بإختصار شديد الغاية والهدف الأساسي من الدستوروكل التشريعات والقوانين وما يصدر من مراسيم ولوائح سابقة ولاحقة ومتممة ومكملة هي ليست هذه القوانين في حد ذاتها ومن ذات نفسها لكن الهدف يا جماعة هوإضفاء العدالة والإستقرار والطمأنينة لاى مجتمع.ومكونات هذا المجتمع قبائله المختلفة وأعرافه وعاداته هي التي تحدد وتصوغ وتفرض توجه هذه التشريعات والقوانين والنظم والمراسيم واللوائح بل وكل أصناف وأشكال وألوان وأنواع الحكم. لكن للأسف الشديد فمن لدن قوانين حمورابي وحكم قرقوش وحتى يومنا السعيد هذا تصب القوانين وتهبط وتتنزل وتهطل وتقع على رأس الشعوب رغم أنفها وتكتم أنفاسها دون رحمة. مراسيم ولوائح وأوامرومحن تتغير وتتبدل وتلغى وتعدل وتساق وتقص وترسم وتخيط وتفصل وتزاد لوائح وصحائف وتكتب وتشكل تقرأ وتخطب وتمثل ثم تجوط وتلخبط على هوى من يسود والمريد والمستفيد وتروح في شربة ماء أو الهواء ويعتدى عليها ويضرب بهاعرض الحائط وتشنق وتقتل.إذا ده إسمو كلام فالقضية الأساسية في الحكم بين الناس ليست القوانين ذات نفسها كما قلنا، فكل القوانين والدساتيرقد تتفق في بنيتها التحتية واساسياتها وهياكلها العظمية التي تتكيء وتستند وتقف عليها اهدافها من الزجر والمنع والتخويف والترغيب والترهيب وعقاب المجرمين ومحاولة تقليل وإيقاف وكبت و حصر الجرائم في أضيق نطاق وبتر وتنظيف المجتمع من عاهات الأمراض النفسية لمختلف أشكال المجرمين والمجانين والقتلة واللصوص والمختلسين والمستغلين حقوق العالمين ومستبيحي خزائن الشعوب والمفسدين في الأرض من المتعالين المتكبرين ومستغفلي العامة والشعب ومتاجري بالغذاء والقوت ومستغلي الدين والتغولات على حقوق الغير بغير وجه حق. حتى القوانين التي تصاغ وتسمى بقوانين الشريعة هي ترمي في مجملها لنفس اهداف كل القوانين الوضعية والتي تحاول أن تنظم وترتب حياة المجتمعات البشرية ولقمع تفلتات الأشخاص والجماعات. فالشريعة أي شريعة حتى شريعة رجل الغابة في العصر الحجري ، التي لاتستطيع أن تنظم وترتب وتمنع أي فرد من الإعتداء وفصل وقتل الآخرين واكل حقوقهم ولا تحافظ على الإستقراروالسكينة هي في الحقيقة ليست قوانين وليست شريعة بل هي مجرد تمويه وتغطية تسلط واستبداد يترتب عليها وينجم منها فصل وتشريد وتعالي وإفتراء وكنكشة وتمكين وإحتواء وغبن وقهر وظلم وأذى واستيلاء وتعدي على الآخر وحكم القوي على الضعيف الواهن الهزيل أي شريعة غابة عديل. فإذا سميت شرع الله وصنفت الناس ولم تعدل بين كل الناس من الرئيس إلى الوضيع الرخيص ولم تساوي بينهم في التقاضي والحكم وأخذ كل ذي حق حقه سوف تكون ببساطة ليست شرعاً لله بل شريعة حاكم وحزب ومتنفذين ومحصنين متسلطين مستبدين طالما إنها لاتستطيع محاسبتهم ومحاكمتهم على جرائم إغترفوها فهم يعتبرون أنفسهم أعلا وأقوى واهم وأسمى من الشرع الذي يسمونه شريعة الله المنزلة، فهي شريعة الحزب والحاكم بأمره المنفذة مهما كان إسمها وفصلها ومصدرها. معلوم بداهة أن الهدف الأساسي هو إقامة العدل وإحقاق الحق ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) فكيف يتحقق هذا العدل ياترى!!؟ قول إنت بقى. بكل بساطة هم المؤسسة القضائية المستقلة الراسخة فمن يقيم العدل يجب أن يكون محايداً بين كل الفئات منزهاً من الغرض مستقلاً إستقلالاً تاماً مادياً وأدبياً حتى لايستطيع أياً كان أن يؤثر فيه وفي قراراته.! فكيف يتحقق مثل هذا الإستقلال القضائي!؟ قول كمان. برضو بكل بساطة يتحقق بفصل ماليته وتدريبه وتدرجه في هيئاته ومؤسساته المستقلة التي هدفها الأوحد الأول والأخير إقامة وبسط العدل بين كل أفراد المجتمع من الحاكم إلى الخادم. فإذا كان أحد أي أحد أعلا منها ولأي أحد حصانة فقد بارت التجارة وخسرت وإختل الحكم والعدل ومال الميزان. فالقوانين والشرائع السماوية ،نكرر أن الهدف الأساسي منها إقامة وبسط العدل وإحقاق الحقوق وزهق الباطل وجاءت لتساوي بين البشر وكل الناس في ذلك لا التسلط بها من قبل أحزاب تدعي التدين والسمو والتعالي بها عليهم وإقامة شرع الله في أرضه وهذا ما جاءت به الرسل والأديان السماوية لهذا فشريعة الله في الأرض بعد الرسل والأنبياء تحتاج مؤسسات عدلية قضائية قوية مستقلة وعسعس يأتمر بأمرها لتنفيذ هذه الأوامر والأحكام القضائية وفرضها بقوة القانون على الجميع دون فرز بالسرعة اللآزمة الكافية غير المخلة وليس بتكرار الصياح بأن الحل هوالإسلام نعم الحل هو الإسلام لكن كيف وكيفية تأسيس مؤسسات حقيقية تقوم على أخلاقه ومكارمه لصدقية تنفيذه والثقة فيها!؟. إذاً فالغاية من أي قانون ومن كافة القوانين والشرائع واللوائح هو حفظ الحقوق وإقامة وتنزيل العدل وبسطها للكافة وإضفاء الثقة التامة من هذه العدالة المحسوسة التي تمشي على قدمين في الأزقة والشوارع بين الناس لإستتباب الأمن المجتمعي.فالهيئة أو المؤسسة القضائية المستقلة والمحامين والنيابات وأدواتها المختلفة المشرعة والمنفذة تكون في خدمة الشعب بالقوانين السليمة المنزهة من الغرض والعيوب والتي تطال كل مجرم ومعتدي أثيم وبهذا تكون الشرطة في خدمة الشعب.فلا يعقل ان يكون هناك تشريع أو قانون ويترك لما يسمى التقدير الشخصي لرجل الشرطة مثلاً، هذه دعوة وجريمة جاهزة تدعو لإرتكابها مثل هذه الخزعبلات القانونية فما دام السلطة والقانون والمسدس بيدي فعلى عوضية السلام ويختل ميزان التقديروهي بنفس مستوى الحصانة وتشويه العدالة وأكثر. وقد كتبت زمان إن الإسلام دين دعوة وخلق وأخلاق ونصيحة ومعاملة وقدوة وإقتداء وهو المحمدة المهداة من السماء. وما دام الفعل والتنفيذ والحكم والقرار بيد حزب أو شرطي أو ديكتاتورفهكذا ترى يا طويل العمرفإن شرع الله وقوانين الشريعة والمطالبات الملحة بها لماذا في الأصل إذا كان الحال المؤسسي مائل وكل مخلوق زائل فالمؤسسات والهيئات المتينة هي البدائل.!؟وليس أي حزب تمكيني كان أو كائن من كان من يقيم ويبسط العدل ويضبط الأمرغيرها( المؤسسات الراسخة). وسوف يمتلك القضاة بالإسقلالية الكاملة الشجاعة والقوة والإستقلال الكافي اللآزم وكسب ثقة المجتمع ككل وعدم الهيبة من أي حزب أو شخص أو مؤسسة رئاسية تعينهم وتفصلهم وتشردهم أو أي هيئة أخرى مهما علا شأنها، فالقاضي ينفذ شرع الله ولا أحد فوق شرعه المنزل من السماء ويأخذ الجرأة الكافية من الإستقلالية والدين وتنفيذ أوامر السماء فقط في إقامة وبسط العدل فلا يخاف إلا الله . لذلك نجح الغرب ، أمريكا والدول الأوربية المتحضرة بقوة الهيئات القضائية ومؤسساتها العدلية المستقلة ومعيناتها بإحقاق الحق وبسط الأمن العدلي والمساواة بين جميع مكوناتها وأفرادها ينعمون بالطمأنينة القلبية وحقوقهم محفوظة من رئيس الدولة إلى خفير الطاولة وذلك لإستقلالية مؤسساتها القضائية وهيبتها. *لهذا فالشعب يريد قضاء مستقل قوي من أجل الصالح العام.