يختلف معنى كلمة «مدنية» حسب الفضاء الذي تُطرح فيه. لغويا وفي الفضاء السياسي العام، تُستخدم الكلمة كمقابل لكلمة «عسكرية»، بينما في فضاء العلوم الاجتماعية تأتي كلمة مدنية في مواجهة كلمة «دينية». وأعتقد من الممكن التمييز بين المعنيين إذا ربطنا كلمة «مدنية» بلفظ الحكومة تارة، وبلفظ الدولة تارة أخرى. فالحكومة المدنية تعني أن الهيئة التي تدير البلد هي سلطة غير عسكرية، بينما الدولة المدنية تعني الدولة التي تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الإثنية أو الدينية أو الثقافية، وأنها تقف على الحياد أو على مسافة واحدة من كل هذه الانتماءات، وفق مبدأ المواطنة، وهي ترفض الخلط بين الدين والسياسة واستخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية. ولكنا في هذا المقال غير معنيين بالمعنى الأخير المرتبط بالدولة، وإنما بمعناها المقابل لكلمة «عسكرية»، والمرتبط بالحكومة. ثورة السودان الظافرة تمسكت بمطلب الحكومة المدنية، وتقنن ذلك في الوثيقة الدستورية التي بموجبها انتقل الحكم في مستواه السيادي إلى مجلس سيادة مكون من 6 مدنيين و5 عسكريين، بينما المستوى التنفيذي تديره حكومة/سلطة مدنية. لكن، في الشارع السياسي يسود شعور ملتبس يشحن كلمتي مدنية وعسكرية بشحنات سالبة تنقل معناهما من وضعية التقابل اللغوي إلى وضعية التضاد والعداء، فيعبّر البعض عن تمسكه بالمدنية وابتعاد الجيش عن السياسة، وهو مطلب صحيح، بشعارات ولغة كأنها تضع الجيش والقوات النظامية في موقع العدو، مما يثير الغضب والاستفزاز عند هؤلاء، وهو رد فعل طبيعي ومفهوم. ومن أشد التجليات وضوحا للانتقال بكلمتي مدنية وعسكرية من المقابل اللغوي إلى التضاد الخاطئ والمدمر، ما يحدث في التظاهرات والمناسبات المختلفة عندما يصرخ البعض بكلمة مدنية في وجه أفراد الجيش والشرطة بطريقة استفزازية وكأنهم يستخدمون الكلمة كسلاح في مواجهة عدو، أو يطلقون شعارا مستفزا كشعار «معليش معليش ما عندنا جيش». ومن الناحية الأخرى، وبسؤال بعض أفراد القوات النظامية عن سبب تقاعسهم في حماية أمن وسلامة المواطن إبان حالات الانفلات الأمني، تأتيك إجابتهم: «ألم تقولوا أنكم تريدونها مدنية»!! بالطبع، لأي من هذين الموقفين الخاطئين جذوره وأسبابه. فوعي الشارع يختزن أن الإنقاذ جاءت إلى الحكم باسم الجيش وظلت تقمع الشعب حد الموت تحت التعذيب أو في الشوارع مستخدمة مؤسساتها العسكرية. وإبان الحراك الثوري في ديسمبر/كانون الأول 2018، أطلقت قيادة الجيش تصريحا نصه «أن الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان وتشوه صورته أمام العالم وتؤلب عليه المنظمات…، وأن القوات المسلحة لن تسلم البلاد إلى شذاذ الآفاق..!!». أما الذكرى الدامية المترسخة في وعينا جميعا، ووعي شباب الثورة بالأخص، ذكرى مذبحة فض الاعتصام، فلن تُمحى قط حتى وإن ظهرت الحقيقة وتحقق العدل، وستظل جرحا نازفا من دماء العلاقة بين الشعب والمؤسسات العسكرية، ويكفي أنها حدثت أمام مقر قيادة الجيش. كل