سودارس : بخصوص طلب حكومة د. حمدوك بتطبيق الفصل السادس لمساعدة السودان في فترة الانتقال .. بقلم: د. سامي عبدالحليم سعيد

شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع" بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..! 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تنصح الفتيات وتصرح أثناء إحيائها حفل بالخليج: (أسمعوها مني عرس الحب ما موفق وكضب كضب) جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل إصابة مهاجم المريخ أسد والنادي ينتظر النتائج الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل إبراهيم عثمان يكتب: عن الفراق الحميم أو كيف تخون بتحضر! لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية! تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بخصوص طلب حكومة د. حمدوك بتطبيق الفصل السادس لمساعدة السودان في فترة الانتقال .. بقلم: د. سامي عبدالحليم سعيد

سودانيل نشر في سودانيل يوم 11 - 02 - 2020

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مقدمة:
تقدمت رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبر بعثة السودان الدائمة لدى الامم المتحدة، في نهاية الاسبوع الاول من شهر فبراير، بطلب الى مجلس الامن، عبر الامين العام للامم المتحدة، يطلب فيه استخدام سلطته تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية، لتقديم مساعدات خاصة بالانتقال السلمي في سودان ما بعد الدكتاتورية و الحرب. و بعد الاطاحة بنظام حكومة الرئيس المخلوع البشير، حددت الوثيقة الدستورية عدد من الاولويات الوطنية العاجلة التي يقع على الحكومة واجب الوفاء بها في او قبل انتهاء الفترة الانتقالية، و كان في مقدمة تلك الاولويات انجاز السلام الشامل، و تحقيق التحول الديمقراطي السلمي، و تأسيس دولة سيادة حكم القانون.
لقد ظلت الاوضاع في السودان طيلة الثلاثين عاما الماضية مثار قلق المجتمع الدولي، و ظلت المؤسسات الدولية المعتبرة تقوم بمجهودات لتعزيز السلام في السودان و المساعدة في التحول الديمقراطي. إذ ظل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، و مجلس الامن التابع للامم المتحدة، و مجلس السلم و الامن التابع للاتحاد الافريقي، على الدوام يناقشون تقارير عن الاوضاع في السودان. خلال هذه الفترة قرر مجلس الامن، في أكثر من مناسبة بأن الاوضاع في السودان تشكل تهديد للسلم و الامن الدوليين، من بين تلك المناسبات، كانت قراراته التالية، بموجب سلطاته تحت الفصل السابع حمايةً للسلم و الامن الدوليين:
1- أصدر مجلس الامن قراره 1769 لعام 2007 و الذي أنشأ بموجبه البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام في دارفور من ميثاق الأمم المتحدة، وتعرف البعثة اختصاراً ب "يوناميد".
2- قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005 و الذي احال الاوضاع في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم الجسيمة التي ارتكبت في دارفور ضد المواطنين منذ عام 2003.
3- قرار مجلس الأمن 2046 لعام 2012حول ترتيب الاوضاع بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان لنزع السلاح في المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، بما فيها "منطقة الأربعة عشر ميلا"، وللتنفيذ الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها.
4- القرارين 1990 و 2024 لعام 2011 لضمان السلم و الامن في منطقة ابيي الحدودية و المتنازع عليها بين دولتي السودان و جنوب السودان، و التي يقطنها اثنيتين تتنازعان ثروات الاقليم، و هم قبيلة دينكا نقوك و قبيلة المسيرية.
و امتداداً لتلك القرارات، او لمناقشة قضايا أخرى ذات صلة، قام الاتحاد الافريقي باصدار قرارات و تكوين آليات لاقامة السلام و الاستقرار السياسي في السودان، من بينها تفويض الآلية الافريقية رفيعة المستوي برئاسة ثامبو امبيكي التى ظلت تعقد الجولات التفاوضية بين الحكومة والحركات المتمردة و الاحزاب السياسية في السودان.
و على نحو مشابه، ادرج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السودان تحت البند العاشر والرابع منذ العام 1993، وذلك بسبب الصراعات الانتهاكات الجسيمة و المتكررة لحقوق الانسان في السودان و لغياب المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الانسان.
