الطيارة فاتتني .. بقلم: أبكر محمد أبوالبشر/ المملكة المتحدة    الحكومة تتسلم رسميا حسابات منظمة الدعوة ومجموعة دانفوديو    اعتز بعضويتي في سودانايل مؤيل النور والاشراق وقد وصلت للمقال رقم (60) .. بقلم: حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    طائرة (قدح الدم) تثير الغبار بهبوطها ونفيه .. بقلم: د. محمد حسن فرج الله    شعبة المخابز تنفي صدور بيان باسمها يهدد بالاضراب عن العمل    أمريكا ولعنة السود .. بقلم: إسماعيل عبد الله    10 بلاغات جنائية في مواجهة المحرضين على قتل القراي    محمد سعيد يوسف: تراقب في المجرة زوال .. بقلم: محمد صالح عبد الله يس    اين نقابة المحامين ؟!! .. بقلم: محمد الحسن محمد عثمان    إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر    التجمع الإتحادي: فيروس (كورونا) خطر يفوق قدرة نظامنا الصحي    ضبط شبكة تهرب الدقيق المدعوم بمحلية ام درمان    مبادرات غسان التشكيلية .. بقلم: نورالدين مدني    المبدأ لا يتجزأ يا مجلسي السيادي والوزراء؛ الاتساق اولاً وأخيراً .. بقلم: ابوهريرة عبدالرحمن    الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام    الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين .. أسبابها ومآلاتها .. بقلم: ناجى احمد الصديق الهادى/المحامى/ السودان    الشيخ محمد حسن ملح الأرض .. بقلم: عواطف عبداللطيف    عندما ينام الصمت في أحضان الثرثرة .. بقلم: د. فراج الشيخ الفزاري    سر المطالبة بتسريع التحقيقات ومحاكمات رموز النظام البائد والمتهمين/الجناة .. بقلم: دكتور يس محمد يس    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    قراءة متأنيَة في أحوال (شرف النّساء) الحاجة دار السّلام .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن/ولاية أريزونا/أمريكا    ترامب يحرِّك الرُخ، فهل يَنْتَصِر مرّة أخْرى؟ .. بقلم: د. عصام محجوب الماحي    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    رسالة لوزير الصحة الاتحادي .. بقلم: إسماعيل الشريف/تكساس    رمضان لصناعة السكر الأهلي فى قرى السودان .. بقلم: د. أحمد هاشم    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





اثر فيروس الكورونا على الالتزامات التعاقدية: تطبيقا لنظريتى القوة القاهرة والظرف الاستثنائى .. بقلم: ناجى احمد الصديق الهادى/المحامى
نشر في سودانيل يوم 29 - 03 - 2020

اجتاح العالم فى الفترة الاخيرة مرض فيروس الكورونا ، ليس كفيروس السارس الذى ضرب دول شرق اسيا وتوقف وليس كمرض الايبولا الذى إذا شرق افريقيا وانتهى ولكنه تفشى فى هذه المرة وانتشر وعم العالم بأقطابه الأربعة وفرض واقعا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا جديدا ، ... فرض واقعا مريرا وصادما ومزلزلا حتى اضطر الناس معه فى البقاء فى بيوتهم الى حين ،وترك إعمالهم الى مدى ، والنكوص مجبرين عن تنفيذ التزاماتهم القانونية الاجتماعية والسياسية والشخصية ، وفى خضم هذه الجائحة برزت الى الوجود وبشكل عنيف معضلة عدم تنفيذ الالتزامات القانونية بموجب عقود ومعاهدات على مستوى الوطن والإقليم والعالم واوجد عدم تنفيذ تلك الالتزامات مشكلات قانونية بالغة التأثير وبالغة التكاليف وبالغة الخسائر مما يستدعى الوقوف برهة ومعرفة الاثار القانونية المترتبة على عدم تنفيذ تلك العقود على كل المستويات بسبب الأوضاع القانونية التى جاءت عقب إصدار الحكومات قراراتها بإغلاق الحدود ومنع التجمعات وفرض حالات الطوارئ ..
