أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية: عِبَر الماضي ومتطلبات ما بعد السلام .. بقلم: شريف إسماعيل محمد بنقو
سودانيل نشر في سودانيل يوم 14 - 09 - 2020


بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تعتبر الفدرالية المالية الشق المالي للحكم اللامركزي وتهتم بتنظيم العلاقات المالية بين مستويات الحكم المختلفة. في السودان تعتبر مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات المالية FFAMC التي أُنشئت في العام 2006 أهم المؤسسات الدستورية التي عنيت بشأن تقاسم الموارد المالية بين الولايات والمركز. في هذا المقال سنستعرض الجوانب القانونية والدستورية التي تأسست بموجبها المفوضية وسنقوم بتتبع مسيرتها العملية مع إبراز العوائق التي واجهتها، ومن ثم سنقوم بتبيين التدابير التي تساعد في عدم تكرار الفشل الذي لازم أداء المفوضية في السابق وذلك بعد توقيع إتفاق السلام في جوبا في 31 أغسطس من هذا العام.
تأسست المفوضية بموجب إتفاقية نيفاشا وتم تضمينها في الدستور الانتقالي في العام 2006، وتم التأكيد عليها في إتفاقيتي أبوجا والشرق في العام 2006. كان الغرض من إنشاء المفوضية حسب قرار إنشائها هو ضمان العدالة والشفافية في تخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات (المادة 198 من الدستور الانتقالي).
وفق نفس المادة في أعلاه، تم تحديد مسؤوليات المفوضية على النحو التالي:
مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها إلى مستويات الحكم المختلفة
ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها
ضمان تحويل الإيرادات المخصصة لمناطق النزاعات وفق الصيغة المتفق عليها؛ و
كفالة العدالة والشفافية عند تخصيص الأموال لمستويات الحكم المختلفة وفق المعدلات والنسب التي ينص عليها الدستور الإنتقالي.
ووفق هذه المهام الموكلة الى المفوضية، ستكون الولايات على علم مسبقًا بما ستحصل عليه من تحويلات من المركز.
وفق المادة 123 من إتفاق أبوجا في العام 2006، يتم تعيين رئيس المفوضية لمدة محدودة من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس التشريعي، ولا يمكن خلاله إعفاءه بدون أسباب. كما نص الإتفاق على حيدة المفوضية وعلى تعيين أعضاء الفريق الفني لتحديد المعايير والأسس العادلة لتوزيع الإيرادات بواسطة رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس التشريعي. ووفق هذه التدابير القانونية والدستورية فإن المفوضية ستكون لها القدرة على طلب المعلومات من أي جهة، ويمكنها كذلك مقاضاتها نيابة عن الولايات في حال عدم تسلم الولايات إيراداتها كاملًا أو تأخرها أو تجنيب بعضها من أي جهة أخرى. ولاشك أن توفر هذه الظروف ستمكن المفوضية من القيام بمهمتها الكاملة في بسط العدالة المالية بين الاقاليم ومعالجة أوجه الخلل والقصور التي لازمت المسيرة التنموية للدولة السودانية، وتضع حداً للنزاعات السياسية والمسلحة التى تنشأ في غياب وسيادة المعايير آنفة الذكر.
الآن، وبعد إستعراض الإحكام القانوني الجيد لعمل المفوضية، لنرى ماذا جرى في أرض الواقع حيال هذا الأمر. في هذا الجانب، فإن حكومة الإنقاذ بخبرتها الطويلة في نقض المواثيق والعهود لم تشأ أن تتمهل ولو قليلًا ، ففي العام الأول لإنشاء المفوضية احتالت على كثير من الطرق والوسائل التي كانت كفيلة بوأد التجربة في مهدها، وذلك بسلب المفوضية صلاحياتها التي نص عليها الدستور الانتقالي بعددٍ من الأفعال.
