سودارس : مراحل تطور وثيقة الحقوق في الدساتير السودانية .. بقلم/ محمود عثمان رزق

قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟ ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية) مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم) مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!! عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟ "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي) بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مراحل تطور وثيقة الحقوق في الدساتير السودانية .. بقلم/ محمود عثمان رزق

سودانيل نشر في سودانيل يوم 31 - 05 - 2019

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
إن وجود الإنسان يعتمد في الأساس على حريته "أنا حر فإذن أنا موجود" فالجسم المكبل بالقيود والقوانين الجائرة لا يستطيع أن يبدع ولا يستطيع أن يستمتع بالحياة أصلاً فهو في حكم المسجون. والروح المحاصرة لا تنطلق ولا تحلق في فضاء الخير والجمال وإنَّما تخلد للأرض متثاقلة تندب حظها التعيس في الوجود. وكذلك العقل المكبل يكون عالة على غيره من العقول لأنَّه لا ينتج ولا يبني ولا يتقدم ولا يتطور ولا يفكر فهو كَلٌّ على صاحبه أين ما يوجهه لا يأتي بخير.
والحرية بهذا المفهوم ليست مجموعة نصوص وقوانين ولوائح جامدة بلا روح، وإنَّما الحرية شعور في النفس يضفي عليها كرامةً وعزةً وإباءً وشموخاً وثقةً، وهي أيضاً وعي ذاتي يتعدى حدود النفس غيرةً ليحمي غيرها محبة في إنسانية الإنسان، وبالتالي يتعدى هذا الوعي الفرد فيضاً ليعمَّ المجتمع كله. والحرية هي ضد الشعور بالعجز وضد اللامبالاة وضد الجمود وضد الفكر القدري الذي لا يرى في الإمكان أبدع مما كان. فإذن منبع الحرية هو الفرد نفسه ومنبع الحرية هي الفطرة التي خلقها الله في الإنسان لا الدساتير والقوانين التي تشرَّعها الدولة وقد تخالفها وتركنها في الرف وتجتهد في الإضهاد ولا تألو.
الدولة عندما تصدر وثيقة حقوق لا تعطي ولا تمنح ولا تهب هذه الحقوق لشعبها لأنّ هذه الحقوق شيء طبيعي مصاحب للإنسان منذ الأزل، ولكن تصدر الدولة هذه التشريعات من أجل تنظيم هذه الحقوق الطبيعية ليستطيع القضاء ممارسة مهمته، وتستطيع مؤسسات الدولة ممارسة مهامها في إطار هذا التنظيم الحقوقي. فكثير من الدول ومنها السودان قد شرّعت تشريعات لا مثيل لها في الجمال والكمال في مجال الحريات وحقوق الإنسان ولكن ظلت هذه التشريعات جسداً بلا روح وحبراً على ورقٍ لا تؤثر في الحياة شيئاً!!
لماذا؟ لأنَّ الحكومات التي حكمت السودان فاقدة للإرادة السياسية التي تجعل من الإنسان السوداني هو محور التنمية! والإنسان السوداني نفسه للأسف ظلَّ حيناً من الدهر فاقداً للإرادة الذاتية التي تجعله يتقدم على الحكومة ويقرر مصيره الذاتي والجماعي. وبسبب فقدان الإرادة عند الطرفين ظلت وثيقة الحقوق في الدساتير السودانية تتطور وتكبر أكاديمياً ونظرياً فقط ولكن لا وجود لها على أرض الواقع! لا وجود لهذه الحقوق والحريات على مستوى الأسرة ولا المجتمع ولا الأحزاب ولا المؤسسات ولا على مستوى الدولة. ولعل الأمر يتغير بعد هذه الثورة الشبابية المباركة التي قلبت الأوضاع رأساً على عقب، فتصبح هذه القيم والحقوق واقعاً معاش بعد أن كانت صحفاً تتلى وتدرس فقط.
وبما أنّ فكرة الدستور تدور حول فكرة الحقوق والواجبات والهياكل، فلن تجد دستوراً من دساتير العالم يخلو من بعض الحقوق الأساسية. ففي السودان كان أول دستور يتبنى الحقوق الأساسية هو دستور 1958 ثم جاء دستور 1964 وتبنى نفس الحقوق من غير أن يضيف لها شيء أو يحذف منها شيء. وقد أخذت تلك الوثيقة بستة من الحريات والحقوق الأسياسية هي:
1- حق الحرية والمساواة
2- حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات
3- حظر القبض على الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم
4- حكم القانون
5- التمتع بالحقوق الدستورية
6- استقلال القضاء
ومن الواضح عدم التوفيق في تسمية بعض العناوين الجانبية للمواد الدستورية. فمثلا "حكم القانون" ليس حقاً ولا حرية من الحريات بالمفهوم المعاصر ولكن الناظر لمتن المادة يستوحي منها المساواة أمام القانون. وكذلك إستقلال القضاء لا يضمن في وثيقة الحقوق ولكن يضمن فيها حق المواطن أن يقدم لمحاكمة عادلة. الوثيقة الأم (1956) قيَّدت حرية الرأي والتعبير بالقانون فلم تجعلها مطلقة وتبعها في ذلك كل الوثائق اللاحقة في الدساتير السودانية وخطورة التقييد بالقانون هو أن تستغل الحكومات القانون وتتخذه حجة للتضيق على الحريات الدستورية بحجة تطبيقه.
