ظلت الأدبيات السياسية تصف علاقات مصر بالسودان بأنها "علاقات ضاربة في عمق التاريخ." وجاءت الزيارة الرسمية للنائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، بهدف اجراء مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بما يؤكد هذا المعنى. وتاتى الزيارة فى ظل التوافق السياسي بين الدولتين بعد زوال نظام مبارك، حيث ظلت العلاقات علي أرض الواقع خاصة في العلاقات الاستراتيجية تحتاح المزيد من المباحثات والنقاشات وصولاً الى استغلال كل القدرات المتاحة في البلدين. ووفقا لتصريحات السفارة السودانية بالقاهرة، أتت الزيارة في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين المسؤولين في البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، بجانب المتابعة لملفات العلاقات السودانية المصرية في كافة المجالات. واكد الجانب السوداني دعم السودان لمصر وتأييده لاستقرارها والاسهام في توظيف قدرات البلدين وفق منظور استراتيجي وفق المصلحة المشتركة. وذلك تاكيداً لعمق العلاقات المصرية السودانية بجانب دعم آليات التعاون الاقتصادي بينهما، بالاضافة إلى تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بما يعزز العلاقات. واكد الجانب المصرى ضرورة العمل مع الجانب السوداني فيما يتصل بإقامة علاقة راسخة وتكاملية، خاصة وأن البلدان يمتلكان قدرات هائلة لتحسين العلاقات التي تشوهت في عهد مبارك وذلك من خلال فكر جديد يقوم على الشفافية بين الجانبين. إن المباحاثات هدفت إلى دعم آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين، واثمرت سياسياً بما ينم عن رغبة الجانبين فى فتح صفحة جديدة للتعاون وخاصة في مجال الاستثمار بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي لبدء مرحلة خالية من أي مشاكل وتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين. تجدر الاشارة إلى أن جملة الاستثمارات المصرية فى السودان تبلغ 5،4 مليار دولار مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية عربياً والسابعة عالمياً. إن هذه الزيارة تأتي في توقيت مناسب لاعطاء هذه العلاقات زخماً من الأهمية بحيث يمكن تسريع وتيرة انفاذ ما تم الاتفاق عليه بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الأخيرة.