معالجة الواقع القانونى الذى فرضه فيروس الكزونا يستند على نظريتين رئيستين فى القانون وهما نظرية القوة القاهرة ورديفتها نظرية الظروف الطارئة وعلى هدى من النظر فى شروط وآثار تطبيق هاتين النظريتين نناقش الى اى مدى يمكن ان يكون فيروس الكرونا مانعا قانونيا دون تنفيذ ملايين العقود حول العالم وسببا فى تطبيق نظريتى القوة القاهرة والظروف الطارئة لحماية ملايين الأشخاص من خطر النكوص عن تنفيذ التزاماتهم القانونية الواجبة عليهم جراء إخلالهم بها نتيجة للواقع المرير الذى وضع فيه الفيروس كل العالم تحت رحمته
من الملائم بدأ هذا المقال بتعريف لنظريتى القوة القاهرة والظروف الطارئة وما يترتب عيها من اثار قانونية فى حال بروزها الى العلن بحسب ما نصت عليه القانون والفقه السودانى والمقارن
يرجع أصل مفهوم القوة القاهرة (Force Majeure) الى القانون الفرنسي وقد اقتبسه قانون الإحكام الانجليزي (Common Law) من هذا القانون وجعله سببا من أسباب استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي واقترن ببند تعاقدي عرف بشرط القوة القاهرة (Force Majeure close ) .ويتشابه مفهوم القوة القاهرة المقتبس من نظام القانون المدني (Civil law system) مع مبدأ استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي (Doctrine of frustration) الذى يرجع أصله الى نظام قانون الأحكام العامة الانجليزي من حيث انه ينبغى على المدين فى كليهما ان يثبت ان تنفيذ الالتزام صار مستحيلا وليس مرهقا فقط ويعرف جانب من الفقه الانجليزى شرط القوة القاهرة بانه بند تعاقدي يوفر قدرا كبيرا من الأمان القانونى والمعالجات التعاقدية ويبقى على إمكانية تعديل الالتزام التعاقدي او إطالة مدة تنفيذه او حتى انهاء العقد فى ظروف خارجة كليا عن سيطرة المدين .
والقوة القاهرة فى ابسط تعريفاتها هى الحدث الذى ينجم عن ظرف خارجي عن الشئ نفسه كحدوث زلزال او فيضان او اى شئ اخر غير متوقع واجتبى عن الشئ نفسه ويستحيل دفعه عند وقوعه ويستحيل معه تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على العقود التى تم ابرامها قبله
يتبين لنا مما سبق انه يشترط لتطبيق نظرية القوة القاهرة فى القانون الانجليزي ان تكون نتيجة لحدث عام فجائى ناتج عن ظرف خارجى لا سبيل لدفعه ولا يمكن توقعه كما انه يجعل من تنفيذ الالتزامات التعاقدية فى ظله امر مستحيلا وليس مرهقا فقط وتشمل الالتزامات اللاحقة للحدث وليست السابقة او المعاصرة له
لم يكن القانون السوداني يعرف ما يسمى بالظروف الطارئة على النحو الذي يعرفها به القانون المصري أو الفرنسي وإنما كان بوصفه أحد القوانين المستمدة من القانون الإنجليزي يعرف ما يسمى بنظرية الاستحالة الإنجليزية ويطبقها فى أحكامه . علي أن ظروف الحياة العصرية واطراد المعاملات وتشعبها وارتفاع الأسعار وندرة السلع وفرض القيود على الواردات والصادرات وعدم ثبات قيمة النقود والتضخم كل ذلك جعل المشرع السوداني يعمل على تشريع نظرية الظروف الطارئة ليستطيع أن يخفف وطأة الخسارة الجسيمة التى كان يمكن أن تحدث لأحد الطرفين لو أجبر على تنفيذ التزاماته المنصوص عليها فى العقد فقد تم النص عليه فى قانون العقود لسنة 1971 وقانون 1974م ثم تضمنه قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م حيث نصت المادة 117 على الاتى (1\اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ).