تزايد الحوجة للدعم الدولي في الفترة الانتقالية:
مع نجاح الثورة الشعبية في السودان في اقتلاع اشرس نظام دكتاتوري في افريقيا، كان من المهم ان تتواصل اجراءات عملية الانتقال السلمي للسطة من المجلس العسكري الانتقالي في السودان الى حكومة مدنية ديمقراطية قادرة على الاضطلاع بمهام المرحلة الانتقالية، و التي من بينها استدامة الديمقراطية، و بناء السلام و العدالة في سودان ما بعد الدكتاتورية.
ان هذا الهدف، ليس هماً وطنياً محضاً، و انما يجب ان يكون كذلك هما للمجتمع الدولي، الذي لطالما بذل جهود عظيمة من اجل بناء الديمقراطية و السلام و العدالة في السودان. ان العودة الى النزاعات المسلحة و انتهاكات حقوق الانسان، و العودة الى مربع الدكتاتورية و الحرب و الفساد، سيضر كثيراً بمستقبل السودان و بمستقبل السلم و الامن في منطقة القرن الافريقي و شمال ووسط افريقيا.
يشهد الحراك السوداني الراهن، تدخلا من بعض دول الجوار الصديقة، دعماً للتحول الديمقراطي، الا ان تدخل الدول بصورة منفردة او في شكل مجموعات، بصورة غير مؤسسة، من الارجح ان يتسبب في اعادة انتاج الفظائع التي شهدها العالم في سوريا و ليبيا و اليمن، و ان تأخر المجتمع الدولي في اتخاذ موقف سريع و ناجع، قد يتسبب في تدهور الاوضاع السياسية في السودان، و يهدد السلم و الامن العالميين بشكل خطير. أن في شأن تبني تدابير لحماية الانتقال السلمي للسلطة في السودان، و تدعيم جهود العدالة و السلام والديمقراطية و الرفاه الاجتماعي في المرحلة الانتقالية، سينجي شعب السودان من الكثير من المخاطر التي تحاصره من كل جانب، و ستهئ له سبيل المشاركة مع المجتمع الدولي بصورة ايجابية و فاعلة.
و كانت وكالات الامم المتحدة العاملة في الخرطوم قد حددت في شهر سبتمبر من العام الماضي، و قور تشكيل د. حمدوك لحكومته، عدد من الموضوعات، و التي تعد بحسب تقديرات الامم المتحدة، اساسية في سياق التحول السلمي في السودان، و بتحديدها لتلك الموضوعات كانت قد اكدت الامم المتحدة ان تنفيذ تلك الموضوعات سيحتاج الى دعم من المجتمع الدولي و المانحين الدوليين، و من بين تلك الموضوعات كان السلام و سيادة حكم القانون و يناء الدستور الدائم و التنمية الاقتصادية. و كان رئيس الوزراء قد نادى في اكثر من مناسبة، و من خلال العديد من المنابر الدولية، بضرورة دعم السودان في سبيل انجاز السلام الدائم.
صورة الدعم المقترحة:
وفق الحالة السودانية الراهنة، قامت الحكومة السودانية بطلب مساعدة من مجلس الامن بالتدخل للمساعدة لتحقيق اهداف سياسية مرتبطة بامور شديدة الصلة بقضايا السلام و الامن في المنطقة. طلب السودان من مجلس الامن المساعدة بموجب الفصل السادس، كان بقصد تيسير تحقيق الاهداف الوطنية المتمثلة في انهاء الحرب و المساعدة في الوصول الى سلام دائم و اقامة الانتخابات الحرة النزيهة و غير ذلك من قضايا. و هذا الاتجاه في طلب المساعدة في تحقيق اهداف المرحلة الانتقالية وجد تطبيقاَ واسعاَ في العالم، على سبيل المثال بعثة فريق الامم المتحدة للمساعدة في الانتقال في نامبيا 1989 -1990 بعد حرب الاستقلال الناميبية و التي اطلق عليها اختصارا UNTAG و كذلك بعثة الامم المتحدة الثانية للتحقيق في انجولا 1991 – 1995 بعد الحرب الاهلية في انجولا و التي اطلق عليها اختصارا اسم UNAVEM II
بموجب سلطات مجلس الامن الدولي تحت الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة، يجوز للمجلس ان ينظر الى مقترحات دولة السودان بخصوص الاليات المناسبة التي تضمن نجاح الفترة الانتقالية في السودان وفق مقتضيات السلم و الامن، و ان يحفز بناء الديمقراطية و السلام و العدالة في السودان بتقديم الدعم الفني و اللوجستي و الاشراف اللصيق للعملية برمتها، كما للمجلس ان يوصي من خلال لجانه الفنية المختصة بتطبيق آليات اخرى مناسبة وفق الحالة السودانية.
