مناقشات عن اصلاح المنظمة الدولية وحضور كبير للسودان تعتبر الدورة الستون للأمم المتحدة من الدورات الساخنة والتي شهدت مناقشات مطولة عبر عدد من اللجان ناقشت مختلف الموضوعات والقضايا المهمة على الصعيد العالمي وفيما يتعلق بالسودان وتقدم (smc) فيما يلي جانب من تفاصيل المناقشات التى دارت اذ انها تلقى الضوء على كثير لا غنى للباحثين عنه استقراء لتطورات الاوضاع هنا وهناك مدخل: بدأ الحديث الجدي والمناقشات الفعلية عن اصلاح الامم المتحدة عمليا فى مناقشات الدورة (60) للأمم المتحدة فى منتصف سبتمبر من العام الماضى بحضور أكثر من 190 رئيس دولة ورئيس وفد وتعتبر هذه الدورة من الدورات المتميزة للأمم المتحدة لتركيزها على قضايا الإصلاح داخل الأممالمتحدة ومجلس أمنهاوتم التركيز في أعمال اللجنة الأولى الخاصة بنزع السلاح والأمن الدولي وتم تبنى اطروحات السودان في هذا الجانب من الدول النامية عموما وتعتبر لجنة نزع السلاح والأمن الدولي من اهم اللجان في الأممالمتحدة نسبة للموضوعات المهمة التي تناقشها خاصة بالنسبة للدول النامية حيث تم الاتفاق منذ الدورات السابقة على توزيع السلاح الى ثلاثة أنواع وهي: أ.مجموعة أسلحة الدمار الشامل(WM.D) . ب.الأسلحة التقليدية(الثقيلة). ج.الأسلحة الخفيفة أو المحمولة على الكتف. وركزت اللجنة خلال تلك الدورة على مناقشة موضوع الأسلحة الخفيفة او المحمولة على الكتف MAN PADS وقد كان طرح الولاياتالمتحدة والدول الأوربية في الدورة ان تعامل هذه الأسلحة معاملة أسلحة الدمار الشامل بمعنى وضع قيود على امتلاك الدول لهذه الأسلحة ووضح من خلال المداولات ان المقترح الذي تقف وراءه الولاياتالمتحدة والدول الأوربية (بمعاملة هذه الأسلحة معاملة أسلحة الدمار الشامل) وكانت الدوافع الامريكية من وراء ذلك تضرر الولاياتالمتحدة من استهداف طائراتها بهذه الأسلحة كما حدث في كينيا. الى جانب استخدام سلاح RBG,,STINGERS بواسطة المقاومة في كل من العراق وأفغانستان. معارضة للطرح الأمريكي : وقف السودان ضد الطرح الأمريكي بالتضامن مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية وبقية الدول النامية التي عارضت بشدة الطرح الأمريكي والأوربي بتحريم استخدام هذه الأسلحة الMAN PADS (الأسلحة المحمولة على الكتف). وأما فيما يتعلق ببند أسلحة الدمار الشامل تم اعتماد 18 قرار +2مشروع قرار حول هذا البند وقد انحصرت وجهة نظر الدول النامية في ضرورة ان تتخلص الدول الحائزة على هذه الأسلحة (النادي النووي) أولا من ترسانتها النووية ثم بطلب من بقية الدول عدم امتلاك هذه التقنية. فيما كانت وجهة نظر أمريكا والدول الأوربية تقول بضرورة وضع كل الأنشطة النووية (كوريا الشمالية+إيران) تحت نظام الرقابة المباشرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية حجة هذه الدول. في ختام المداولات تم التصويت على ال18 قرار وجاء التصويت لصالح وجهة نظر الدول النامية صوت ضد هذه القرارات كل من الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا بالإضافة الى الهند وباكستان وإسرائيل. مناقشات الأسلحة التقليدية تم فيها اعتماد (11) قرار وحسمت بالتصويت بمواقف متباينة من بعض الدول ملخص هذه القرارات (عدم حرمان الدول من الأسلحة التقليدية بشرط الا