سودارس : ثورة 19 ديسمبر كحالة استلاب .. بقلم: طارق بشري/شبين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ثورة 19 ديسمبر كحالة استلاب .. بقلم: طارق بشري/شبين

سودانيل نشر في سودانيل يوم 06 - 11 - 2020

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
***1***
الاغتراب او التغريب او الاستلاب( alienation) كمفهوم فلسفي هو مفهوم متعدد المعني و الدلالة تاريخيا و اجتماعيا و قد اثار و مازال الكثير من النقاش الفكري و الايدولوجي في العديد من حقول السياسة ،الاجتماع ، علم النفس، الفلسفة و الاقتصاد السياسي. في كتابه (الاستلاب ،عن دار الفارابي 2018) فالح عبدالجبار المفكر العراقي يقدم رحلة تاريخية عن تكونن مفهوم الاستلاب عبر التاريخ و يقول "ان استخدامات هذا المفهوم متعددة،علي نحو لافت للانتباه ،الي حد ان مفهوم الاستلاب او الاغتراب بات يخدم في توصيف اشد الظاهرات تباينا و تنوعا في ميدان الوعي و ميدان السياسة و ميدان الاقتصاد و السوسيولوجيا و علم النفس و علم التاريخ الي جانب الفلسفة و اللاهوت ابتداء من الحرمان من الملكية الي العمل القسري و من عبادة المال الي الامراض النفسية و من القلق الي السلبية السياسية و من التمرد الي ضعف الايمان" .وفق ماركس هناك أربعة أنواع من الاستلاب يتعرض لها العامل داخل البنية الاجتماعية الراسمالية، النوع الاول هو الاستلاب عن منتجات العمل، التي لا تعود ملكيتها للعامل بل لصاحب العمل الراسمالي، حيث توضع حياة العمال بالكامل في صناعة سلع لا يملكونها، وبداخل نظام لا يملكون السيطرة عليه، فيصبح العمل في ذاته سلعة مثل السلع الاخري تؤخذ منهم وتباع، مثلها مثل الأشياء التي ينتجونها، النوع الثاني هو الاستلاب داخل عملية الإنتاج نفسها، حيث يدخل العامل في مهنته داخل اشتراطات العمالة بالأجر، وليس لإشباع رغبة حرة؛ بل لإشباع رغبات مستقلة عن العمل نفسه، ونتيجة لذلك لا يصبح العمل عملية مشبعة للذات، ولكن يتحول إلى شر لابد منه. النوع الثالث هو الاستلاب عن الوجود البشري؛ لأن الطبيعة الأساسية للبشرية تكمن في القدرة على تشكيل وإعادة تشكيل العالم من حولها، وفقاً لاحتياجتها ا وقدراتها الإبداعية، ولكنها محرومة من ذلك بسبب الطبيعة اللاإنسانية للرأسمالية. نميل الي استخدام المفهوم وفق عدسة الرؤية الماركسية في هذه المقالة و التي هي مجرد (خربشة) في المشهد السياسي بعد تحقق مرحلة ما من مراحل (ثورة 19 ديسمبر) باسقاط نظام المؤتمر. يشير الاستلاب السياسي إلى شعور عام بمسافة ما من المؤسسات السياسية المركزية والقيادات والقيم السياسية للمجتمع.و لنقول من جانبنا ان التعريف التالي قد يلامس معني هذا الاستلاب السياسي في الفترة الانتقالية. الاستلاب السياسي له العديد من الابعاد و التي منها فقدان القدرة علي العمل السياسي و رمادية المعني السياسي و العزلة السياسية
***2***
الاستلاب في مستواه الافقي و الراسي
قد نقول ان هناك حالة ما من الاستلاب السياسي إى شعور عام واحيانا عارم بمسافة ما، مابين المؤسسة السياسية المركزية(الحاضنة السياسية للثورة) و التي هي قوي الحرية التغيير و لجان المقاومة علي طول البلاد و عرضها. فليس هناك قنوات مملوسة ما بين قيادات الجسمين تمارس دورها المتفق عليه من اجل تعزيز مكانة الثورة و قيمها في الحرية و السلام و العدالة. هذا الاستلاب في مستواه الافقي فيما بينمها يستدعي ابتداع فضاءات تروح تنفي هذا الشعور بالعزلة الذي تمارسه عن عمد او غيره قوي الحرية و التغيير تجاه لجان المقاومة.وهكذا يمكننا القول ان هذا الاستلاب السياسي يمتد ما بين بين قوي الحرية و التغيير و جماهير المدن و الريف و ما بين بين قوي الحرية و التغيير و الحركة النقابية و المهنية. هذا الاستلاب في مستواه الافقي مابين الحاضنة السياسية(مع الاعتبار ان قحت ليست هي كتلة واحدة صماء انما تتغاير في المشهد السياسي الثوري وفق قراءاتها الايدولوجية ومصالحها الاجتماعية الطبقية و ارتباطتها الداخلية و الاقيليمية)و لجان المقاومة والجماهير و قوي العاملين و المهنيين ليس يبدو في صالح المشروع الوطني في توطيد و ترسيخ الانتقال الديمقراطي .اي ان هذا الانفصال او الفصل الاشكالي لذات الحاضنة السياسية ولجان المقاومة و الجماهير و قوي العاملين غن موضوعها الثوري المتمثل في الحرية و السلام و العدالة.و هكذا يمكننا ان نضيف اشكال اخري من الاستلاب مثل الذي يترائ ما بين الحكومة المدنية و لجان المقاومة و الحركة النقابية و المهنية. بين الحكومة المدنية و لجان المقاومة و الحركة النقابية و المهنية. بين الحكومة المدنية و المثقفين الوطنيين. استلاب في مستواه الراسي بين عسكريي المجلس العسكري(اللجنة الامنية) وصغار الضباط و جنود الجيش و الشرطة و هنا نفترض اللجنة الامنية بحكم امتيازاتها السياسية و العسكرية و الاقتصادية تعمل علي حرمان وصغار الضباط
و جنود الجيش و الشرطة من المشاركة في اداء دورهم في تعزيز و حراسة الانتقال الديمقراطي.