بالنظر لتجارب مجلس الأمن بموجب الفصل السادس، ماذا نتوقع منه ان يقدم من مساعدات. بحسب التجارب المشابهة فان المجلس يساعد الأطراف في الدولة المعينة إلى تسوية النزاع بينهم بالتفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية ( المادة 33)
كذلك يجوز لمجلس الامن ان يكون لجان فنية للمساعدة في الوصول للاهداف النهائية ، او تقديم التوصية بما يراه ملائماً من إجراءات لانجاح عملية السلام و الاستقرار السياسي في البلد (المادة 38 والمادة 37 معطوفة على المادة 36/1) .
و قد يشمل دعم المجتمع الدولي للديمقراطية و السلام في السودان اصدار قرار من مجلس الامن تحت البند السادس من ميثاق الامم المتحدة، في المسارات التالية:
اولاً: دعم و تعزيز التحول الديمقراطي في السودان، و تكوين صندوق عالمي لدعم التحول السلمي و الديمقراطي في السودان، تكون مهمة الصندوق تقديم الدعم الفني و اللوجستي في عملية التحول السلمي للسلطة، و بناء المؤسسات الديمقراطية الحديثة، و استكمال التشريعات ذات الصلة بالبناء الديمقراطي في السودان، و صياغة الدستور الدائم للبلاد، و المساعدة في انعقاد الانتخابات الوطنية. هذا الدعم يشتمل على مجموعة متكاملة من تدابير الدعم البسيط، تطبق بعدد قليل من مستشاري الأمم المتحدة وبعض الأُصول المادية الحيوية الهامة.
ثانياً: تجديد فعالية قراراته الخاصة ببناء السلام في دارفور و المنطقتين، و كذلك قراراته الخاصة في بناء العلاقات السلمية بين دولتي السودان و جنوب السودان بما فيها القرارات الخاصة بمنطقة ابيي و ترسيم الحدود المشتركة و ضمان خلو المنطقة المشتركة من السلاح.
ثالثاَ: المساعدة الفنية المتصلة بعملية توفير منصة للتفاوض حول قضايا السلام و توفير طاقم الوسطاء بمقدرات و كفاءات عالية و ذات خبرات في مجال صناعة السلام، وصولا الى صياغة اتفاق السلام الشامل و المساعدة في تنفيذه.
تجارب دولية:
بالنظر للتجارب الدولية، فان البعثات السياسية التي تساعد في الانتقال السلمي من حالة الحرب و عدم الاستقرار السياسي كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال:
أنشئت بعثة الأمم المتحدة في أنغولا يوم 15 أغسطس 2002 كبعثة متابعة لمكتب الأمم المتحدة في أنغولا لمساعدة الأطراف على عقد بروتوكول لوساكا ومساعدة حكومة أنغولا في مجالات حقوق الإنسان والإنعاش والتنمية في الميدان الاقتصادي.
أُنشئت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات في بوروندي بموجب قرار مجلس الأمن 2137 (2014) المؤرخ 13 فبراير 2014 لكي تتابع العملية الانتخابية التي أجريت في بوروندي في عام 2015. ونُشرت البعثة في 1 يناير 2015، وأتمّت ولايتها في 18 نوفمبر 2015.
أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 16 سبتمبر 2011 باتخاذه القرار 2009 (2011)، لدعم العملية السياسية الليبية عن طريق الوساطة والمساعي الحميدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البعثة مكلفة برصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، ودعم المؤسسات الليبية الرئيسية والجهود الرامية إلى تأمين الأسلحة غير الخاضعة للمراقبة، وتوفير الخدمات الأساسية وتقديم المساعدات الإنسانية، وتنسيق المساعدة الدولية.
أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة في نيبال يوم 23 يناير 2007، باعتماده القرار 1740 (2007)، بناء على طلب حكومة نيبال، للمساعدة على خلق جو من الحرية والنزاهة لانتخاب الجمعية التأسيسية وكذا لتسهيل العملية السلمية بين جيش نيبال وجيش الحزب الشيوعي لنيبال (الماويِّين). وانتهت هذه البعثة يوم 15 يناير 2011.