تكون الميزانيات المرصودة للتسليح وبناء الجيوش خصما على ميزانيات التنمية). وبخصوص الأسلحة الصغيرة والخفيفة انحصر النقاش خلال الدورة في ظاهرة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة وارتباط انتشارها بالنزاعات والجرائم المنظمة عبر الحدود في العديد من الدول. وكان رأى الدول المتقدمة(والمصنعة لهذه الأسلحة) تعتقد أن محاربة هذه الظاهرة تتم في الدول المتضررة(أفريقيا +آسيا) فيما ارتكزت رؤية الدول النامية والتي تبناها السودان هي ان محاربة هذه الظاهرة يجب ان تتم من الدول المصنعة والمتلقية في ان واحد تلتزم الدول الكبرى والمصنعة بعدم توريد هذه الأسلحة للأفراد والجماعات. تبنى السودان من خلال هذه الدورة مقترحا آخر ينادي بتشكيل آلية دولية تقوم على الوسم وتتبع مسارات السلاح المصنع في إشارة خفية للإجراء الذي تقوم به الولاياتالمتحدة من تصنيع هذه الأسلحة بهذه الكيفية ومن من خلال المداولات تم اعتماد (11)+2مشروع حسمت بالتصويت لصالح وجهة نظر الدول الفقيرة والنامية.واضيف بند توفيقي إضافي للبند الأول(WMDS) ينادي بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية اعتمدت اللجنة خمسة قرارات في هذا الشأن كانت : أ.إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية اللاتينية. ب.إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في دول البحر الأبيض المتوسط(أسبانيا وشمال أفريقيا). ج. إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية د.إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أوسط آسيا. وكما يجب التنويه هنا الى تقديم مجموعة الدول العربية بمشروع قرار ينادي بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية اعترضت عليه.إسرائيل بشدة وأيدتها الولاياتالمتحدة ، حسم الأمر بالتصويت لصالح المجموعة العربية. أهم توصيات اللجنة تلخصت اهم التوصيات فى عدة نقاط اهمها : أ. أن يتم عقد مؤتمر دولي لنزع السلاح اعترضت عليه الولاياتالمتحدة والدول الحليفة لها (مع أن جميع قرارات اللجنة تمت إجازتها في الجمعية العامة). ب. عقد اجتماعات هيئة نزع السلاح وهذا أيضاً تعترض عليه الولاياتالمتحدة والدول الحليفة لها. ج. عقد مؤتمر تنفيذ برامج الأممالمتحدة لمنع انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة في الأممالمتحدة. تلاحظ (بعد التصويت على ال 50 قرار في اللجنة) هي أن مندوب الولاياتالمتحدة في اللجنة جون بلتون هدد بعدم ترجمة هذه القرارات إلى واقع (من خلال هيمنة الولاياتالمتحدة على اللجنة الإدارية للشئون المالية التي تخصص الميزانيات عادة لتنفيذ هذه القرارات) وضح أن أمريكا رغم هزيمتها بالتصويت تجاه هذه القرارات هزمت الجميع بصلاحياتها من خلال لجنة الشئون المالية. نجاح مواقف السودان وتبنى مواقفه : من خلال عمل اللجنة لهذه الدورة نجح السودان في إقرار العديد من القضايا منها صدور القرار الذي تبناه بعدم تصدير السلاح للجماعات والأفراد من غير الدول و إنشاء آلية دولية للوسم وتتبع المسارات وتمويل البرامج الوطنية لمحاربة الألغام ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.