في هذا المنحى، وفي وقت مبكر ظهرت إشكالات حقيقية في طريق المفوضية بدءًا من إنشائها بمرسوم جمهوري وليس بقانون ملزمٌ تطبيقه. والعقبة الأكثر تأثيرًا هي الإبقاء على صندوق دعم الولايات الذي أُنشيء سابقاً قبل إتفاق السلام والذي تودع فيه 6% من أنصبة الولايات كاحتياط - للحكومة يدٌ طولى فيها. بالاضافة إلى أنه وفي أول ميزانية للدولة بعد تشكيل المفوضية، لم تلتزم وزارة المالية بتحويل المبالغ التي تم إعتمادها للولايات حسب النسب المقدرة.
عن هذه المصاعب، يروي الدكتور صديق أمبدة، الاقتصادي المعروف وصديق الأستاذ المرحوم إبراهيم منعم منصور رئيس المفوضية كيف ان الأخير "واجه صعوبات جمة في إدارة المفوضية. إذ أن وزير المالية في ذلك الوقت قام بتشكيل لجنة أسماها لجنة قسمة الموارد القومية وذلك بهدف صياغة معايير توزيع الإيرادات وقسمة الموارد القومية وتقييم أداء قسمة الإيرادات والموارد للعام 2007 ووضع المؤشرات لتحديد أنصبة الولايات". إن كل هذه المهام بالطبع تخص المفوضية، لذلك احتج عليها كثيرًا السيد منصور وقاومها بكل ما وسعه من حجة وبيان. ورغم كل المحاولات التي تم بذلها لإصلاح هذا الإعوجاج، إلا أن الحكومة كعادتها لم تعر ذلك انتباهًا بل تمادت في سلب المزيد من صلاحيات المفوضية انتهت بإقالة السيد منعم منصور من رئاستها وإلغاء المرسوم الجمهوري 35.
المرحلة الثانية من تاريخ المفوضية بدأت باستبدال المرسوم الجمهوري 35 بآخر هو 31 والذي ألغى نقاطًا جوهرية من المرسوم السابق، فمثلًا، تم حذف عبارة (ولا يجوز عزله من منصبه، أي رئيس المفوضية، دون سبب). كما أضاف المرسوم مادة أخرى جديدة منحت حق إحتفاظ المركز باحتياطي من أنصبة الولايات بموافقة ممثلي الولايات. وهذه إضافةً جوهرية تكبل المفوضية من القيام بكل مهامها، اذ ان ممثلو الولايات بالمفوضية يتم تعيينهم سياسيًا. ليس ذلك فحسب، فقد صدر أمر رئاسي بإلغاء قانون صندوق دعم الولايات وتعيين أمينه العام رئيساً للمفوضية، مُنهية بذلك مغامرة المفوضية في تأسيس عمل دستوري وقانوني مستقل لم يجد في عرف الإنقاذ سبيلا. ومع تعيين رئيس المفوضية الجديد بتلك السلطات المنقوصة، بدأت سلسلة أخرى من الاحتجاج والتململ والتنازع بين الأطراف المختلفة: المفوضية، مجلس الولايات ووزارة المالية، حيث وصل الأمر لحد مطالبة مجلس الولايات بإقالة رئيس المفوضية في العام 2013. وتواصلت مسيرة المفوضية العرجاء المثيرة للجدل حتى وافتها المنية بحلها ضمن أخريات في العام 2018 عندما اشتد غليان وهدير الشارع ووضع النظام في ركن سحيق.
الآن لنعرج إلى ما تم الاتفاق عليه مؤخراً في جوبا، وما ورد فيه عن شأن المفوضية. فبالنظر إلى بروتوكول تقاسم الثروة في الإتفاق، نلحظ أن هناك تقاربًا كبيرا بين ما ورد هنا وما جاء في الدستور الانتقالي في العام 2006، حيث يتشاركان في نقاط مهمة، منها إنشاء الصندوق القومي للإيرادات، وهو وعاء يجمع فيه كافة الموارد المالية القومية، كذلك إنشاء المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية بنفس المهام السابقة، وهو بالطبع يخص كل الولايات أو الأقاليم. ورد ذلك في المادة 14 من بروتوكول تقاسم الثروة في الإتفاق. النقطة الجوهرية في الإتفاق الأخير هي إقرار إنشاء المفوضية بقانون، بينما في ظل الدستور الانتقالي كان قد تم إنشاء المفوضية بمرسوم جمهوري، حيث إن القانون ملزمٌ ويتيح حق التقاضي حيال التجاوزات التي يمكن ان تتم في اختصاصاتها وذلك بخلاف المرسوم الجمهوري الذي يمكن إلغاءه - وقد كان.
