سودارس : مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية: عِبَر الماضي ومتطلبات ما بعد السلام .. بقلم: شريف إسماعيل محمد بنقو

شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة) رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!) شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة) شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ) انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ) شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد التقى وزير الخارجية المصري.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية الدعم السريع تحتجز (7) أسر قرب بابنوسة بتهمة انتماء ذويهم إلى الجيش نزار العقيلي: (كلام عجيب يا دبيب) البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن.. دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو مان سيتي يجتاز ليفربول التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية: عِبَر الماضي ومتطلبات ما بعد السلام .. بقلم: شريف إسماعيل محمد بنقو

سودانيل نشر في سودانيل يوم 14 - 09 - 2020

بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تعتبر الفدرالية المالية الشق المالي للحكم اللامركزي وتهتم بتنظيم العلاقات المالية بين مستويات الحكم المختلفة. في السودان تعتبر مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية FFAMC التي أُنشئت في العام 2006 أهم المؤسسات الدستورية التي عنيت بشأن تقاسم الموارد المالية بين الولايات والمركز. في هذا المقال سنستعرض الجوانب القانونية والدستورية التي تأسست بموجبها المفوضية وسنقوم بتتبع مسيرتها العملية مع إبراز العوائق التي واجهتها، ومن ثم سنقوم بتبيين التدابير التي تساعد في عدم تكرار الفشل الذي لازم أداء المفوضية في السابق وذلك بعد توقيع إتفاق السلام في جوبا في 31 أغسطس من هذا العام.
تأسست المفوضية بموجب إتفاقية نيفاشا وتم تضمينها في الدستور الانتقالي في العام 2006، وتم التأكيد عليها في إتفاقيتي أبوجا والشرق في العام 2006. كان الغرض من إنشاء المفوضية حسب قرار إنشائها هو ضمان العدالة والشفافية في تخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات (المادة 198 من الدستور الانتقالي).
وفق نفس المادة في أعلاه، تم تحديد مسؤوليات المفوضية على النحو التالي:
مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها إلى مستويات الحكم المختلفة
ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها
ضمان تحويل الإيرادات المخصصة لمناطق النزاعات وفق الصيغة المتفق عليها؛ و
كفالة العدالة والشفافية عند تخصيص الأموال لمستويات الحكم المختلفة وفق المعدلات والنسب التي ينص عليها الدستور الإنتقالي.
ووفق هذه المهام الموكلة الى المفوضية، ستكون الولايات على علم مسبقًا بما ستحصل عليه من تحويلات من المركز.
وفق المادة 123 من إتفاق أبوجا في العام 2006، يتم تعيين رئيس المفوضية لمدة محدودة من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس التشريعي، ولا يمكن خلاله إعفاءه بدون أسباب. كما نص الإتفاق على حيدة المفوضية وعلى تعيين أعضاء الفريق الفني لتحديد المعايير والأسس العادلة لتوزيع الإيرادات بواسطة رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس التشريعي. ووفق هذه التدابير القانونية والدستورية فإن المفوضية ستكون لها القدرة على طلب المعلومات من أي جهة، ويمكنها كذلك مقاضاتها نيابة عن الولايات في حال عدم تسلم الولايات إيراداتها كاملًا أو تأخرها أو تجنيب بعضها من أي جهة أخرى. ولاشك أن توفر هذه الظروف ستمكن المفوضية من القيام بمهمتها الكاملة في بسط العدالة المالية بين الاقاليم ومعالجة أوجه الخلل والقصور التي لازمت المسيرة التنموية للدولة السودانية، وتضع حداً للنزاعات السياسية والمسلحة التى تنشأ في غياب وسيادة المعايير آنفة الذكر.
الآن، وبعد إستعراض الإحكام القانوني الجيد لعمل المفوضية، لنرى ماذا جرى في أرض الواقع حيال هذا الأمر. في هذا الجانب، فإن حكومة الإنقاذ بخبرتها الطويلة في نقض المواثيق والعهود لم تشأ أن تتمهل ولو قليلًا ، ففي العام الأول لإنشاء المفوضية احتالت على كثير من الطرق والوسائل التي كانت كفيلة بوأد التجربة في مهدها، وذلك بسلب المفوضية صلاحياتها التي نص عليها الدستور الانتقالي بعددٍ من الأفعال.
