من المعلوم أن الفساد قد ضرب جميع مؤسسات الدولة السودانية في عهد تجار الدين, وبورتسودان تعتبر ميناءًا لثلاث دول أفريقية, هي السودان وأرتريا وتشاد, والخطوط الملاحية الواصلة إليها هي خطوط ملاحية عالمية, ودفعها لالتزاماتها المالية حتماً لا يمكن أن يكون إلا بالعملة الصعبة (دولار, ريال, يورو, درهم إماراتي), ماذا قدم وزير المالية منذ أن عيّنته حكومة الثورة ما يفيد بتحصيل إيرادات هيئة الموانيء البحرية كاملة شاملة وإيداعها لدى حساب الهيئة ببنك النيلين فرع أبوظبي؟, ماذا قدمت يا سعادة الوزير من تنوير للمواطن الكريم؟, بناءً على تقارير المراجعين والمحاسبين القانونيين عن التجاوزات المتعلقة بأولئك الذين كانوا يديرون الهيئة؟ أمثال (جلال) مدير الهيئة المعين في العام 2016 من قبل الدكتاتور المعزول؟, أين هذا المدعو جلال؟ هل تم اعتقاله وأودع السجن باعتباره أحد رموز الفساد؟, أم أنه ما زال حائماً متصرمحاً في الأسواق؟ دول كثيرة بنت اقتصادها على إيرادات موانئها ومداخيل رسوم واجهاتها البحرية, و انطلقت إلى سماوات الاقتصاد العالمي عن طريق الخدمات اللوجستية عبر البحار, باعتبار النقل البحري عبر البواخر و السفن هو الأرخص و الأقل كلفة اقتصادية على مستوى الكرة الأرضية, ونحن في سودان العزة نتساءل أين سفننا و بواخرنا التي كانت ملء السمع و البصر؟ هل مازالت رابضة في مرافيء ميناء بورتسودان؟, ماذا فعلت العصابة المجرمة بحق هذه البواخر؟ أين الشفافية الاقتصادية يا وزير مالية الثورة فيما يتعلق بهيئة الموانيء البحرية؟ أين البواخر وأين السفن السودانية؟ هل بيعت؟ وإذا بيعت كيف تم استلام المبالغ المالية؟ هل تم توريدها لخزينة الدولة؟ أم كان مصيرها مثل مصير خط هيثروا الذي راحت قيمته هدراً داخل جيوب السماسرة من أمثال الشريف بدر؟ هنالك وكلاء للخطوط البحرية العالمية مثل الميرسك لاين و الإي بي إل و السافمارين والسي جي إم وغيرها, هل يخضع وكلاء هذه الخطوط الملاحية لقوانين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ولوائح وزارة التجارة, ابتداءًا من حصول الوكيل المعني على هذه الوكالة تماشياً مع القوانين والنظم واللوائح, و اعتماداً على تاريخه و خبرته الطويلة في مجال الشحن البحري؟, وأمانته المالية و كفائته المهنية التي يجب تتطابق مع المعايير الدولية لهذا النوع من النشاط التجاري, أم أن الأمر متروك حبله على الغارب كما كانت الفوضى التي ضربت جميع مؤسسات الدولة إبان حكم الفاشل عمر الفشيل؟, ما دمت يا وزير ماليتنا قد أتيت بناءً على رغبة الثوار واستجابة لنداء الثورة, نريد منك أن تقوم بالاعلان عن مؤتمر صحفي تبين وتوضح فيه تجاوزات هيئة الموانيء البحرية. ما وصلنا عبر تطبيق واتساب حول تجاوزات هيئة الموانيء البحرية, يقول أن مديرها السابق (جلال) قد ألزم شركات الملاحة البحرية بدفع ما نسبته عشرون بالمائة من مستحقات حكومة السودان, عداً ونقداً لسيادته وتوريد الثمانين بالمائة المتبقية في حساب هيئة الموانيء البحرية السودانية ببنك النيلين فرع أبوظبي, الأمر الذي يتعارض مع لوائح وزارة المالية التي لا تسمح بذلك, قل لنا يا سعادة الوزير, هل قمتم بتحصيل هذا المبلغ الذي يقدر بملايين اليوروهات طيلة السنوات التي سبقت اقتلاع الدكتاتور, من الإدارة الفاسدة السابقة؟, و هل وضعتم المدير السابق (جلال) في السجن بشبهة و تهمة الفساد المالي؟, أم انه ما زال يتمتع بحرية التنقل؟. الثورة محروسة بشبابها ورجالها و نسائها ولا مجال لفرار أو هروب الفاسدين, ولا مساحة لتواجد المداهنين والمتلاعبين بقوت الشعب الذين روضهم المجرم الكبير البائد عمر البشير, إننا في عهد الانتصار لثورتنا المجيدة ولن نترك الطفيليين لأن يعيشوا بيننا هانئين بمال الشعب, وعلى ورزاء الثورة المجيدة أن يكونوا على قدر أهل العزم ويطلقوا يد الحق لتقوم بواجبها و يجعلوا يد الظلم مغلولة إلى عنقها, و ليستبينوا نصح ذلك الصوت الذي يأتيهم في جنح الظلام (أصحى ياثائر), فالمال العام أصبح محروساً بصحو ضمير الشرفاء الطاهرين من أبناء الوطن الذين لم تتلوث أيديهم و لا قلوبهم باختلاسه. إسماعيل عبد الله عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