ثم جاء دستور 1973 الذي وضعته مايو بقيادة الرئيس جعفر نميري وهو أفضل دستور مرَّ على السودان (عدا فقرة صلاحيات الرئيس) وبنت عليه كل الدساتير اللاحقة وقد كادت أن تكتمل فيه وثيقة حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أنَّ دستور 1956 ودستور 1964 قد شملاعلى 6 بنود فقط في مجال الحريات والحقوق، أمَّا دستور 1973 فقد اشتمل على 45 بنداً تخص الحريات وحقوق الإنسان إضافة لوثيقة الحريات التي تضمنها دستور 1964. أيّ بما يقارب 39 بندا جديداً!! وبهذا أصبح دستور 1973 هو المرجع الأساسي لوثيقة الحريات في الدساتير اللاحقة التي أضافت بنودا قليلة جداً كما سنرى ولكنها نوعية. وكذلك أعادت صياغة بعض البنود، وقسّمت بعضها الآخر لأكثر من بند لمزيد من التوضيح، كما دمجت بعض البنود في بند ونصٍ واحد.
ثم جاء دستور عام 1985 الإنتقالي فتقلَّصت بنود الحريات التي تضمنها دستور 1973 من 45 بنداً الى 17 بنداً فقط بعضها يتناول أكثر من قضية!! وبالإضافة لهذا التقليص والدمج المخل لم يضف دستور 1985 أي فكرة جديدة لوثيقة الحقوق والحريات.
ثم بعد ذلك جاء دستور 1998 فتقلّصت ودمجت بنود دستور 1985 من 17 بندا الى 15 بنداً فقط ولكن احتوى دستور 1998 على بعض الأفكار والحقوق الجديدة.
وأخيراً جاء دستور 2005 فرجع للتفصيل نوعاً ما فرفع البنود الى 22 بنداً وأضاف بعض الرؤى والأفكار الجديدة.
ولكي يتابع القاريء تطور مسار وثيقة الحقوق عليه التوقف أمام كل دستور ليرى ماذا أضاف ذلك الدستور للوثيقة الأولى التي كتبت عام 1956.
إضافات دستور 1973 لوثيقة الحقوق:
- دستور 1973 أول دستور ينص في إطار الهيكلة على وظيفة النائب العام ( المادة 197) وللنيابة العامة دور كبير في تطبيق الحقوق والحريات.
- دستور 1973 لأول مرة يمنع السخرة في العمل (المادة)
- دستور 1973 أول دستور ينص على حرية الإقامة والتنقل (مادة )
- دستور 1973 أول دستور ينص على حرية وسرية الرسائل البريدية والبرقية والهاتفية.
- دستور 1973 أول دستور ينص على حرمة دخول اامساكن وتفتيشها إلا وفقاً للقانون.
- دستور 1973 أول دستور ينص على حماية اللاجئين السياسيين في حدود القانون الدولي.
- دستور 1973 أول دستور يكفل للمواطنين حق الترشيح والإقتراع وفقاً للقانون.
- دستور 1973 أول دستور ينص على حرية الصحافة في حدود القانون.
- دستور 1973 أول دستور ينص على حق التعليم ومجانيته للجميع في كل المراحل.
- دستور 1973 أول دستور يكفل حق الاجتماع السلمي و تسيير المواكب السلمية وفقا للقانون..
- دستور 1973 أول دستور يكفل الرعاية الصحية والعلاج لكل المواطن وتسعى الدولة لتعميمه ومجانيته.
- دستور 1973 أول دستور يكفل للأمهات والأطفال والمرأة العاملة حق العناية والضمانات الكافية.
- دستور 1973 أول دستور يمنع تعرض أي شخص لأي معاملة أو عقاب وحشي أو غير إنساني.
- دستور 1973 أول دستور يكفل حق المرافعة القانونية أن يختار بحرية من يمثله في التقاضي وفقاً للقانون.
- دستور 1973 أول دستور يتحدث عن جرائم الصبية ويوجه بمعاملتهم معاملة خاصة تناسب أعمارهم.
- دستور 1973 أول دستور ينادي برعاية النشء وحمايته من الاستغلال والإهمال الجسماني والروحي.
- دستور 1973 أول دستور ينادي برعاية المحاربين القدامى وأسر الشهداء والمصابين في الحرب.