بخصوص تعيين رئيس المفوضية، ورد في إتفاق جوبا أن يتم تعيينه بواسطة رئيس الوزراء، وأن يكون مستقلًا، وسكت عن كيفية إعفائه. وهذه نقطة لابد من الوقوف عندها تفاديًا لتكرار ما حدث في نظام الإنقاذ من تدخل سافرٍ في عمل المفوضية، وإعفاءٍ لرئيسها لأسباب سياسية وإنشاء أجسام أخرى موازية لها. نقطة أخرى يجب وضعها في الحسبان، هي أنه لم يرد في البروتوكول ما يفيد بأن المفوضية هي الجهة الوحيدة المختصة بالإشراف على تقاسم الثروة، ذلك حتى لا (يحدث ما حدث) في أبوجا والشرق، حيث تم تشكيل لجنة قسمة الموارد لتقوم بمهام مطابقة تمامًا لمهام المفوضية. وفي هذا الشأن أيضًا يثور سؤال ذو أهمية قصوى هو: هل من الحكمة ترك أمر تعيين وإعفاء رئيس المفوضية بشكل مطلق في يد رئيس الوزراء كما ورد في البروتوكول، وذلك في غياب المجلس التشريعي؟ أم أنه من الافضل اشتراط ذلك بموافقة شركاء الإتفاق أو المجلس السيادي وذلك في ظل السيولة السياسية التي تمر بها الساحة السياسية حاليًا؟. أمر آخر مهم: ففي غياب مجلس الولايات أو الأقاليم، الذي لم يرد ذكره في الإتفاق، لم يكن واضحًا أين تقوم المفوضية بعرض تقاريرها الدورية: هل في مجلس الوزراء أم في المجلس التشريعي ؟ وإذا كان في الأخير، بعد تشكيله، فلماذا لم يُنص في قانون المفوضية ضرورة اعتماد تعيين رئيس المفوضية والفريق الفني من المجلس التشريعي ؟
من المهم الإشارة إلى أن الامتحان الأول الأساسي بعد تشكيل المفوضية هو كيفية تحديد معايير أنصبة الولايات من التحويلات المركزية التي تستهدف تحقيق العدالة الأفقية بين الأقاليم. بالإضافة إلى كيفية تحديد الأوزان لهذه المعايير، مع الوضع في الاعتبار أن الهدف النهائي لمجمل هذه العملية هو أن يكون نصيب الفرد من التحويلات المركزية زائدًا الإيرادات الذاتية متساويًا في كل ولايات أو أقاليم البلاد. ولا شك أن تحقيق هذه الغاية المهمة يحتاج إلى عملٍ دؤوب وشفاف من شركاء الاتفاق والخبراء في هذا الشأن. وفي هذا الخصوص نشير إلى أن هناك إرثاً نظرياً ثراً توافرَ ضمن تركة المفوضية في عهد المرحوم منعم منصور يمكن الإفادة منه رغم أنه لم يجد طريقه للنفاذ.
ومن نافلة القول إن الصياغة القانونية الجيدة والمُحكمة للمعاهدات وتوقيعها ليست لوحدها كافية بوضع حد للصراعات السياسية والمسلحة في البلاد اذا لم تُستصحب النوايا الجيدة وجعل روح هذه المواثيق كهدف سام. إذ رأَينا كيف أن أهل الإنقاذ برعوا من قبل في توقيع العشرات من المواثيق ولكنهم أيضاً أدهشوا العالم وأنفسهم في ابتداع فنون التنصل منها وإفراغها من محتوياتها.
أخيرًا، يجب الإشارة إلى أهمية الجانب السياسي في عمل المفوضية، إذ لابد من الحوار الجيد بين الشركاء والتواصل بين كافة مؤسسات الدولة المرتبطة بالمفوضية والعمل معًا نحو تطوير إطار معرفي وعملي يستخلص التجارب والعبر من خلال ممارسة الفدرالية المالية والوصول بها إلى صيغة نموذجية مرضية تتحقق معها آمال الاستقرار السياسي في البلاد التي طال انتظارها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.