سودارس : مُقترح بقيام جبهة وطنيه معارضه جامعه

ترامب: فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط شرطة الخرطوم تعلن عن حملة أمنية ناجحة والي الخرطوم يبحث مع الاتحاد العام السوداني لكرة القدم مطلوبات عودة النشاط الرياضي وزير الشئون الدينية والأوقاف: ترتيبات لعقد مؤتمر للتعايش السلمي خلال الفترة المقبلة رياض محرز: مباراة نيجيريا ستكون مفتوحة ونحن جاهزون لجنة الانضباط برئاسة البحر توقف مسئول القطاع الرياضي ومدير الكرة بالصوفي القضارف شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله ترفض أموال "النقطة" عبر تطبيق "بنكك" وتتمسك ب"الكاش" شاهد.. حرب إسفيرية تشتعل بين رئيس تحرير صحيفة الدار وداليا الياس.. البلال ينشر صورة للشاعرة بدون "مكياج" ويقول: (بلغني من اعزاء أنها تحدثت عني بسوء) وداليا ترد عليه وتستنجد بشقيقه عاصم شاهد.. مقطع فيديو يوثق معاناة لاعب الهلال السابق بعد تعرضه لإعتداء من أفراد مليشيا الدعم السريع سبب له "الشلل" والجمهور يناشد الإدارة واللاعبين للوقوف معه استقالة تهزّ جامعة الخرطوم 8 بدائل ذكية لتقليل استخدام الملح.. دون التنازل عن النكهة اكتمال عقد المتأهلين.. وجدول ربع نهائي أمم إفريقيا 2025 السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين وزير الصحة ووالي الشمالية يدشنان بدنقلا مشروعات صحية باكثر من خمسة مليون دولار الغد المشرق احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد إلغاء تصاديق 10 مدارس في السودان الطاهر ساتي يكتب: أرقام صادمة ..!! اتفاق بين الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا والإمارات حول خطوة بشأن السودان لجنة اسناد مجموعة الشرق ببورتسودان تزور بعثة الميرغني كسلا وتطلعهم علي ملاعب بديلة للتمارين لاءات القائد البرهان الأربعة الوعي الطبقي في أمريكا وسر محبة الأبجيقات للبليونير ترمب بنك السودان يسمح بتمويل التشييد العقارى وشراء سيارات النقل ما سبب تواجد "FBI" في مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية؟ حملة أمنية كبرى بشرق النيل تضبط منتحلي صفة القوات النظامية وتغلق 18 مكتباً غير قانوني وزير الصحة يطمئن على الأوضاع الصحية بالولاية الشمالية حملة أمنية كبرى بشرق النيل تضبط منتحلي صفة القوات النظامية وتغلق 18 مكتباً غير قانوني المركزي يعلن إعادة تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية علماء يلتقطون الآثار الأوضح لكائنات فضائية.. ماذا شاهدوا؟ مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة بنك السودان المركزي يقرّر بشأن سقف التحويل تجار سوق الصاغة في كسلا يعلنون إضراباً شاملاً ويغلقون متاجرهم التاريخ السري للتدخل الأمريكي في تغيير أنظمة الحكم حول العالم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يستقبل مأمورية الإسناد لجهود المكافحة بولايتي نهر النيل والشمالية كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟ ترامب يوجه "رسالة حادة" لإيران رزان المغربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد سر نجاح إنقاص الوزن في العام الجديد من 4 ألف.. استلام 400 محوّل كهرباء في الخرطوم ترامب يعلنها: ضربنا فنزويلا واعتقلنا مادورو مع زوجته عبده فايد يكتب: السعودية تقوم حاليًا بعملية تكسير عظام للإمارات في اليمن..لكن القصة أكبر بكثير جدًا من ذلك.. التحالف: نفذنا ضربة جوية استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا الفنّانُ الحق هو القادر على التعبيرِ عن ذاتِه بما لا يخرج عن حدود خالقه السودان..مسيرات في الشمالية والسلطات تكشف تفاصيل المداهمة الحقيقة.. كرة القدم تجرّنا جرّاً الوطن بين احداثيات عركي (بخاف) و(اضحكي) منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025 إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مُقترح بقيام جبهة وطنيه معارضه جامعه

سودانيل نشر في سودانيل يوم 25 - 07 - 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
ظل شعبنا يقاوم نظام الإنقاذ الاستبدادي الشمولي ألإقصائي الجاثم علي صدره وذلك عبر الكيانات السياسية و التجمعات النقابية و الأفراد و منظمات المجتمع المدني و عبر العمل المسلح بهدف إزالته و إقامة البديل الديمقراطي ألتعددي وحل قضايا الوطن و التي هي متشابهة و لكن بدرجات متفاوتة. و لما استمر النظام في قهر المعارضين و تجاهل مطالب الأقاليم و المواطنين و مواجهه المجتمع الدولي فقد اشتد القتال في جنوب السودان و في دارفور و في شرق السودان حيث ارتكب النظام أفظع الجرائم من حرق و قتل و اغتصاب و جرائم حرب و إبادة و جرائم ضد الإنسانية .