والأفراد في إشارة لسحب كتيبتين من الجنوب وإعادة نشرهم في دارفور. لجنة حقوق الإنسان: اللجنة مهتمة بصورة أساسية بالقضايا الاجتماعية وقضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل و تم خلال الدورة ال60 للجمعية العامة تقديم عدد (17) بنداً خاصاً بالتنمية الاجتماعية ومؤتمرات التنمية والجريمة والعدالة ومراقبة حقوق المرأة واللاجئين والنازحين وحقوق الطفل وقضايا العنصرية وتقرير المصير. وجرى التصويت خلال الدورة على عدد (7) قرارات خاصة بحالات حقوق الإنسان في الدول المختلفة شملت قرار حول حالة حقوق الإنسان في الكنغو الديمقراطية قدمه الاتحاد الأوروبي ومر بالتصويت. و قرار خاص بحالة حقوق الإنسان في إيران قدم بواسطة كندا وتم اعتماده بالإضافة إلى قرارات بشأن تركمانستان ومانمار. حالة حقوق الإنسان في السودان تم تقديم مشروع للجنة قرار بواسطة فرنسا حول حالة حقوق الإنسان في السودان وأمنت عليه كندا. من إشادة المشروع بالتطورات التي حدثت في البلاد من توقيع لاتفاق السلام واتفاق إعلان المبادئ مع متمردي دارفور في أبوجا بالإضافة إلى إشادته بالتقدم في تنفيذ اتفاقية السلام وتكوين المفوضيات إلا أنه أدان عمليات العنف في دارفور وحمل الحكومة مسئولية هذه الاختراقات وطالب مشروع القرار بتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في السودان في الدورة ال(61) للجمعية العامة. و تقدمت نيجيريا نيابة عن المجموعة الإفريقية بطلب تصويت بعدم البت في مشروع القرار No action motion وجرى التصويت على عدم البت في القرار وكانت نتائج التصويت على عدم البت في مشروع القرار No action motion كالآتي (الدول المؤيدة 84، الدول المعارضة 79، الدول الممتنعة عن التصويت 12،36. وتم اعتماد القرار بعدم البت فيه. الموقف من السودان فى قرارات اللجنة الموقف الإفريقي عموماً من السودان جيد جداً وساند بصورة ممتازة الموقف السوداني ما عدا بعض الدول مثل تشاد التي غابت عن التصويت وغينيا الاستوائية والجابون وليبيريا ومدغشقر وكلها غابت عن التصويت واما الموقف العربي من القرار كان جيداً وتلاحظ ان إريتريا بالرغم من العلاقات المتدهورة معها في ذلك الوقت إلا أنها وقفت إلى جانب السودان. واما الدول المعارضة مثلتها الولاياتالمتحدة والمجموعة الأوروبية وبعض الدول في أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى الجزر الصغرى التي تهيمن عليها الولاياتالمتحدة والدول الدائرة في فلكها. نتيجة التصويت أصابت الدول الأوروبية بصدمة وقد وضح ذلك على سفراء دول كندا والولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا الذين عبروا عن خيبة آمالهم في هذا القرار. مشروع إصلاح الجمعية العامة: قضية إصلاح مجلس الأمن والأممالمتحدة كانت فى تلكم الدورة قضية جوهرية تباينت آراء الدول الاعضاء حولها و ناقشت الجمعية العامة موضوع إصلاح مجلس الأمن وهو من أكثر المواضيع جدلاً وخلافاً خلال هذه الدورة وهو بند طرح عدة مرات دون التوصل فيه إلى نقطة اتفاق. وكانت اهم النقاط المثارة مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة أعضائه والمسائل ذات الصلة تشكلت في ثلاثة آراء وهي تمثل المجموعة الإفريقية – مجموعة الأربعة ومجموعة الاتحاد من أجل التوافق ولم تجرؤ أي مجموعة على طلب التصويت رغم انقسام الاعضاء الى اربعة مجموعات أ. مجموعة الأربعة: ألمانيا، البرازيل، اليابان والهند أعربت بياناتهم بأنه لا مفر إلا التصويت ولكن لم تتقدم به رغم أنها المرشحة لنيل مقاعد دائمة. ب.