- دستور 1973 أول دستور يدعو لمحو الأمية وتعليم الكبار ويجعله اجب وطني.
- دستور 1973 أول دستور يمنع إعدام الحوامل والمرضعات حتي يضعن حملهن ويكملن الرضاعة
إضافات دستور 1998 لوثيقة الحقوق:
- دستور 1998 أول دستور يؤسس محكمة دستورية مختصة بالشئون والحقوق الدستورية وحمايتها.
- دستور 1998 هو أول دستور يساوي المرأة المتزوجة من أجنبي بالرجل المتزوج من أجنبية فيما يخص تجنيس الأولاد بالجنسية السودانية.
- دستور 1998 أول دستور يقر حق المجموعات الثقافية في التعبير عن خصوصياتها.
- دستور 1998 أول دستور يحظر الاسترقاق . (مادة 20)
إضافات دستور 2005 لوثيقة الحقوق:
- دستور 2005 أول دستور يجعل كل الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان في مجال حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الدستور السوداني.
- دستور 2005 أول دستور يجعل كل الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان في مجال حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من الدستور السوداني.
- دستور 2005 أول دستور يقر بحق التمييز الإيجابي كوسيلة لتعزيز حقوق المرأة.
- دستور 2005 أول دستور ينص على حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين
رؤساء لجان الدستور السوداني في مراحله السبعة:
شاركت الجان كثيرة في تطوير وتحسين وثيقة الحقوق في الدستور السوداني مرحلة بعد مرحلة، ولذلك أجد من الأهمية أن أذكرها على مستوى الرئاسة عسى أن نتمكن يوماً من الأيام من الحصول على أسماء أعضاء كل لجنة. ويرجع الفضل بعد الله تعالى لكل هؤلاء الرجال والنساء الذين ساهموا مساهماتٍ حقيقة في إرساء وتطوير وثيقة الحقوق والحريات في الدستور السوداني. وللأسف حاولتُ أن أتحصل على أسماءِ جميع الذين شاركوا في تلك اللجان الدستورية من مصادر موثوقة فلم أوفق، وبحثت في النت عسى أن أجد شيئأ يوثق لهم فلم يحالفني الحظ أيضاً، وقد أحزنني ذلك لأنَّه يدل على ضعفٍ في التوثيق لحياتنا السياسية في أهم جوانبها ألا هو جانب كتابة الدستور وتعديل بنوده، كما أنّه تضييع للحقوقٍ أدبية يستحقها هؤلاء الأشاوس المؤسسين لهذه الوثيقة التى نفخر بها نظرياً على الأقل.
- المرحلة الأولى (1953): أول لجنة دستور في تاريخ السودان قبل الاستقلال تراسها القاضي الانجليزي استانلي بيكر وأصدرت دستور 1953.
- المرحلة الثانية (1956): وأول لجنة دستور بعد الاستقلال ترأسها مولانا بابكر عوض الله وكان نائبه احمد خير المحامي وقامت بتعديل دستور 1953 ليصبح أول دستور بعد الإستقلال تضعه حكومة سودانية و كان ذلك في عام 1956
- المرحلة الثالثة (1968): كانت بعد ثورة أكتوبر وحل الحزب الشيوعي وترأس لجنتها د. حسن الترابي في 1968 وأنتجت مسودة الدستور الإسلامي لعام 1969 الذي انقلب عليه نميري بمساعدة الحزب الشيوعي.
- المرحلة الرابعة (1973): وهذه المرحلة جاءت بعد إنقلاب هاشم العطا على نميري وترأس لجنتها بروفيسور النذير دفع الله وكان ذلك في عام 1973.
- المرحلة الخامسة (1985): وهذه المرحلة جاءت بعد سقوط نظام مايو بثورة شعبية في السادس من إبريل وترأس لجنتها (لم أتحصل على اسم رئسها) وشارك معه فيها عدد من الخبراء منهم د. علي سليمان فضل ود. محمد نور الدين الطاهر ووقع المشير سوار الذهب على الدستور الإنتقالي يوم 10 أكتوبر1985
- المرحلة السادسة (1998): هذه المرحلة جاءت بعد إنقلاب الإنقاذ بتسع سنين وترأس ترأس لجنتها مولانا رئيس القضاء خلف الله الرشيد وأنتجت مسودة دستور عام 1998 التي عدلها الترابي وأدخل فيها مصطلحا جديداً في عالم السياسية أسماه "التوالي السياسي" فعُرف هذا الدستور بهذا المصطلح. وشارك في هذه اللجنة كل من بروفيسور عبد الله إدريس، ومولانا حافظ الزاكي، وبروفيسور طارق مجذوب وآخرين.
- المرحلة السابعة(2005): وهذه مرحلة بعد صلح نيفاشا الشهير وترأس القاضي أبيل ألير ونائبه بروف عبد الله إدريس مفوضية الدستور لعام 2005

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.