و لم يقف المجتمع الدولي متفرجا علي ما يرتكبه النظام من جرائم و اعتداءات فالقي بثقله لحل قضايا السودان و لكنه تنكب الطريق عندما رأي آن يكون الحل في منابر متعددة ، فكانت نيفاشا حيث تم التوقيع علي اتفاقيه السلام الشامل في 19\1\2005 و لكن النظام ما برح يتحين الفرص لإجهاض بعض أحكامها مما أدي إلي صراع ظاهر و مستتر بين طرفي الاتفاقية .
و عاود المجتمع الدولي جهده لحل قضيه السودان في دارفور فكان اتفاق سلام دارفور في ابوجا في 5\5\2006 لم تقبل به القوي الفاعله في دارفور او جماهير الإقليم و تواصل القتال أشرس مما كان و بقي اتفاق دارفور دون نفاذ .
و عرجت القوي الأجنبية لتبرم اتفاق الشرق في اسمرا و ظل ذلك الاتفاق أيضاً حبراً علي ورق دون نفاذ شانه في ذلك شأن اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي.
و رغم كل تلك الاتفاقيات طفق النظام قتلاً وتشريداً للمواطنين في دارفور و في آمري و كجبار في الشمال و قتل بدم بارد المواطنين في بور سودان في الشرق .
لقد افرغ النظام الخدمة العامة و القوات النظامية من المخلصين من أبناء الوطن ليعين أهل الولاء و الطاعة و المصالح الخاصة و حشد في الأجهزة العدلية من قضاء و نيابة الموالين الذين ينفذون مشيئته . و أصدر و ابقي علي ترسانة من القوانين تهدر الحقوق و تقيد الحريات العامة و الخاصة التي تصادر حرية التعبير و التجمع و الرأي و النشر ، و ما زال يعمل علي إصدار المزيد من التشريعات التي تلغي حرية الصحافة و حرية إقامة الندوات و التجمعات .
و لما كان العدل هو الوجه الأخر للسلام حيث لا سلام دون عدل ، و لما كانت الأجهزة العدلية في السودان عاجزة و غير راغبة في ملاحقة الجناة في دارفور و غيرها بسبب غياب التشريعات المُجرمه و النيابه المستقله القادرة علي التحقيق و الحصانات ألقانونيه و الدستورية للجناة و تبعية القضاء للنظام و رموزه ، فانه لا يمكن ملاحقه الجناة داخل السودان مما استوجب إحالة الأمر للقضاء الدولي بقرار دولي. و قد أصدر القضاء الدولي قرارات بملاحقة العديد من المسئولين و علي رأسهم رئيس النظام و بالتالي أصبح رأس النظام مطلوباً دولياً للعدالة ، مما يجلب مزيداً من المتاعب علي الشعب إن تعذر تنفيذ القرار القضائي الدولي .
الانتخابات:
الانتخابات استحقاق نصت عليه اتفاقيه السلام الشامل و ضُمن في الدستور الانتقالي و كان علي الحكومة إعداد المسرح السياسي لانتخابات حرة و نزيهة و شفافة وفق المتطلبات الواردة في اتفاقيه السلام الشامل و الدستور الانتقالي. و علي رأسها :
1- إصدار قانون الانتخابات خلال ستة شهور من بداية الفترة الانتقالية، أي خلال مدة لا تتجاوز 9\1\2006. و لكن الحكومة أصدرت قانون الانتخابات في 15\7\2008 و حوي أحكاماً لم تتوافق عليها القوي السياسية.
2- إجراء إحصاء سكاني صحيح و إعلان نتائجه خلال مدة لا تتجاوز عامين من بداية الفترة الانتقالية، أي حتى 9\7\2007. و لكن الحكومة بدأت في التعداد في ابريل 2008 و أعلنت نتائجه في مايو 2009. و لم يكن التعداد شاملاُ و جاء معيباُ وفق ما قررته كل القوي السياسية و اعترفت الحكومة بذلك عندما زادت عدد مقاعد الحركة ألشعبيه خارج إطار التعداد. و من ثم جاء توزيع الدوائر الجغرافية معيباُ لصالح الحزب الحاكم .