و من احدث التجارب انشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بموجب القرار 2452 (2019) المؤرخ 16 يناير 2019 لدعم تنفيذ اتفاق بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم (S/2018/1134).
مسالة السيادة الوطنية:
تحدثت الاوساط السياسية و الاعلامية عن طلب الحكومة السودانية بانه تفريط في السيادة الوطنية السودانية. و هنا من المهم الانتباه الى ان الطلب موجب الفصل السادس يقدم في الاحوال بموجب طلب تقدمه الدولة صاحبة المصلحة، و ينحصر دور مجلس الامن في تقديم المساعدات المالية و الفنية لانجاز المهمة او البعثة التي حددتها الحكومة مقدمة الطلب .
ليس بالضرورة ان يوافق مجلس الامن على الطلب مباشرة، فالموافقة و الرفض، يخضعان لعملية سياسية معقدة و مشاورات علنية و سرية، اذ ان الامر يرتبط بمتطلبات مالية كبيرة جداً، و كذلك مرتبط بتوازن المصالح الدولية داخل مجلس الامن. عموما البعثات السياسية بموجب البند السادس اصبحت الاكثر تطبيقا مقارنة بقوات حفظ السلام تحت البند السابع، فحتى الان يرفض مجلس استخدام سلطته تحت الفصل السابع و رفض نشر قوات حفظ سلام في اليمن و سوريا و العراق و ليبيا، و اكتفى فقط بتكوين بعثات سياسية بتقديم الدعم الفني و اللوجستي بقصد مساعدة الاطراف للتوصل الى سلام.
كما أن الفصل السادس لم يتضمن النص على تدابير إكراه أو قمع يمكن للمجلس اللجوء إليها لتنفيذ قراراته، و ذلك على خلاف سلطات المجلس بموجب الفصل السابع الذي فيه يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات والتدابير التي يراها مناسبة، وهذا يعود لسلطته التقديرية المطلقة و احيانا دون مشاورة الدولة المعنية .
وقانونيا، من المهم الاشارة الى ان الدول الاعضاء في الامم المتحدة كلها تتمتع بالسيادة الوطنية و على الامم المتحدة ان تساعد اعضائها على ممارسة سيادتها و استقلاليتها. ورد في الفصل الأول من الميثاق الذي اتى بعنوان « في مقاصد الهيئة ومبادئها»، إذ نصت المادة 2 في البند 7 منها على ما يلي:
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. وليس فيه ما يقتضي لأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع. والذي لا يركز فيه الناس ان قرارت مجلس الامن بموجب الفصل السابع الزامية على الكافة و ليس الدولة المعنية، و هذا يعني أن القرار الذي يصدر بالاستناد إلى الفصل السابع يسري على جميع الدول ولا يمكن لأية دولة أن تتنصل منه بحجة أنها لم تكن فريقاً أو شريكاً في الاتفاقية أو أنها لم تكن موافقة على القرار. و هذا يعني بصورة من الصور، ان الدولة تفقد جزء من سيادتها فقط حين تصدر ضدها قرارات بالاستناد الى الفصل السابع بشأن فرض تدابير القمع ضدها
في الختام:
ان الانتقال السلمي في دول ما بعد الحرب، و ما بعد الدكتاتوريات الشرسة، عملية طويلة و قاسية و تتطلب قدرات و مهارات و ظروف سياسية و امنية معينة لضمان تحقيق ذلك الانتقال. و من ضمن ذلك من المهم ان تحظى المرحلة الانتقالية بدعم و اسناد دولى و اقليمي، بحيث تكون موضوعات الانتقال ضمن اهتمامات المجتمع الدولي، بحيث تتكون شراكة مباشرة و غير مباشرة بقصد المساهمة في تحقيق السلم و الامن الدوليين.
حين تطلب الدولة من مجلس الامن المساعدة في انجاز مهام خاصة بموضوعات الانتقال السياسي، فانها تقوم بذلك ممارسة لسيادتها الوطنية، و ممارسةَ لحقوق عضويتها في الامم المتحدة، و يصدر مجلس الامن قراره في مثل هذه الطلبات بموجب تقديرات ذاتية و موضوعية لاعضاء مجلس الامن، و مثل هذا الطلبات في الغالب يتم تيسيرها و المساعدة في شرح مضمونها بواسطة الدول الصديقة ذات العضوية الدائمة في المجلس ، بالاضافة للاعضاء الغير دائمين من الدول الافريقية و العربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.