سيادة الرئيس: تعلمون أن الأوضاع الراهنة في السودان ظلت في تدهور مستمر، وتتجه الآن نحو كارثة وشيكة تنذر بنتائج مدمرة. ونحن حيال هذا الوضع المُعقد، نأمل أن تتضافر كافة الجهود المخلصة، بغية ايجاد حلول سلمية وموضوعية سريعة، تتضمن استقرار البلاد، وتبعد عنها شبح التفتت والتشرذم والانهيار. على الرغم من أن غالبية المواطنين السودانيين ينحدرون من أصول أفريقية، إلا أن الصراعات الإثنية والدينية والسياسية، أصبحت مصدراً رئيسياً للتوتر الأمني وعدم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي بات يهدد حياة كثير من المواطنين. فالأزمة المشتعلة في أقليم دارفور تتصاعد يوماً أثر يوم بخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وقد طالت حتى معسكرات اللاجئين وحولتها إلى ساحة أخري من ساحات القتال. كذلك فإن جنوب السودان يضج بالصراعات العرقية والتوترات السياسية، وبات من المرجح أن ينفصل ليصبح دولة مستقلة بعد الاستفتاء المزمع عقده في يناير القادم من العام 2011 وعلى الرغم من أنه سيجيء كنتيجة متوقعه لعقود من الظلامات السياسية والاجتماعية، إلا أنه من الممكن أن يؤدي إلى مما يؤدي إلى نشوء دولتين فاشلتين، الأمر الذي ينذر باحتمال اشتعال حرب مدمرة في سائر أرجاء البلاد، ولربما إمتد سعيرها إلى المنطقة بأسرها. وذلك قد يوفر ملاذاً للجماعات الارهابية المتطرفة في استغلال تلك الأوضاع بزيادة رقعة عدم الاستقرار والتوتر الأمني لصالح أهدافها. علاوة على ذلك فإن العديد من البلدان الأفريقية التي تماثل الحالة السودانية من ناحية النزاعات العرقية والدينية ستكون مرشحة لتكرار نفس السيناريو المؤلم. بناءاً عليه، ندعو نحن المواطنين الأمريكيين المنحدرين من أصول سودانية، إلى جانب أشقاء وأصدقاء ومهتمين لما يجري في السودان، إلى تفعيل الخطوات التالية: أولاً: التأكيد على بناء دولة مدنية ديمقراطية موحدة تضمن كفالة حقوق كافة المواطنين السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية، وهو ذات المنظور الذي أسس القائد الراحل جون قرنق رؤيته حوله لبناء سودان جديد، الأمر الذي يؤكد إن الإنتماء والمواطنة هما السبيل الوحيد لضمان تلك الحقوق. ثانياً: بات من الضروري إعلان سياسة أمريكية واضحة ومعلنة حيال ما يجري في السودان، تؤكد بلا مواربة دعم وحدة أراضيه بما يجنبه مغبة التفتت والانهيار، إلى جانب حث السودانيين لتسوية مشاكلهم العرقية من خلال الحوار المشترك، وذلك بالاستفادة من تجربة حركة الحقوق المدنية الأمريكية ونموذجها الذي أصبح مثالاً يحتذى. ثالثاً: العمل على تسريع الحلول بغية إنهاء الصراع الحالي في دارفور من خلال مفاوضات جادة تضمن عودة النازحين إلى ديارهم الأصلية، وتمنح المتضررين منهم تعويضات مجزية، وتعمل على تشكيل لجنة تضع أسساً تكفل محاسبة عادلة لكل الأطراف المسؤولة عن ارتكاب الجرائم المختلفة، على أن يكون ذلك في اطار تسوية سياسية شاملة ودائمة. رابعاً: نؤيد بقوة الدعوة الهادفة إلى عقد مؤتمر دستوري شامل تشارك فيه كل الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك للاتفاق حول دستور دائم يتواصى حوله جميع المواطنين السودانيين، وتتأكد فيه قيم العدالة والمساواة وتتجلى فيه سيادة حكم القانون وأسس الحكم الرشيد، ويضمن توزيعاً عادلاً للسلطة والثروة بخاصة في المناطق التي تشكو التهميش والحرمان من الخدمات الأساسية. خامساً: نطالب بالتنفيذ الجاد والمسؤول لاتفاقية السلام الشامل الموقعة في ضاحية نيفاشا الكينية العام 2005 باعتبارها الوسيلة التي تؤدي لتحول ديمقراطي حقيقي في السودان يضمن صيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير والضمير، وهذا ما لايتأتى إلا بالإفراج الفوري لكافة السجناء السياسيين وكذلك الصحفيين المعتقلين، والكف عن جرائم الاغتيالات مثلما حدث لطلاب في دارفور، وكذلك الكف عن تعذيب المخالفين في الرأي والمنادين بحقوقهم المهنية مثلما حدث للأطباء الاختصاصيين. سادساً: نطالب برفع العقوبات الطبية والتي نرى إنها أثرت سلباً على فقراء أهل السودان ولم تطل المسؤولين عن معاناتهم كما توخت تلك الإجراءات، ويمكن التمهيد لهذه الخطوة بأن يُشمل السودان ضمن خطة الطواريء التي وضعتوموها – يا سيادة الرئيس – من أجل محاصرة مرض نقص المناعة المكتسب (الأيدز) ورعاية المصابين به. وهي اجراءات يمكن أن تؤدي إلى تقليل الاحتقان بين الشعوب. وفي الختام نعرب لكم عن خالص تقديرنا لكافة الجهود الرامية إلى ايجاد الحلول لهذه الأزمة المعقدة، والعمل على إحلال سلام دائم، واستقرار منشود في السودان والمنطقة باسرها. اللجنة السودانية الأمريكية للشئون العامة (أسباك)