3- إجراء انتخابات عامه خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات وفق المادة 216 من الدستور الانتقالي، أي حتى 9\7\2009 و من ثم تفقد السلطة شرعيتها وفق الدستور و اتفاقيه السلام، ورغم ذلك واصلت السلطة استمرارها غير المشروع.
4- إلغاء القوانين القمعية المقيدة للحريات تهيئة لبيئة ديمقراطيه تُجري فيها الانتخابات و لم تُنجز الحكومة ذلك و تحصنت بقوانين قمعيه و أحكمت قبضتها علي وسائل الإعلام و علي الخدمة العامة إجهاضاً لانتخابات تنافسيه حرة و ديمقراطيه .
5- كونت الحكومة مفوضية للانتخابات منحازة منهجاً و أداء لحزب المؤتمر الوطني و تجاوزت أحكام الدستور وقانون الانتخابات عندما حددت ميعاداً للانتخابات و هي لا تملك غير التأجيل مرة واحدة و لمدة محددة و لمواقع معينه و أسباب محددة.
أجرت الحكومة انتخابات قاطعتها معظم القوي السياسية و جماهير الشعب و أيقن من شارك فيها بأنها جاءت مزورة لا تعبر عن إرادة الأمة ، احتل بموجبها المؤتمر الوطني جل - إن لم يكن كل- المواقع التنفيذية و التشريعية في الشمال و لكنه لم يفلح في تزوير الانتخابات في الجنوب لصالحه فلم يحصل إلا علي 8% من أصواته .
إن استمرار المؤتمر الوطني في السلطة نذير بانفصال الجنوب و تصاعد الصراع في دارفور وتفجير الصراع في مناطق اخري و حبس رئيس النظام داخل السودان ذعراً من المطاردة الجنائية الدولية و ما يترتب علي ذلك من مواجهات مع المجتمع الدولي .
إن إجراء الانتخابات في ظل هذه الملابسات هي محاوله بائسة لتقنين ما هو باطل وإضفاء الشرعية علي نظام يفتقد إلي الشرعية و هي ليست المخرج من المأزق بل هي تعميق للمأزق وإضافة لمشكلات الوطن .
و سعي النظام لاستقطاب الآخرين وفق برنامجه هي محاولة تعيسة لتوريطهم للمشاركة في الجرم في تمزيق السودان وضياعه.
الجبهة الوطنية العريضة:-
إن العمل الجبهوي كان هو السبيل المجرب في تاريخ النضال السياسي السوداني . و لكن التجارب السابقة أفرزت سلبيات حيث تهاوت مكونات الجبهة واحدة تلو الاخري ، و غاب الهدف الاستراتيجي و هو إسقاط النظام . و سارع البعض إلي المشاركة بدل المقاومة و عن الاتفاق تنازلاً بدل المواجهة تغييراً.
إننا ندعو إلي قيام جبهة عريضة تضم كل المواطنين الذين يرفضون الشمولية و يعملون للتصدي لقضايا الوطن (استجابة و حلاً) في كل أقاليمه.
إننا ندعو الجميع لهذه الجبهة دون عزل لأحد إلا من يقف حتى الآن مؤيداً و مدافعاً عن نظام الإنقاذ.
هذه الجبهة ليست حزباً سياسياً و لكنها تجمع لكل الفعاليات السياسية و لكل مواطن و مواطنه يرفض نظام الإنقاذ.
إننا ندعو كل قواعد القوي السياسية في الشمال و الجنوب و ندعو النقابات و كل المواطنين الذين يقفون علي السياج و كل منظمات المجتمع المدني و كل الناشطين في الساحة الوطنية دون انتماء حزبي .
إننا ندعو كل السودانيين داخل السودان و في دول المهجر.
إننا ندعو كل الحركات المسلحة قيادة و قواعد في دارفور و الشرق و كل أقاليم السودان الاخري .
ندعو كل أهل السودان للتجمع تحت راية واحدة و جبهة عريضة تعمل علي إسقاط النظام القائم.
الأهداف:
أولا:- تنفيذ ما تبقي من اتفاقيه السلام الشامل و إجراء الاستفتاء بصدق و شفافية و جدية و العمل علي أن يكون خيار الجنوب هو الوحدة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و التأكيد علي أن سلطة الإنقاذ لم تكن خصماً للجنوب وحده ، بل هي أكثر خصومة لشعب الشمال في كل مناطقه .