***3***
بقراءة تجارب الانتقال من الانظمة العسكرية انظمة الحزب الواحد الحاكم بمفرده و التي تمت في اوروبا جنوبا (البرتقال اسبانيا)و شرق ووسط اوروبا(بولندا رومانيا الخ) و ما تم ايضا في دول امريكا اللاتينية (البرازيل الارجنتين شيلي الخ) و في بعض الدول الافريقية التي اخذت بدورها تحتل مكانا بارزا في اتجاه دمقرطة الجياة السياسية(اثيوبيا رواندا الخ). يتعزز الارتباط الايجابي القوي بين توطيد الديمقراطية و اطراد التنمية (زيادة الدخل القومي للدولة و دخل الفرد السنوي كمؤشر دال للتنمية ضمن مؤشرات هامة اخري). ان انجاح الفترة الانتقالية و المضي قدما في تثبيت الديمقراطية كنظام للتداول السياسي للسطلة كما تعكس هذه الانتقالات السياسية للديمقراطية التي اشرنا لها اعلاه سوف تقود الي اطراد التنمية و الديناميكيات الاجتماعية الطبقية و التي نعني بها توسيع مكانة الطبقة الوسطي و الراسمالية الوطنية وجماهير العاملين في الحقل الزراعي بتنوعه و الصناعي بتشابكاته القائم و اللاحقة و مما يودي في سيرورة العملية التاريخية السياسية الي كسر الحلقة الشريرة( ديمقراطية ثم انقلاب عسكري ثم انتفاضة ثم ديمقراطية ثم انقلاب و هكذا تدور الحلقة الشريرة)و ابعاد خيار الانظمة العسكرية القمعية.فالصراع الاجتماعي الطبقي تحت سلطة المؤتمر الوطني -سلطة الراسمالية الطفيلية بامتياز حصري-كانت فيها الطبقة الوسطي و الراسمالية الوطنية و جماهير العاملين في المدن و الريف تتمظهر فيها حالة(حادة) من حالات الاستلاب السياسي و الاقتصادي حيث استحوذت الراسمالية الطفيلية عبر سلطتها الاستبدادية علي القرار السياسي و الاقتصادي مما ادي الي حالة التغريب السياسي و الاقتصادي و الايدولوجي(فرض الانقاذ ايدولوجية الاسلام السياسيوي ) التي عاشتها الكتلة الغالبة التي اشرنا لها اعلاه.تغريب يتمظهر في التفاوتات الاجتماعية (علي مستوي خصخصة الخدمات الصحية و التعليمية) و الفقر الواسع (الذي يقدر بنسبة تتراوح ما بين 65 الي 93 % من عدد السكان) و حرمان من الاستفادة من الموارد الاقتصادية (بترول، ذهب ، منتوجات زراعية) و التي احتكرتها الانقاذ- الانقاذ كاقلية اجتماعية اقتصادية- من اجل اغناء اغنائها و فقراءها.المشهد السياسي في هذا الزمن الانتقالي للديمقراطية ربما لحد بعيد قد يودي ليما يسمي بمرض الديمقراطية الضعيفة او اضعاف الديمقراطية مما يفتح الطريق لقيام انقلاب عسكري يطيح (بالديمقراطية) التي انتزعها الشعب بجدارة في ابريل2019 و هذا مما يلمس من الممارسة السياسية للنخبة العسكرية المسمي بالمجلس العسكري(اللجنة الامنية التي كونها البشير غي اخريات عمر نظام الانقاذ) التي تعمل علي ادامة حالة الاستلاب السياسي و الاقتصادي التي خلفها نظام الانقاذ و ذلك ياستحواذها علي القدر الاكبر من القوة و النفوذ السياسي(لاحظ التغول المتزايد للعسكريين في الكثير من الملفات)والامكانات الاقتصادية (ما يقارب ال 82% من موارد السودان الاقتصادية تحت سيطرة النخبة العسكرية اياها).
***4***
اللجنة الامنية - النخبة العسكرية المسمي بالمجلس العسكري - عبر مسيرة اكثر من عام من اسقاط نظام الانقاذ تبدو انها تحاول (تغريب الثورة ) و ذلك عبر العمل علي فصل اداة الثورة عن الثورة اي فصل الثورة عن موضوعها الحرية و السلام و العدالة اي الابقاء علي ذات شكل الدولة التي اسسسها نظام المؤتمر الوطني في تضاريس المشهد السياسي الاقتصادي الاجتماعي منذ بونيو1989 و تمرير الفرية ان الثورة سوف تنجح بذات هذه الاشكال القديمة التي هي المنتوج الايدولوجي لحزب المؤتمر الوطني.فاللجنة الامنية تبدو تعمل علي تغريب السلام و العدالة و الحرية والشان الاقتصادي وشان السياسات الخارجية (فرض التطبيع مثالا).و اكثر تعمل في تغريب الحكومة المدنية و تغريب المجلس السيادي في شقه المدني و تغريب المجلس التشريعي.وهذا في منتهي القول انها تعمل علي نفي الثورة بذات الاليات او المواعين التي يتوقع فيها بناء الثورة الحرية و السلام و العدالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.