فأي هيئة أو مؤسسة غير مستقلة مالياً وقوية أدبياً تكون مخترقة من جهات أخرى ومن الجهاز التنفيذي، وتكون ضعيفة الأداء مشوشة ومشوهة الأحكام مهما كانت القوانين والشرائع التي تستند وتحكم بها. فتصير هذه القوانين مجرد خزعبلات يمكن تجاوزها وهدرها والقفز فوقها ومنعها وإيقافها وعدم تنفيذها ويختل العدل وينكفي الميزان.وفشل الدولة فكل الخدمة العامة اخترقت وعشعش الخراب التمكيني فيها فلاتجدي قوانينها فتيلا والدساتيرلاتحمي كثيراً. • الشعب يريد إستقلال القضاء ليخشى الكيزان إعتدال الميزان. • " " " " لفرض هيبة التشريع والقانون. • " " " " ليحس ويلمس الأمن. • " " " " لتطمئن القلوب. • " " " " حتى لايهاجر العاملين: القضاة،الأطباء، الزراعيين ،المحاسبين البيطريين،المحامين والمهندسين..........فجريمة مجزرة الصالح العام هي التي أدت لوباء إختلال كل مكونات دولة السودان وتشويهها وهشهشتها وأدخلته في متاهات العدم من فساد وتكبر وتعالي والترفع وعدم الأدب وإحترام الشعب والإختباء خلف حصانات ضد قوانين شرع الله وعدله وكأنهم لم يقرأوا عشيةً أو ضحاها قرآنا منزلاً بأن العدل هو أساس الحكم. 1 فإستقلالية حرية كل الأجهزة أمر في غاية الأهمية لتنفيذ قوانينها. 2 حرية وإستقلالية الخدمة العامة وعدم تسييسها لتنفيذ قوانينها ولوائحها بكل عدالة ومساواة تمنع وتكف الهجرة. 3 حرية وإستقلالية القوات النظامية لتنفيذ قوانينها بعدالة. 4 " " الهيئة التشريعية لسن ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح. 5 حرية وإستقلالية كل الوزارات والهيئات والمؤسسات مع التنسيق والروابط في ما بينها لسلاسة وإنسياب الأداء. فأي هيئة أو مؤسسة قضائية غيرمستقلة استقلالاً مالياً وأدبياً تكون مخترقة من جهات أخرى ومن الجهاز التنفيذي تكون ضعيفة الأداء ومشوشة مشوهة الأحكام مهما كانت القوانين والشرائع التي تستند وتحكم بها، فتصير هذه القوانين مجرد خزعبلات دعائية يمكن كتمها وتجاوزها وعدم تنفيذها ويختل تطبيق العدل ويطفف الميزان. أليس هذا ما يحدث في السودان ومنذ قوانين سبتمبر83م وإلحاقه بلوائح المشروع الحضاري الإسلامي بعد 89م وفصل القضاة وتشريدهم والصالح العام وتحطيم الخدمة العامة ( عسكرية ومدنية) فركد ونام وهمد وتشوه وتهشهش هيكل العدل ورضضت عظامه وماتت الخدمة سريرياً. فالدستور يعبر عن كل الشعب وهذا ما يجب أن يكون ، وأن يكون شامل مبني على المواطنة والعهد الدولي والعدل والمساواة وحقوق الإنسان وهي بالضرورة مستمدة من الشريعة الإسلامية تحافظ عليه هذه المؤسسات المستقلة القوية. لهذا كله ليس المهم كثيراً الشرائع والقانون في حد ذاته لكن المهم مؤسسات الحكم القضائية وأدواتها ومعيناتها الحرة القوية المستقلة التي تطبق وتنفذ هذه التشريعات والقوانين.
