كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سياسة الغرب تجاه الأنظمة الإسلامية

مصطلح الإسلاميين أو الإسلام السياسي الذي يملأ الساحة العربية الآن شأنه شأن الكثير من المصطلحات السياسية الأخرى التي نمت خارج الحقل المعرفي العربي كالديمقراطية والليبرالية والعلمانية، التي يستعير في بعض الجماعات السياسية العربية شغفها، فترجم فيها بالغيب لتوظفها لنصرة قضاياها وحججها دون أن تعرف ماهيتها أو تدرك كنهها. فما حقيقة مصطلح الإسلام السياسي وهل يتخير البعض هذه المصطلحات لتحريف معنى الإسلام والمسلمين بتزييف الألفاظ التي تطابقهما؟ وما موقف الغرب من الحكم الإسلامي أيا كانت طبيعة القائمين عليه؟
في البداية تجب الإشارة إلى أن كلمتي إسلام ومسلم لم تدخل القاموس السياسي الغربي إلا في القرن العشرين لتستبدل بها كلمة المحمديين التي كانت دارجة في الغرب في وصف المسلمين لما تحمله في طياتها من تكذيب الغرب المسيحي لرسالة الإسلام. بذلك لم تُستخدم كلمة إسلام في المعاجم والكتابات الغربية التي سبقت القرن العشرين إلا في انجلترا في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، أو عرضا في كتابات فولتير، وفي كلتا الحالتين كانت تعني المسلمين كافّة.
أما استخدام كلمة إسلاميين أو إسلام سياسي لوصف طائفة من المسلمين فلم ترد قط في الكتابات الغربية قبل سبعينيات القرن العشرين. والشاهد على ذلك أن الإنسيكلوبيديا الإسلامية التي أصدرها المستشرقون في العام 1938 خلت تماما من هذه العبارة. فمن أين جاء هذا المصطلح؟
في الواقع مصطلح إسلام سياسي تعبير حديث ابتدعه بعض الأكاديميين الفرنسيين في سبعينيات القرن الماضي، وراج في فرنسا بعد الثورة الإيرانية ثم انتقل منهم إلى إنجلترا وأميركا وغيرها، شأنه في ذلك شأن مصطلحات أخرى ابتدعها أكاديميون فرنسيون كمصطلح العالم الثالث ومصطلح الجندرة للتعبير عن مفهوم المساواة بين الرجال والنساء.
وبذلك من المنطقي أن نبحث عن مدلول مصطلح الإسلام السياسي عند الفرنسيين أولا. ولكي نعطي أنموذجا لما يقصده الأكاديميون الفرنسيون بهذا المصطلح فنورد هنا تعريف البروفيسور فيليب ديريبارن مدير الأبحاث بالمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية للإسلام السياسي، وفق ما ورد في مقاله بصحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 10/07/2013.
فقد كتب ديريبارن "حينما نتحدث عن الإسلام السياسي فإننا نتحدث عن القوى السياسية التي تعلن عن نيتها في بناء مجتمع يحكم بالرؤية الإسلامية".
ورغم وضوح تعريف البروفيسور فيليب فإنه من ناحية مجمل ومن الناحية الأخرى لا يمثل وجهة نظر رسمية رغم المكانة العلمية الكبيرة لمركز الأبحاث الوطني الفرنسي، فماذا يعني هذا التعريف تفصيلا؟ وهل يمثل وجهة النظر الرسمية الأوروبية؟
نعم، وقد جاء تأكيد تعريف البروفيسور الفرنسي وتفصيله في أحد قرارات المجلس البرلماني الأوروبي الذي يتكون من 381 عضوا تختارهم برلمانات 47 دولة أوروبية تمثل 800 مليون مواطن، وهو الذراع التشريعي لمجلس أوروبا أقدم المنظمات الأوروبية الذي تتبع له محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والمكلف بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.
وورد تعريف الإسلام السياسي في المادة الثانية من قرار المجلس البرلماني الأوروبي رقم 1743 للعام 2010 التي يقول نصها إن الإسلام السياسي هو "تصور للإسلام ليس فقط (كدين) وإنما كمنهج سلوك اجتماعي وقانوني وسياسي. الإسلام السياسي يمكن أن يكون عنيفا أو مسالما ومعتدلا، ولكنه على أي حال لا يعترف بالفصل بين الدين والدولة الذي يعد أساس المجتمعات الديمقراطية التعددية".
