً أن خلق مناصب جديدة يوفر عددا من الوظائف الشاغرة التي تبحث عنها بعض الحركات والفصائل المسلحة بحسب تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين. بدورها تؤيد بعض الحركات مطلب إقامة إقليم واحد بدعوى سهولة التسيير والتنسيق مع المركز وهي دعوة تخفي داخلها إمكانية إنفراد مجموعة بمقاليد الأمور دوناً عن الأخريات في إقليم لطالما درج الخبراء على القول بأنه يعادل مساحة فرنسا خمس مرات. وبإحالة مطالب العدل والمساواة من نصوص إلى تفاسير، أشار د. علي النعيم جرقندي مدير مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات لعدة عيوب في طرح الحركة أولها: التكريس للجهوية بالمناداة بنائب يحل محل الرئيس في الوقت الذي فيه بإمكان دارفور وعن طريق الشرعية الإنتخابية نيل منصب الرئيس ذاته. وثانيها: متعلق بإمكانية خلق تعقيدات كبيرة من وجود نواب ستة يمثلون أقاليم محددة (أشار للاحتمالية الكبيرة لإنكفاء كل نائب على إقليمه) ما يؤسس لأن تكون الرئاسة محل تنازع كبير وثالثها: سكوتهم عن نظام الحكم القادر على تجاوز أزمات البلاد. ونادى جرقندي في حديثه مع (الرأي العام) بتبني النظام الرئاسي الفيدرالي الذي يمثل فيه رئيس الجمهورية الإرادة الشعبية، ويعكس مشاركة الجميع في صنع القرار على المستوى القومي. ومن ثم أشار جرقندي لمزية مهمة يتمتع بها النظام الفيدرالي وهي قدرته على استيعاب عدة أنظمة حكم مختلفة ومثل لذلك بالنظام الكندي الفيدرالي، الذي يشمل بداخله نظام حكم إقليمي في (كيوبيك). أما عن التأثيرات السياسية لمطالب العدل والمساواة على مجرى مفاوضات الدوحة وما إذا كانت تمثل عامل تقارب بينها والجانب الحكومي يؤكد د. إبراهيم ميرغني أستاذ العلوم السياسية أن العدل والمساواة أكبر من حركة دارفورية وقال إنها تمثل إمتدادات لقوى أخرى (سمى منها المؤتمر الشعبي) وقطع في حديثه مع (الرأي العام) بصعوبة التوصل لحلول مع الحركة دون حسم قضايا البلاد الكلية أو القومية سمها ما شئت. وللخر0وج من فخاخ صراع الأقاليم طالب د. إبراهيم الحكومة بالتخلي عن سياسات الحلول ب (القطاعي) والجلوس مع كل الفرقاء لحل قضايا البلاد بصورة جمعية. إذاً، بين رافض لمطالب العدل والمساواة بإعتبارها تعجيزية، وبين مرحب بها بإعتبارها أول الغيث نود الإشارة إلى أن علم التفاوض مبني أساساً على خلق البدائل والخيارات المصحوب ب (طول النفس) ونقصد هنا الحلول الوسطى بين الوثيقتين: وثيقة الوسطاء، ووثيقة الحركة.