المجموعة الإفريقية: تحدث مندوب نيجيريا نيابة عن المجموعة الإفريقية موضحاً عدم قبول أي إصلاحات لا تضمن لإفريقيا مقعدين دائمين وخمسة غير دائمة وهو ما أكده القادة الأفارقة في قمتهم الطارئة في أديس أبابا انذاك ج. مجموعة الاتحاد من أجل التوافق: وهي مجموعة تنادي بمزج الآراء المختلفة مع بعضها البعض للخروج برؤيا توافقية تمثل جماع الآراء الثلاثة المطروحة، (تحدث مندوب باكستان إنابة عنهم وركز على الفرصة التي يتيحها المشروع لتحقيق تمثيل عادل لإفريقيا في المجلس). و خلال الاجتماع ظهرت مجموعة جديدة سمت نفسها Small of Five وهي سنغافورة – كستاريكا- الكتنشطائن- الأردن وسويسرا ذكرت أنها أعدت مشروعاً لإصلاح مجلس الأمن عن طريق تغيير أسلوب عمله فقط وليس للعضوية إلا أنها لم تفصح عنه فيما طالب مندوب ماليزيا نادى بتجميد مسألة توسيع العضوية الدائمة واتخاذ إجراء في الجزء المتفق عليه وهو توسيع العضوية غير الدائمة، كما قدم مقترحاً لإصلاح ممارسة حق النقد ليصبح حقاً جماعياً بممارسة عضوين دائمين وثلاثة آخرين غير دائمين من أعضاء المجلس. قضايا السلم والأمن في إفريقيا: وجد السودان حيزاً كبيراً في تقرير الأمين العام السنوي حيث تطرق إلى الجنوب ودارفور عند تناوله لقضايا السلام والأمن في إفريقيا ووصف اتفاق السلام في الجنوب بالإنجاز الكبير لأنه أنهى قتالاً امتد إلى عقدين من الزمان وهذا الاتفاق أتاح إنشاء بعثة الأممالمتحدة في السودان، كما أورد تعهدات السيد/ رئيس الجمهورية وجون قرنق وأشاد بها و تطرق إلى وفاة قرنق وتعيين سلفاكير وأكد أطمئنانه على سير عملية السلام وذلك بتأكيدات الحكومة والحركة بالحفاظ على السلام كما تحدث عن دارفور مشيراً إلى ان إحلال السلام في الجنوب لم ينهي الحالة المؤلمة في دارفور وعدد مجهودات الأممالمتحدة لمساعدة الاتحاد الإفريقي لتسوية النزاعات في دارفور و تناول التقرير اتفاق إعلان المبادئ لتسوية الصراع في دارفور ووصفه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.واشار الامين العام للمنظمة الدولية التحديات التي تواجه حفظ السلام وبناء السلام في السودان المتمثلة فى تعقيد الوضع في السودان واحتمال تدخل مجموعة تخريبية من خارج عملية السلام لإفسادها و اتساع مساحة السودان بالاضافة لعدم وجود البنية التحتية في كثير من المواقع وعدم توفر الامكانيات الكبيرة المطلوبة لعودة اللاجئين و طالب الأمين العام الدول التي تعهدت في أوسلو بدعم السلام والتنمية والإيفاء بالتزاماتها. الهولوكست .. تحفظات عربية : تداولت الجمعية بشأن بند جديد يدخل لأول مرة حول الهولوكست يدعو هذا البند الدول الأعضاء باعتماد يوم 27 يناير من كل عام يوم عالمي لإحياء ذكرى الهولوكست وشدد القرار على رفض أي إنكار جزئي أو كلي لحدوث تلك الواقعة طالبا من الدول الأعضاء وضع برامج تربوية لاستفادة الأجيال القادمة من الدروس المستوحاة من واقعة الهولوكست لمنع حدوث أي جرائم مشابهة مستقبلاً. بعض الاعضاء - مصر - البرازيل فنزويلا- ماليزيا- إندونسيا أشارت إلى واقعة الهولوكست التي لم تكن الجريمة الوحيدة في تاريخ البشرية فيما قال مندوب البرازيل