نستخلص من هذا التعريف أن المشكلة في الإسلام السياسي في نظر الغرب ليست في طبيعته أو رفضه للتعايش وإنما في أهدافه الرامية لتبني الإسلام منهجا للسلوك الاجتماعي والقانوني والسياسي، ولممانعته في قبول الفصل بين الدين والدولة، وبذلك فمقابل مصطلح الإسلام السياسي ليس الإسلام المعتدل كما يعتقد الكثيرون، لأن الأمر لا يتعلق بطبيعته، بل ما يقابله هي العلمانية الفرنسية التي تدعو لإبعاد الدين عن كل ما هو اجتماعي أو قانوني أو سياسي.
وبذلك يقع تحت هذا التعريف كل من ينادي بأن تحكم القواعد الإسلامية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو أن تصبح الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، أو أن تتبنى الدولة مناهج التربية الإسلامية في المدارس الحكومية كيفما كانت التسمية التي يطلقها على نفسه سنيا أو شيعيا، قوميا أو ليبراليا أو إسلاميا.
والسؤال هنا: ما أهمية هذا التعريف الأوروبي للإسلام السياسي؟ الإجابة: أهميته قصوى، لأن أوروبا وأميركا التي خرجت من صلبها هي مصدر وأساس القانون والنظام الدوليين اللذين نعيش في ظلهما منذ القرن التاسع عشر، وعليه فهي التي تحدد حقوق الدول ومناهج السلوك الدولي وتضمن تطابق هذا السلوك مع النظام الذي خطته بيمينها، والذي هو في الحقيقة حكومة عالمية تنفرد فيه الدولة العظمى أو مجموعة الدول العظمى باحتكار استخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن العالمي وتصبح الحكم في المنازعات والمقوم لسلوك الدول.
والسؤال الأصعب: هل تتبع أوروبا والغرب قولها بالعمل وتسعى لمنع إقامة أنظمة تتبنى الإسلام منهجا سياسيا وقانونيا واجتماعيا؟ البعض يقول نعم، ويستشهد بمنع جبهة الإنقاذ في الجزائر من الوصول للحكم عن طريق الانتخابات، وعزل حماس بعد فوزها بانتخابات فلسطين، وإسقاط الرئيس محمد مرسي عن طريق الجيش في مصر مؤخرا.
في المقابل يقول البعض الآخر إن الغرب قد قبل بالأمر الواقع لما رآه من إصرار المسلمين على تمسكهم بالنهج الإسلامي المتكامل، وبذلك تعامل مع حكومة طيب أردوغان في تركيا وحكومة الرئيس محمد مرسي في مصر وحكومة حزب النهضة في تونس. فما حقيقة موقف أوروبا والغرب من هذه المسألة؟
للإجابة على هذا السؤال أعود بالقارئ إلى منتصف القرن التاسع عشر الذي شهد أول طرح جاد لهذا السؤال في أوروبا بعد دعوة الإمبراطورية العثمانية، دولة الخلافة الإسلامية لأول مرة لمؤتمر أوروبي في باريس لدمجها في النظام العالمي الذي أقامته أوروبا في مؤتمر فيينا 1815 عقب هزيمة نابليون.
وقد أثارت هذه الدعوة في حينها عين الجدل الذي يثيره انضمام تركيا لمنظمة الوحدة الأوروبية الآن. وعرضت المسألة لاحقا على المركز العالمي للقانون الدولي الذي كان يضم خيرة علماء القانون والسياسة الأوروبيين تحت قيادة عالم القانون الفذ كاسبار بلونتشلي.
وقد طرح السؤال على العلماء الأوروبيين على الوجه التالي: هل من الممكن أن تخضع تركيا التي تمثل الخلافة الإسلامية للقانون الدولي ذي الأصل الأوروبي وتصبح جزءا من النظام الدولي؟
للبحث في هذه القضية كلف المركز الأكاديمي الإنجليزي السير ترافيرس تويس بإعداد تقرير حول الموضوع وعرضه للنقاش في جلسة بجامعة أكسفورد. وتلخصت آراء المركز في أن قبول تركيا للاندماج في النظام الأوروبي كان نتاجا لمشاكلها الاقتصادية وضعف قوتها العسكرية والضغوط الأوروبية الهائلة التي مورست عليها وأن قبولها بالاندماج في النظام الأوروبي لا يعدو أن يكون هدنة بين حضارتين، تسعى إحداهما (الإسلامية) للاستقلال بذاتها ولا ترى غير الإهانة في تبعيتها للأخرى (الغربية). واتفقوا كذلك على أن المعضلة الحقيقية في ضم المجتمعات الإسلامية للنظام الدولي تتمثل في أن المجتمعات الإسلامية تبحث في القرآن الكريم عن نظمها وواجباتها الدولية.
