أيام قلائل تبقت على المرحلة الأخيرة لحملة جمع السلاح والسيارات غير المقننة التي انطلقت منذ شهر سبتمبر الماضي طوعاً بولايات دارفور وكردفان. وتاتي عملية نزع السلاح من أيدي المواطنين كخطوة مهمة لإعادة الإستقرار والأمن والسلام للمنطقة وتأكيداً لفرض هيبة الدولة وسيطرتها ومنع وقوع النزاعات. وتمثل عملية جمع السلاح في دارفور، أولوية قصوى تتطلب المضي قدمًا فيها، فالحكومة قطعت بعدم السماح بحمل أو حيازة أو تخزين السلاح والذخائر من قبل أي شخص، باستثناء أفراد القوات النظامية، و أكدت إنه لاحصانة لأي شخص تجاه تطبيق القرار الرئاسي بجمع السلاح. وقامت في هذا الصدد بإغلاق أكثر من 67 معبراً حدودياً، وأصدرت إعلانًا تحذيريًا للمدنيين الذين بحوزتهم أسلحة وذخائر وسيارات غير مقننة، وحثتهم على تسليمها فورًا. ووجدت حملات جمع السلح بالبلاد استجابة وتعاوناً دولياً وإقليمياً كبيرين، باعتباره مهدداً للأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن تهديده للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. ومع بداية العد التنازلي للمراحل الأخيرة لعملية جمع السلاح، توعدت الحكومة مناهضي الحملة باجراءات قانونية مشددة. وقال نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، إن الحكومة ستقوم بانشاء محكمة ونيابة فى كل محلية لجمع السلاح. ودعا الائمة والمرشدين لحث المواطنين للتفاعل مع حملات جمع السلاح، ولفت إلى تكوين لجنة قانونية معنية بتوقيع عقوبة السجن لمدة 10 سنوات أو السجن المؤبد او الاعدام، لمن يحوز السلاح دون وجه حق. ووجه حسبو بالمحاكمة الفورية لمستخدمى السلاح فى المناسبات وشدد على وجود اجماع على عملية جمع السلاح وأعلن عن انخفاض معدلات الجريمة واختفاء الصراعات والنهب المسلح والاتجار بالبشر بعد عملية جمع السلاح. واضاف سنعمل على نزع بؤر العنف والجدليات والجهويات ومحاربة المظاهر السالبة ونشر الكرامة والعفو، وتوقع بذل مزيد من الجهد لنزع السلاح فى المرحلة الثانية. وتجد عملية جمع السلاح لأهميتها قبولاً من كافة فعاليات المجتمع السياسية والتنفيذية والأهلية، فقد أكد د. التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة القومي، أن عملية جمع السلاح تعتبر من أهم القرارات التي إتخذتها الدولة السودانية، وقال أن إنتشار السلاح بأيدي المواطنين أصبح مهدد للأمن والسلم الإجتماعيين. وأضاف إن ماقامت به الدولة من جمع للسلاح يشير إلى وجود أرادة سياسية قوية ، وان الدولة تسير الآن في المسار الصحيح لبسط الأمن والسلم وبسط هيبتها وانفاذ واعمال القانون، ودعا السيسي إلى استصحاب بعض الإجراءات خلال المرحلة الأخيرة من جمع السلاح ، وشدد على اشراك المجتمع والادارات الاهلية والتي تلعب دورا كبيرا في السلم الاجتماعي من خلال المصالحات. ودعا إلى ضرورة ان تكون هناك حملة توعية عامة للمواطنين بأهمية حصر وجمع السلاح واستعداد القوات التي مناط بها الجمع. فيما طالب حزب التحرير والعدالة جميع الاحزاب السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى وقوى المعارضة بلعب دور فاعل من خلال دعم عملية جمع السلاح التى دخلت مرحلتها الثانية. وقال شرف الدين محمود الناطق الرسمى باسم الحزب ان اكتوبر الجاري سيشهد مرحلة تطبيق القانون التى ترتكز على جمع السلاح بالقوة. وأكد أن لا احد فوق القانون وطالب جميع شرائح المجتمع بالمشاركة فى العملية وتبصير المواطنين بمدى اهمية هذه الخطوة وارتباطها فى إرساء دعائم الامن والاستقرار بدافور. كما أكد شرف الدين أن السلاح خط أحمر ويجب على من بحوزته تسليمه دون أي اعتراض، مشيراً إلى نجاح المرحلة الأولى من عملية جمع السلاح. وأطلقت الكثير من الفعاليات السياسية والتنفيذية بالبلاد الدعوات للرافضين لجمع السلاح إلى تحكيم صوت العقل واحترام مؤسسات وقرارات الدولة والانضمام للحملة، وتوقعت انحسار الجرائم بصورة كبيرة عقب الفراغ من عمليات جمع السلاح في دارفور.
