عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. * تناولت أمس مشروع (امطار) بمنطقة غرب الدبة بالولاية الشمالية الذى لا تستفيد منه البلد بفرطاقة واحدة، ولا بتشغيل أو تدريب عمالة سودانية، ولا بربطة برسيم واحدة فكل الانتاج يصدر الى الخارج ولا يدخل الى خزينة الدولة دولار واحد من عائداته، رغم أن الحكومة شريك فى المشروع، ولا يوجد له أثر فى ىالميزانية العامة مما يعنى أن ما يأتى منه يدخل الى الجيوب وليس خزينة المال العام!! * أعرف أننى عندما أتحدث عن (المال العام) فإن عددا كبيرا من القراء يضحك فى قرارة نفسه ويتساءل (مال عام شنو يا زول، باين عليك ساذج)، ولهم الحق فى ذلك، فإذا كانت ايرادات البترول وعائدات مرور بترول دولة جنوب السودان وعائدات الذهب وعائدات شركات الاتصال الضخمة (حوالى 7 مليار دولار للقطاعات الاربع) ، لا يظهر لها أثر فى الميزانية العامة، فماذا تعنى عائدات شركة (امطار) مقارنة بتلك العائدات الضخمة المنهوبة، والجريمة البشعة!! * وهى ليست مجرد جريمة بشعة فقط، وإنما خيانة عظمى إذا حدثت فى أى بلد فإن أقل عقوبة ينالها المجرم هى السجن المؤبد، وفى بعض الدول الاعدام شنقا فى ميدان عام، فكيف يسكت عليها الشعب السودانى ويتقبلها بكل هذه السهولة، ماذا دهانا أيها الناس .. بلادنا تُستباح وأرضنا تُباع فى سوق النخاسة، وأموالنا تؤكل وتودع فى المصارف الأجنبية بالمليارات وتشيد بها القصور فى ماليزيا ودبى والخليج، بينما نحن صامتون صمت الحملان وهى تساق الى منصات الذبيح؟! * وما ينطبق على (امطار) ينطبق على معظم المشاريع الأخرى (أو ما يطلقون عليها زورا وبهتانا، مشاريع الاستثمار) فى الشمالية وغيرها، وإذا اخذنا مثالا آخر هو مشروع (الراجحى) نجد نفس الجريمة مجسمة بكل تفاصيلها المخيفة، فلقد مُنحت شركة الراجى السعودية 500 ألف فدان فى سهل القولد الخصب، و50 ألف فى نهر النيل، (بإيجار رمزى نصف دولار فقط للفدان فى العام لمدة 99 عاما، أى أن جملة الايجار حوالى 262 ألف دولار سنويا، رغم أن عائد البرسيم فقط حوالى 16 مليون دولار سنويا). ولا تزيد المساحة المستغلة عن 4 آلاف فدان فقط .. تخيلوا 4 آلاف فقط من نصف مليون فدان!! * ولهذه المساحات الضخمة قصة إستغفال واستحقار واستحمار مثيرة جدا، يشارك فيها للأسف من يدَّعون الوطنية ويخونون الآخرين لأنهم ينتقدونهم على الظلم والفساد، أما هم فيبيعون البلد جوة وبرة، ولا يرون فى ذلك خيانة .. وإليكم القصة: * قبل حوالى 11 عاما صدر توجيه حكومى سعودى للمصارف السعودية بمنح تسهيلات وقروض مصرفية بضمان الديوان الملكى لكل من يستثمر من السعوديين (شركات أو افراد) فى الزراعة فى السودان، وكان الذى حدث، ولا يزال، أن سعى السعوديون للحصول على مساحات شاسعة من الأرض فى السودان بمساعدة سودانيين متنفذين، ساعدهم على ذلك القرار الرئاسى رقم 206 بأيلولة سهل القولد لهيئة السدود، فاستباحه من كان يتحكم فيه، وبموجب مستندات الإستثمار الصادرة من الحكومة السودانية حصل بعض السعوديين على قروض ضخمة جدا من البنوك السعودية ولكنهم بدلا من استثمارها فى السودان، وضعوها كعوائد إستثمارية فى بنوك (هونق كونق) وغيرها، تربح على رأس الساعة، ولا يستثمرون الا أقل القليل فى السودان (1 – 2 %) ذرا للرماد فى العيون، وهو سر المساحات الضخمة التى يحصلون عليها بمساعدة السودانيين، فكلما كبرت المساحة كبر القرض، وكبرت الأرباح، بينما تظل الأرض السودانية حكرا لهم بأبخس الأثمان بلا إستثمار ولا يحزنون، ويحرم السودانيون وغيرهم بقدرة بعض المتنفذين من إستثمارها وتحقيق أى منفعة للبلد، فمن هو الخائن والعميل الذى يجب أن توجه إليه جريمة الخيانة العظمى، مَن يتسبب فى كل هذا الدمار لوطنه وشعبه، ام الذى يكشف وينتقد مرتكبى هذه الجرائم البشعة؟! * وكمشروع (امطار) فكل العمالة أجنبية، والمنتج يصدر كله الى الخارج، البرسيم والقمح، وعجول التسمين، فى الوقت الذى تستورد فيه البلاد قمحاً بمليارى دولار فى العام، ولا يدخل الى الخزينة العامة دولار واحد من عائدات التصدير، ويدير المشروع وزير دولة ولائى سودانى سابق، كما يعمل به كمستشار وزير اتحادى سابق مكافأة لهم على وقوفهم الى جانب (الراجحى) على حساب السودان وشعبه ومصالحه، وبيع ارضه وتبويرها وتخريبها بمساعدة وقرارات كبار المسؤولين! * ولا يزال الماعون ممتلئا بالفضائح والمهازل .. إنتظرونى!!