ان المذابح التي ارتكبت في حق السكان الأصليين في أمريكا (الهنود الحمر) هي التي قادت للحادثة إلى جانب قضية الرق التي حدثت في أمريكا وتحدث مندوب فنزويلا عن الجرائم التي حدثت في الحرب العالمية الثانية بواسطة أمريكا في (هيروشيما- نجأزاكي) إضافة إلى ممارسة أمريكا ودول أخرى لحملات الإبادة المنظمة لبعض الشعوب في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية التي يجب أحياؤها أسوة بالهولوكست. واما المندوب المصرى المتحدث باسم الجامعة العربية فقد تحدث عن تحفظ بلاده والدول العربية على بعض الفقرات في القرار مشيرا الى فشل القرار في ذكر العوامل التي تسببت في المذابح و اختصار القرار على بعض ضحايا الإبادة في العالم في وقت كان يجب ان يتناول كل الجرائم التي حدثت خاصة ضد المسلمين والمسيحيين في كوسوفو وصربيا مطالبا بتخصيص قرارات وأموال لمثل هذه القضايا المشابهة. اللجنة الخامسة (اللجنة المالية) أموال بعثة السودان .. !! اللجنة المالية للادارة والمال والتنسيق بين قوات الأممالمتحدة في جميع أنحاء العالمنظرت الى (تمويل بعثة الأممالمتحدة في السودان) كما استمعت إلى تقرير الأمين العام تضمن التقرير ميزانية بعثة الأممالمتحدة في السودان (UNMIS) للفترة من (2004م-2006م) والتي تبلغ 222.031.700 و 10176026000 دولار على التوالي وتغطى الميزانية نشر قوات عسكرية وشرطية وموظفين دوليين ومتطوعي الأممالمتحدة للفترة من 2004 إلى 2005م و المبلغ الثاني 1017602600 يغطي احتياجات العاملين بالبعثة للفترة 2005م إلى 2006م وتم ربط مجموعة الاحتياجات من الموارد في الفترة المالية من يوليو 2005م إلى 30 يونيو 2006م بأهداف البعثة المتمثلة في عملية السلام – الأمن – الإدارة- المساعدات الإنسانية- الإنعاش وإعادة الدمج والدعم.واوضح تقرير الأمين إلى ان الهيكل التنظيمي للبعثة سيكون موحداً وقائماً على أساس المناطق والمركز مشيرا الى مقر رئاسة البعثة بالخرطوم وهو مركز يتابع مهامه مع حكومة الوحدة الوطنية، أما المركز الثاني هو مركز ميداني في جوبا يتابع مع حكومة الجنوب ويضم ثلاثة مكاتب إقليمية هي ملكال، واو، ورومبيك و يتبع لمركز الخرطوم مكاتب إقليمية خاصة بدارفور في الجنينة والفاشر وزالنجي ونيالا وكذلك مكاتب أخرى في كادقلي، الدمازين، كسلا أبيي كما استمعت اللجنة أيضاً تحت هذا البند إلى تقرير القائم بالأعمال اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (روجر ياها) الذي أوصى بتخفيض مبلغ 48 مليون دولار من ميزانية البعثة (يشمل الشرطة والموظفين المدنيين والنقل الجوي) وذلك نسبة لتأخير نشر القوات في منطقة ولاية البعثة لأسباب عديدة منها– عجز بعض المتعاقدين للوفاء بإيصال السلع وإنجاز الخدمات كالبناء والمخيمات- عجز بعض البلدان المساهمة إيصال قواتها واوصت اللجنة بتقديم مزيد من الإيضاح حول عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج الذي سينفذ خلال الاتفاق المقترح والبالغ قدره 12.7 مليون دولار. كما دعت إلى ترشيد تكاليف السفر والتدريب وقصرها على الضرورة والموظفين و أبدت اللجنة ملاحظات على الهيكل وذلك بدمج بعض المكاتب والوحدات ما أمكن ذلك وتحديد المهام حيث تسهل عملية تسلسل المسئولين والرصد والمساءلة في بعثة بهذا الحجم الكبير.