في هذا المنحى، وفي وقت مبكر ظهرت إشكالات حقيقية في طريق المفوضية بدءًا من إنشائها بمرسوم جمهوري وليس بقانون ملزمٌ تطبيقه. والعقبة الأكثر تأثيرًا هي الإبقاء على صندوق دعم الولايات الذي أُنشيء سابقاً قبل إتفاق السلام والذي تودع فيه 6% من أنصبة الولايات كاحتياط - للحكومة يدٌ طولى فيها. بالاضافة إلى أنه وفي أول ميزانية للدولة بعد تشكيل المفوضية، لم تلتزم وزارة المالية بتحويل المبالغ التي تم إعتمادها للولايات حسب النسب المقدرة.
عن هذه المصاعب، يروي الدكتور صديق أمبدة، الاقتصادي المعروف وصديق الأستاذ المرحوم إبراهيم منعم منصور رئيس المفوضية كيف ان الأخير "واجه صعوبات جمة في إدارة المفوضية. إذ أن وزير المالية في ذلك الوقت قام بتشكيل لجنة أسماها لجنة قسمة الموارد القومية وذلك بهدف صياغة معايير توزيع الإيرادات وقسمة الموارد القومية وتقييم أداء قسمة الإيرادات والموارد للعام 2007 ووضع المؤشرات لتحديد أنصبة الولايات". إن كل هذه المهام بالطبع تخص المفوضية، لذلك احتج عليها كثيرًا السيد منصور وقاومها بكل ما وسعه من حجة وبيان. ورغم كل المحاولات التي تم بذلها لإصلاح هذا الإعوجاج، إلا أن الحكومة كعادتها لم تعر ذلك انتباهًا بل تمادت في سلب المزيد من صلاحيات المفوضية انتهت بإقالة السيد منعم منصور من رئاستها وإلغاء المرسوم الجمهوري 35.
المرحلة الثانية من تاريخ المفوضية بدأت باستبدال المرسوم الجمهوري 35 بآخر هو 31 والذي ألغى نقاطًا جوهرية من المرسوم السابق، فمثلًا، تم حذف عبارة (ولا يجوز عزله من منصبه، أي رئيس المفوضية، دون سبب). كما أضاف المرسوم مادة أخرى جديدة منحت حق إحتفاظ المركز باحتياطي من أنصبة الولايات بموافقة ممثلي الولايات. وهذه إضافةً جوهرية تكبل المفوضية من القيام بكل مهامها، اذ ان ممثلو الولايات بالمفوضية يتم تعيينهم سياسيًا. ليس ذلك فحسب، فقد صدر أمر رئاسي بإلغاء قانون صندوق دعم الولايات وتعيين أمينه العام رئيساً للمفوضية، مُنهية بذلك مغامرة المفوضية في تأسيس عمل دستوري وقانوني مستقل لم يجد في عرف الإنقاذ سبيلا. ومع تعيين رئيس المفوضية الجديد بتلك السلطات المنقوصة، بدأت سلسلة أخرى من الاحتجاج والتململ والتنازع بين الأطراف المختلفة: المفوضية، مجلس الولايات ووزارة المالية، حيث وصل الأمر لحد مطالبة مجلس الولايات بإقالة رئيس المفوضية في العام 2013. وتواصلت مسيرة المفوضية العرجاء المثيرة للجدل حتى وافتها المنية بحلها ضمن أخريات في العام 2018 عندما اشتد غليان وهدير الشارع ووضع النظام في ركن سحيق.
الآن لنعرج إلى ما تم الاتفاق عليه مؤخراً في جوبا، وما ورد فيه عن شأن المفوضية. فبالنظر إلى بروتوكول تقاسم الثروة في الإتفاق، نلحظ أن هناك تقاربًا كبيرا بين ما ورد هنا وما جاء في الدستور الانتقالي في العام 2006، حيث يتشاركان في نقاط مهمة، منها إنشاء الصندوق القومي للإيرادات، وهو وعاء يجمع فيه كافة الموارد المالية القومية، كذلك إنشاء المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية بنفس المهام السابقة، وهو بالطبع يخص كل الولايات أو الأقاليم. ورد ذلك في المادة 14 من بروتوكول تقاسم الثروة في الإتفاق. النقطة الجوهرية في الإتفاق الأخير هي إقرار إنشاء المفوضية بقانون، بينما في ظل الدستور الانتقالي كان قد تم إنشاء المفوضية بمرسوم جمهوري، حيث إن القانون ملزمٌ ويتيح حق التقاضي حيال التجاوزات التي يمكن ان تتم في اختصاصاتها وذلك بخلاف المرسوم الجمهوري الذي يمكن إلغاءه - وقد كان.