ثانياً:- عدم استغلال الدين أو العرق في السياسة.
ثالثاً:- المواطنة هي الأساس الوحيد دون غيرها لكل الحقوق و الواجبات .
رابعاً:- تطبيق النظام الفيدرالي الحقيقي بين سبعة أقاليم هي الجنوب و دارفور و كردفان و الأوسط و الشرق و الشمال و العاصمة القومية علي أن ينشئ كل إقليم ما شاء من ولايات داخله تكون مسئولة أمام الإقليم ، و لكل إقليم إنشاء نظام قضائي حتى مرحلة محكمه الاستئناف علي أن تكون المحكمة العليا و المحكمة الدستورية قوميه .
خامساً: - يكون رأس الدولة مجلساً مكوناً من رئيس و سبعه نواب ، من كل إقليم نائب و بذلك يدير كل إقليم شأنه من جهة و يشارك في قيادة الوطن علي مستوي الرئاسة من جهة اخري .
سادساً: - تحقيق التنمية العاجلة و الشاملة في دارفور و إعادة النازحين بإعادة البناء و توفير الخدمات و البنيات الاساسيه و تحديد المسارات و إعادة الأرض لأصحابها و تعويض كل من تضرر بالحرب تعويضاً خاصاً و عاماً و العمل علي تنمية الشرق و باقي الأقاليم .
سابعاً:- أقامه العدل و القصاص علي كل من ارتكب جرائم في دارفور و باقي أقاليم السودان ، و إلي أن يحدث ذلك يتم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قبولاً و تنفيذاً لقراراتها .
ثامناً:- إعادة المفصولين سياسياً أو تعسفياً من الخدمة العامة و القوات النظامية أو تعويضهم تعويضاً عادلاً و عاجلاً .
تاسعاً:- إعادة بناء السلطة القضائية و الأجهزة العدلية تحقيقاً للمهنية و الحياد و الاستقلال
عاشراً:- إعادة بناء الخدمة المدنية و القوات النظامية علي أساس المهنية و القومية و الحياد .
احد عشر:- إلغاء نقابات المنشأ و قيام نقابات علي أساس المهنة.
ثاني عشر:- إعادة النظر في النظام التعليمي و العلاج تحقيقاً لمجانية التعليم و العلاج و ترقية المحتوي و الأداء.
ثالث عشر:- تعديل كل القوانين المقيدة للحريات ترسيخاً لحرية الفرد و كرامته و منع الاعتقال التعسفي و تأكيد حرية النشر و الصحافة و التجمع.
رابع عشر:- إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية تمكيناً للأحزاب لممارسة الديمقراطية داخلها في اختيار القيادة و اتخاذ القرارات و علي أن يتم التداول الديمقراطي للقيادة فيها.
خامس عشر:- مع مراعاة اتفاقيه السلام الشامل تُحدد نسبة موحده للثروات الطبيعية للإقليم الذي توجد فيه تلك الثروات و توزع حصيلة المركز علي الأقاليم التي لا تتوفر فيها تلك الثروات.
سادس عشر:- محاسبة و محاكمة كل من فسد و افسد و أجرم و التحقيق في كل إهدار للمال العام.
سابع عشر:- إجراء إحصاء سكاني جديد تحت إشراف مجلس قومي تُمثل فيه كل القوي السياسية و منظمات المجتمع المدني و إجراء سجل انتخابي جديد و دائم و تكوين مفوضيه للانتخابات من أعضاء يتمتعون بالحياد و الاستقلال و تخلو صحيفتهم من التعامل مع أي نظام شمولي و مشهود لهم في كافة مسيرة حياتهم بالالتزام بقيم الديمقراطية التعددية و سيادة حكم القانون ، ثم إجراء انتخابات تعدديه علي أساس التنافس الديمقراطي في بيئة من الحرية و المساواة و حكم القانون .
ثامن عشر:- إعداد دستور دائم يعبر عن التنوع و التعدد و الحرية و الديمقراطية و التوزيع العادل للثروة و السلطة وفق ما ورد أعلاه.
الوسائل:
عضوية الجبهة مفتوحة لكل سوداني و سودانية في كل أقاليم السودان و في كل دول المهجر و من ثم فان وسيلتها لتحقيق أهدافها هي العمل الشعبي الذي ينتظم كل مواقع العمل و السكن.
30\4\2010

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.