صحيفة التيار 21 نوفمبر 2020 أوضحت اللجنة العليا للطوارئ الصحية يوم الخميس أنه ليس لديها اتجاه لفرض إغلاق كامل وتقييد للحركة. وذكر وزير الصحة المكلف فيما نسبته إليه صحيفة السوداني: "أن الإغلاق يتوقف على مدى انتشار المرض وقدرة المجتمع على التعامل مع كورونا". لكن، يمكن القول، وبثقة تامة، أن المرض ينتشر وبوتيرة متسارعة، وأن الإحصاءات الرسمية لا تعكس حقيقة ما يجري في الواقع. أما قدرة المجتمع على التعامل مع الكورونا بالانضباط الذاتي، فمتدنية للغاية، ولا ينبغي أن نعول عليها. وقد شاهدنا جميعا لامبالاة المجتمع بالاحترازات الصحية في تجربتنا مع الموجة الأولى. فتجربة الإغلاق الفائتة لم تفعل شيئا سوى أنها قيدت الحركة بين المدن الثلاث، وبقي سكان كل مدينة يتحركون داخلها طولا وعرضا بحرية تامة. ومع ذلك كانت لذلك الإغلاق على علاته فوائده. كما أن منع الحركة بين العاصمة والأقاليم لم يكن محكما، بل كان فاشلا بكل المقاييس. لا أدعو هنا إلى القفز إلى فرض الإغلاق الكلي الذي له آثاره المعيشية الضارة على كثيرين، وإنما أدعو إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الممكنة التي تقلل من الانتشار. ويقتضي ذلك شن حملة إعلامية وإدارية، ضخمة وفاعلة لفرض إجراءات محددة لمنع الانتشار. فالناس ليسوا أحرارا في الإضرار بالآخرين. عدت من الولاياتالمتحدة قبل شهر ورأيت كيف أن مؤسسات الدولة تفرض على المواطنين إجراءات بعينها. وكيف أن مؤسسات القطاع الخاص تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات بحرفية. ومما يمكن فرضه حاليا على سبيل المثال، إيقاف حفلات الزواج في الصالات وجعل الزواج قاصرا على إجراءات العقد بين فئة قليلة من أهل الزوج وأهل الزوجة مع الاحترازات الأساسية كلبس الكمامة والتباعد في الجلوس. ومن لا يقبل بذلك عليه تأجيل الزواج حتى تتغير الأوضاع الصحية. أيضا لابد من حث الناس على لبس الكمامة عند دخول المساجد وأن يقوم الأئمة بالتنبيه المستمر والتحدث مباشرة مع المخالفين . أيضا، من الضروري أن يقف الناس في صفوف الصلاة متباعدين، بصورة تمنع اختلاط الأنفاس. ويشمل ذلك صلاة الجنازة مع قصر الدفن على فئة قليلة من الناس، مع أخذ كافة الاحتياطات. كما ينبغي تنبيه المصلين في المساجد إلى ضرورة أن يحتفظ المصلي بمنديل أو فوطة صغيرة ليضعها مكان وضع الرأس في السجود. فلربما وضع مصاب رأسه في نفس هذا المكان في الصلاة الفائتة واحتفظ بساط المسجد بالفيروس من أنفاس ذلك الشخص المصاب او الحامل للفيروس. أيضا، لابد للإعلام أن يخرج من غفوته ويجعل من التحذير من خطر الموجة الثانية هذه على رأس أولوياته. فالناس لا يحذرون إلا إذا أدركوا جدية الخطر وخافوا من العواقب. فعلى الإعلام أن يكثر من الحديث عن الكورونا وأخطارها الماحقة. ومن الملاحظ أن وسائط التواصل الاجتماعي تمتلئ بتحذيرات من مختصين، تصور مبلغ الخطر وتحذر منه بشدة، لكننا لا نجد تلك التحذيرات في الإعلام الرسمي. أيضا، للقطاع الخاص دورا هاما ينبغي أن يلعبه، ويقتضي ذلك أن تفرض الجهات الإدارية موجهات للمتاجر الكبيرة التي ترتادها أعداد كبيرة من الناس. من ذلك توفير معقمات الأيدي وتوفير الكمامات لمن يأتي من غير كمامة، وإذا لم يوفر المتجر الكمامة عليه منع من لا يأتي بكمامة من الدخول. وعلى المتاجر أن تضع مواجهات لضمان التباعد بين المتسوقين داخل المتجر. أيضا لابد أن تلعب الشرطة دورا في تنظيم صفوف المخابز وفقا للموجهات الصحية. ولابد للمحليات من مراقبة عمال المخابز وتجمعات بائعات الشاي والكافتيريات والمطاعم وفرض غرامات على من لايرتدون قفازات ولا يلبسون كمامات، خاصة عمال المخابز والجزارات والفواكه والخضروات الذين يعبئون السلع للزبائن في الأكياس. الشاهد أن هناك عدم احساس بالخطر من جانب السلطة ومن جانب الشعب، وهناك ما يمكن أن نسميه تراخيا عاما. عموما إن ما أقترحه هنا مجرد أمثلة وليس استقصاء لما يمكن فرضه بقوة القانون من إجراءات. وإذا لم تتخذ الإجراءات وتجري متابعة تنفيذها بصرامة، فإن هذه الموجة الثانية ستكون مدمرة، خاصة أن بلادنا لا تملك الإمكانيات الضرورية لمواجهة هذا النوع من الجوائح المدمرة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