هذا، وغيره يختزنه وعي الشارع، وخاصة الشباب، ويسارع للتعبير، أو التنفيس، عن نفسه في اللغة المستفزة والمعادية تجاه المؤسسات العسكرية. ومع ذلك، فإن أي كشف عن جذور ومسببات هذا المسلك العدائي، لا يعني تبريره أو صحته أو تركه دون علاج. ومن الجانب الآخر، يختزن وعي أفراد الجيش خطاب التشكيك والتخوين والعداء والذي تجلى منذ اليوم الأول لانتصار الثورة عند بعض القوى السياسية ثم تفاقم بفعل التيارات والممارسات الشعبوية التي ظلت ترسل الإشارات المستفزة فتتلقاها مستقبلات وعي أفراد المؤسسات العسكرية ليختمر في هذا الوعي رد الفعل المضاد. بالطبع هناك الثورة المضادة التي من أهم تكتيكاتها برز الشقاق وتوسيع الهوة بين الشعب والمؤسسات العسكرية، ولكن هذا ليس موضوع مقالنا. أعتقد أن المدخل للتعامل مع الفهم الصحيح للمدنية مقابل العسكرية، وللعلاقة السوية المفترض بين الشعب والمؤسسة العسكرية، هو الإقرار بأن الانتصار العظيم لثورتنا المجيدة ما كان ليتحقق لولا العوامل التي تراكمت خلال حكم الانقاذ، والتي فصلناها من قبل، ومن ضمنها الدور الذي لعبه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عندما حسما معركة اللحظات الأخيرة لصالح الشارع. هذه الحقيقة لا بد من وضعها في الحسبان، غض النظر عن نوايا هؤلاء القادة عندما قرروا الاستجابة لصوت الشارع. ومع ذلك، لا يمكن، ولا يجب، أن تغيب عنا لحظة واحدة حقيقة أن العنصر الحاسم في كل ذلك، والمحرك الأساسي وراء دور الجيش وقوات الدعم السريع، هو ثورة الشعب السوداني واعتصامه المهيب أمام مقر قيادة الجيش السوداني، ثم مليونياته التي امتلأت بها شوارع السودان في الثلاثين من أبريل/نيسان 2019. صحيح أن المؤسسات العسكرية أصابها التشويه على أيدي الإنقاذ التي سعت جاهدة لأن تكون هذه المؤسسات القومية تابعة للحزب الحاكم، ومع ذلك، وعند اللحظة الحرجة في مسيرة ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، كرر الجيش فعل الانحياز للثورة. وبسبب هذا الانحياز، ولاعتبارات تتعلق بأمن البلاد وبعدد من القضايا العسكرية والأمنية الحساسة، والتي ظلت محجوبة عن القيادات المدنية طيلة حكم الإنقاذ، ولاعتبارات سياسية وعملية تتعلق بوضع القوى السياسية وبموازين القوى في تلك اللحظات الحرجة من عمر الثورة السودانية، واللحظات الراهنة أيضا، كان لا بد من الشراكة المدنية العسكرية في إدارة الفترة الانتقالية. أعتقد من الخطأ الفادح ألا تعمل القيادات السياسية على كبح جماح الخطاب الشعبوي الاستفزازي والعدائي تجاه المؤسسات العسكرية، والذي يصوّر هذه المؤسسات وكأنها عدو للشعب وللثورة. وبالمقابل، لا بد أن تطهر هذه المؤسسات صفوفها من المجموعات الفاسدة وقوى الثورة المضادة التي تعمل على إجهاض الثورة. وفي ذات السياق، وفي الجانب العملي، نحتاج إلى مبادرات مشتركة، بين المؤسسة العسكرية وجماهير الثورة، تحقق التواصل والتفاهم بين الطرفين حتى يعلو مرة أخرى هتاف الجميع، مدنيين وعسكريين: جيش واحد، شعب واحد.
