اولا: أحكام السيطرة على الإرادة والموارد. وذلك بتشكيل مجالس بلدية واقليمية الآن (انتقالية). هذا يمنحنا الطاقة المعنوية والنفسية لإكمال عملية التحرر. وحين تنتخب السلطة المحلية والاقليمية ( الديمقراطية) يحدث تطبيع النظام الفدرالي الجديد؛ والدمقرطة. كل فريك كل قرية كل حي كل محلية يكون مجلسه الان. كل سكان البلديات يتفقوا على بناء مجلس اقليم. وكل إقليم من الاقاليم القديمة ( الشرق؛ دارفور؛ وكردفان؛ الشمال؛ الوسط؛ الخرطوم) ان يشكل مجلس مدني للتنسيق فيما بينها حول مؤتمر الاقاليم السودانية من جهة؛ وللاشراف على البلديات. أن تتكون المجالس في البلديات والاقاليم من سكان البلدية والاقليم. ويوزع بينهم الادوار في شكل لجان. يمكن للبلديات والاقليم توجيه الحديث الي الحاميات العسكرية بضرورة نقل سلطة إدارة المناطق الي المجلس المدنية. تكون مهمة مؤتمرات الاقاليم لاحقا؛ مناقشة مجالس الاقاليم ووضع اتفاق عقهدا في دساتيرها. ثانيا: تفكيك مركزية الدولة على الصعيد الفدرالي؛ وفك هيمنة نخبة الجلابي. يكون مجلس الدولة الانتقالي من ممثلين من الاقاليم؛ وليس من الاحزاب او الحركات ولست محاصصة قبلية او سياسية. يضع مهام للمجلس الانتقالي؛ بصفته ويراس مفوضية تنفيذية. يضلع بمهام الفترة الانتقالية ال13؛ (انظر مقترح مقالنا الفترتين الانتقاليتني). ثم يعد لمؤتمر اقاليم السودان لتحقيق العقد الاجتماعي؛ التي تحدد شكل الدولة الفدرالية؛ والسياسيات العامة؛ والمهمات الاتحادية. وتعمل لمعالجة الانتهاكات التاريخية ( محاسبة؛ تعويضات؛ مصالحة) التي وقعت خلال الثلاثون سنة الاخيرة في خزمة؛ والثلاث والثلاثون سنة في حزمة اخرى؛ والستون سنة السابقة في حزمة ثالثة. الخطوات الست العريضة ل رؤية المركزية الافريقية في عملية التحول التاريخي في السودان خلال الفترة الانتقالية والفترة الفدرالية هي: 1. ديمقراطية الدولة؛ طريقة التوظالموايف وثقافة الممارسة الادارية والسياسية تتم بحسب القوانيين والاخلاق؛ مبادئ الاحترام والتعاون والثقة. 2. فدرالية الدولة؛ ان تركز سلطة الدولة في البلديات. في ادارة الموارد وتوظيفها. 3.علمانية الدولة؛ ان مرجعية درستور الدولة ودساتير الاقاليم؛ والقوانين واللوائح تكون من الاعراف المحلية والاعلان العالمية لحقوق الانسان؛ وما يحقق المصالح. اي ليس من اي دين. 4. سودانية الدولة؛ شاغلي المناصب والوظائف من كل السودانيين بكافة المستويات. وليس فقط الجلابة الشماليين. 5. إفريقية الدولة؛ من ناحية الهوية الوطنية التي هي نتاج للهوية الثقافية والعرقية للسكان. الخروج من الجامعة العربية. 6. ليبرالية الدولة؛ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلاليتها؛ وحرية الاعلام والمنظمات. مركز دراست السودان المعاصر 28 ابريل 2019ف عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.