لكن السير ترافيرز دافع عن إمكانية اندماج تركيا الإسلامية في النظام الأوروبي بدهاء الإنجليز المعهود بقوله إذا كانت العقبة هي قرآن محمد (صلى الله عليه وسلم) فهناك وسيلة لتجاوزها بالضغط على تركيا لتفسير القرآن بالطريقة التي تجعله يتطابق مع القانون الأوروبي، وذكر في ذلك شواهد، حيث استشهد بإصدار السلطان عبد المجيد للمرسوم السلطاني (هاتي شريف) عام 1839 الذي ساوى في الحقوق بين مواطني الإمبراطورية على اختلاف أديانهم وجنسياتهم، واعتبر ذلك مخالفا لتفسيرات القرآن الكريم، واستنتج منه أن أوروبا في الطريق لتغيير طبيعة القرآن. وذكر لهم المثل الأوروبي الذي يقول إن ما يكلف في أي قرار هي الخطوة الأولى أما البقية فمحض اعتياد.
خلاصة هذا أن موقف أوروبا من الأنظمة الإسلامية في إطار النظام الدولي الذي أقاموه لم يتغير منذ القرن التاسع عشر، وهو أن الأنظمة الإسلامية لا تتناسب مع النظام العالمي ذي الأصل الأوروبي، ولكي تتوافق معه فلا بد من إقناع أو حمل المسلمين على التخلي عن جزء من القرآن أو على تطويع قرآنهم بتفسيرات مستحدثة تجعله خاضعا لمبادئ القانون الدولي.
وفي هذا الإطار يتبنى الغرب منهجين في التعامل مع الأنظمة الإسلامية، الأول سياسة الاحتواء والضغط المتواصل مع الدول التي يرى الغرب أنه من الممكن أن تغير سياساتها وفقا لتفسيرات إسلامية تنسجم مع المبادئ الغربية أو أن تتخلى عن بعض الأحكام الإسلامية. والثاني سياسة المواجهة مع الدول التي تسعى لإقامة أنظمتها وفقا للمبادئ الإسلامية دون اعتبار للواقع السياسي العالمي حتى لا تصبح أنموذجا يحتذى. والهدف النهائي واحد هو فصل القرآن عن نظم المسلمين والتزاماتهم الدولية.
لكن ظلت جهود الغرب في هذا المنحى من غير طائل، حيث إن الدعوة لإقامة الأنظمة على المبادئ الإسلامية تعود بعد كل مرة تنكسر فيها، أكثر زخما وأكثر راديكالية في المنطقة. لأن علاقة الدين بالدولة في أوروبا مختلفة تماما عن علاقة الدين بالدولة في الشرق العربي.
ففي أوروبا دخل الدين المسيحي على الإمبراطورية الرومانية ونظمها السياسية والقانونية راسخة، وكان قسطنطين الأول يجتهد في تعاليم المسيحية لإصدار قوانين تناسب الإمبراطورية. وعليه فإذا سحبت القوانين المسيحية من الإمبراطورية الرومانية أو الدول التي ورثتها فستعود إلى نظمها القديمة وتظل راسخة.
أما العرب فقد كانوا شعبا يملك أرضا، ولكن لم يكن متحدا، والإسلام هو الذي وحد العرب وجعل لهم دولة وحضارة أنارت ظلمات التاريخ وبسط لغتهم على ربع سكان العالم، ولذلك يفخرون بأنهم أمة محمد. وإذا نُزع منهم الإسلام فلن يتبقى لهم شيء وسيعودون إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام من بيت من الشِعر أو بيت من الشَعر.
في الختام هذه ليست دعوة لأن يضع الإسلام نفسه في مواجهة العالم، لأن ذلك لا يصب في مصلحته، ولا لدفع المسلمين لمعارك لم يعدوا لها العدة والعتاد، ولا إنكارا لدور النظام العالمي الحالي في بسط السلام وتحقيق التعاون بين الأمم وإقرار حقوق البشر ونصرة المستضعفين من المسلمين. ولكن كل ذلك لا يمنع الدعوة لاحترام إرادة الشعوب وحقها في إقامة الأنظمة التي تتناسب مع قيمها وتاريخها وحضاراتها التي يقرها القانون الدولي الحالي نفسه أيا كان مصدره، لأن في ذلك دعما للسلم والاستقرار العالمي ودفعا للتعاون بين الشعوب وإثراء للحضارة الإنسانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.