بخصوص تعيين رئيس المفوضية، ورد في إتفاق جوبا أن يتم تعيينه بواسطة رئيس الوزراء، وأن يكون مستقلًا، وسكت عن كيفية إعفائه. وهذه نقطة لابد من الوقوف عندها تفاديًا لتكرار ما حدث في نظام الإنقاذ من تدخل سافرٍ في عمل المفوضية، وإعفاءٍ لرئيسها لأسباب سياسية وإنشاء أجسام أخرى موازية لها. نقطة أخرى يجب وضعها في الحسبان، هي أنه لم يرد في البروتوكول ما يفيد بأن المفوضية هي الجهة الوحيدة المختصة بالإشراف على تقاسم الثروة، ذلك حتى لا (يحدث ما حدث) في أبوجا والشرق، حيث تم تشكيل لجنة قسمة الموارد لتقوم بمهام مطابقة تمامًا لمهام المفوضية. وفي هذا الشأن أيضًا يثور سؤال ذو أهمية قصوى هو: هل من الحكمة ترك أمر تعيين وإعفاء رئيس المفوضية بشكل مطلق في يد رئيس الوزراء كما ورد في البروتوكول، وذلك في غياب المجلس التشريعي؟ أم أنه من الافضل اشتراط ذلك بموافقة شركاء الإتفاق أو المجلس السيادي وذلك في ظل السيولة السياسية التي تمر بها الساحة السياسية حاليًا؟. أمر آخر مهم: ففي غياب مجلس الولايات أو الأقاليم، الذي لم يرد ذكره في الإتفاق، لم يكن واضحًا أين تقوم المفوضية بعرض تقاريرها الدورية: هل في مجلس الوزراء أم في المجلس التشريعي ؟ وإذا كان في الأخير، بعد تشكيله، فلماذا لم يُنص في قانون المفوضية ضرورة اعتماد تعيين رئيس المفوضية والفريق الفني من المجلس التشريعي ؟
من المهم الإشارة إلى أن الامتحان الأول الأساسي بعد تشكيل المفوضية هو كيفية تحديد معايير أنصبة الولايات من التحويلات المركزية التي تستهدف تحقيق العدالة الأفقية بين الأقاليم. بالإضافة إلى كيفية تحديد الأوزان لهذه المعايير، مع الوضع في الاعتبار أن الهدف النهائي لمجمل هذه العملية هو أن يكون نصيب الفرد من التحويلات المركزية زائدًا الإيرادات الذاتية متساويًا في كل ولايات أو أقاليم البلاد. ولا شك أن تحقيق هذه الغاية المهمة يحتاج إلى عملٍ دؤوب وشفاف من شركاء الاتفاق والخبراء في هذا الشأن. وفي هذا الخصوص نشير إلى أن هناك إرثاً نظرياً ثراً توافرَ ضمن تركة المفوضية في عهد المرحوم منعم منصور يمكن الإفادة منه رغم أنه لم يجد طريقه للنفاذ.
ومن نافلة القول إن الصياغة القانونية الجيدة والمُحكمة للمعاهدات وتوقيعها ليست لوحدها كافية بوضع حد للصراعات السياسية والمسلحة في البلاد اذا لم تُستصحب النوايا الجيدة وجعل روح هذه المواثيق كهدف سام. إذ رأَينا كيف أن أهل الإنقاذ برعوا من قبل في توقيع العشرات من المواثيق ولكنهم أيضاً أدهشوا العالم وأنفسهم في ابتداع فنون التنصل منها وإفراغها من محتوياتها.
أخيرًا، يجب الإشارة إلى أهمية الجانب السياسي في عمل المفوضية، إذ لابد من الحوار الجيد بين الشركاء والتواصل بين كافة مؤسسات الدولة المرتبطة بالمفوضية والعمل معًا نحو تطوير إطار معرفي وعملي يستخلص التجارب والعبر من خلال ممارسة الفدرالية المالية والوصول بها إلى صيغة نموذجية مرضية تتحقق معها آمال الاستقرار السياسي في البلاد التي طال انتظارها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.