¬الأثر المباشر لتطبيق هذا النص هو رد التزام الطرف الذي تأثر بوقوع الظرف الطارئ وصار مرهقاً للحد المعقول ويحدث ذلك بتدخل القاضي ، وسلطة القاضي فى التدخل تكون فى حدود الحكم بالتعويض فقط دون تعديل شروط العقد النظرية تقرب المدين فى التنفيذ العيني من القدر الذي كان يمكن توقعه وقت العقد . مجال تعديل العقد للظروف الطارئة هو العقود الملزمة للجانبين فالمقصود من التعديل هو إعادة التوازن العقدي الذي إختل بسبب الظرف الطارئ . وهذا ما يفترض التزامات على عاتق كل من طرفي العقد يقوم بينهما التوازن . على أن هنالك اتجاها فى الفقه الإسلامي يقصر ذلك على العقود المحددة تأسيساً على أن العقود الاحتمالية تفترض بطبيعتها الكسب والخسارة فى جانب كل من طرفيها من العقود الملزمة للجانبين يجب أن يكون هنالك فاصل زمني بين انعقاد العقد وبين تنفيذه يتخلله الظرف الطارئ . فإعمال نظرية الظروف الطارئة يقتصر على العقود المتراخية التنفيذ وهي تشمل العقود الزمنية سواء كانت عقوداً مستمرة كالإيجار والعمل مثلاً ، أو كانت عقوداً دورية كالتوريد . فمثل هذه العقود تمتد بطبيعتها فى الزمن. وأيضاً العقود المتراخية التنفيذ تشمل كذلك العقود الفورية إذا ما تأجل تنفيذها بإتفاق الطرفين فمثل هذه العقود وإن لم تكن بطبيعتها تمتد في الزمن إلا أن إضافة تنفيذها إلي أجل أو آجال متعاقبة من يسمح بحدوث ظروف جديدة تجعل التنفيذ مرهقاً أثناء الآجل . أولاً : يجب أن يقع حادث استثنائي = بالحادث الاستثنائي ذاك الذي يندر حصوله بحيث يبدو شاذاً بحسب المألوف من شئون الحياة فلا يعول الرجل العادي عليه ولا يدخل فى حسبانه كالحروب والزلازل والحرائق وانتشار الأوبئة والسيول العنيفة وغارات الجراد والتهام المحصول بالدود بشكل غير معهود وفرض التسعيرة الجبرية ورفعها . إلي غير ذلك من النوازل والإحداث . وليس يلزم أن يكون الحدث الاستثنائي قد وقع نتيجة فعل الطبيعة أو نتيجة أية واقعة مادية أخرى بل أنه يعتبر حادث استثنائي وينهض سبباً لتطبيق نظرية الظروف حتى ولو كان ناجماً
عن صدور تشريع جديد او فرض لحالة طوارئ وغيرها من الوقائع القانونية الأخرى ويجب ان يكون الحادث عاما وشاملا بحيث لا يكون مقتصرا على المدين وحده ،فنظرية الظروف الطارئة كنظرية القوة القاهرة تماما لا تكون الا للأحداث التى لم تكن فى الحسبان ولم يكن فى الوسع توقعها عند ابرام العقد .
اما فيما يتعلق بنظرية القوة القاهرة فى القانون السوداني والتى يترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية فقد نص قانون المعاملات السوداني لسنة 1984 فى المادة 130 منه على الاتى (فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب اجنبى لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ) وعليه فان القانون السودانى قد قان بتنظيم حالات استحالة تنفيذ الالتزام لسبب اجنبى عن المدين وذلك بانقضاء الالتزام المقابل المقابل له ويعتبر العقد متفسخا من تلقاء نفه وهو مجال اخر لمعالجة الحوادث الطارئة التى تحدث بع ابرام العقد وتؤدى الى عدم التنفيذ بصورة متكاملة وليست جزئية اما اذا كانت الاستحالة فى تنفيذ الالتزام جزئيا فللدائن الخيار بين الفسخ او انقص الالتزامات المتبادلة او التعويض ان كان له مقتضى
انتشار فيروس الكورونا افرز واقعا قانونيا جديدا اثر بلا شك على تنفيذ االكثير من الالتزامات التعاقدية على كل المستويات فهل يرقى ذلك الواقع الى اعتباره قوة قاهرة او ظرف طارئ ؟ ومن ثم يمكن تطبيق شروط النظريتين وترتيب أثارهما على تلك الالتزامات ؟
من هنا فحن أمام إشكال قانونى واقتصادي حول اعتبار كورونا قوة قاهرة ام ظرف طارئ، حيث انه من المرجح ان تمتلئ ساحات المحاكم بكم هائل من الدعوى التى تستند الى النظريتين لان الشركات الكبيرة فى اقتصاديات العالم الكبرى قد بدأت تتحسب منذ الان لتلك الدعاوى فقامت باستصدار ما يسمى بشهادات القوة القاهرة لتدافع بها عن نفسها فى حال إقامة دعاوى عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية التى تقع على عاتقها.
الشئ المؤكد الذي يفرض علينا الوقوف على بعض مداخله الأساسية، ويقتضي منا التعامل مع كل جوانبه وآثاره الأخرى الممكنة والمحتملة بأنه ستصبح دعاوى "القوة القاهرة" معقدة، ومحل خلاف بين الأطراف في وطننا عندما لا تتسبب متغيرات كبرى في التأثير بشكل مباشر على العمل؛ وهو ما يتطلب منا اجتهادًا قضائيًّا، وفكرًا قانونيًّا في تبني حلول لأفكار مماثلة، نستشف منها من الوسائل الحمائية في علاج الحالات التي يصبح فيها الالتزام التعاقدي مستحيل التنفيذ (القوة القاهرة)، أو صعب التنفيذ (الظروف الطارئة).. وبين حالات أخرى تشبه القوة القاهرة بظروفها الطارئة؛ وذلك بمقاربة حكيمة، تضمن التوازن العقدي، وتكرس الدور الأساسي للقضاء في تحقيق الأمن القانوني والاجتماعي المنشود.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.