ادان بشدة نائب الرئيس لشئون التعليم العالى بحركة التحرير والعدالة الدكتور هرون عبد الحميد التصريحات الاخيرة للدكتور غازى او الغازى صلاح الدين بشأن طلب الحركات المسلحة للمناصب و الاستفتاء الادارى حيث وصف تلك التصريحات بالاستهبال السياسى و سقوط العلماء بغية الحفاظ على المناصب المحرمة لغيرهم زورا و استئكالا بالمبادئ و اكد ان طلب المناصب ليس عيب دفاعا من اجل العدالة والحرية لا من اجل ارتكاب الابادة الجماعية و الاغتصاب و اعتقال الحرائر للمحافظة عليها كما يسلكه حزبه.
و اشار بأن غازى صلاح الدين الذى يعيب على الحركات المسلحة طلب المناصب ليس بامام جامع حتى يدعى ذلك, بل جاء الى المناصب عبر دبابة و انه يشغل الان مستشارا لرئيس الجمهورية و مسؤل لملف دارفور بطريقة غير مسؤلة فضلا عضويته فى مجالس عدة.
كما دعا عبد الحميد الدكتور غازى بان يكون موضوعيا و ان يهوّن على نفسه و لا يكون ملكيا اكثر من الملك او تركيا (متوركا) اكثر من الاتراك لان الحركات المسلحة لم تطلب المناصب من ملك ابيه مع تأكيد اعتذارنا و اسفنا لجماهيرنا للتدهور معه بقول ذلك.
و اوضح نائب الرئيس لشئون التعليم العالى بان قضية السودان عامة و دارفور خاصة لن تحلا الا بالتحول الديمقراطى و الحريات العامة و العدل و الانصاف فى تقاسم السلطة و الثروة و السلاح و الاعلام و المستقبل المشترك القائم على المواطنة و على عدم التمييز.
ونبه الى البلطجة السياسية و الخواء فى خطاب المؤتمر الوطنى لقضية دارفور فى كلمات غازى الذى قال: "ان مسؤل ملف دارفور ليس مسؤلا عن التطبيق بل منسق, وان استراتيجية دارفور ليست خطة بل موجهات, وان اتفاقية ابوجا ما زالت قائمة,و ان الحكومة قروشها كلها (مكبوبة) فى دارفور, و ان اكبر انجازات العام الماضى كانت اضافة قوات نظامية الى دارفور, وان الحكومة صرفت مليارات على النازحين للعودة ولكن عادوا الى المعسكرات وان القضية تحتاج الى جهد من اعضاء المؤتمر الوطنى بالاقليم... الخ". و المح عبد الحميد ان ثبات الاستخفاف فى التصريح لعقول الجماهير لا ينطح فيه عنزان.
اما بخصوص الاستفتاء الادارى بطريقة المؤتمر الوطنى او طريقة غازى فى دارفوراكد هرون ان حركة التحرير و العدالة ترفض ذلك و يعتبره اجهاض لمنبر الدوحة و خرق للاتفاق الاطارى و مخالف حتى لموقف الحكومة من الاستفتاء امام الوساطة عشية انسحابها من الدوحة اخر العام الماضى, حيث اقترحت الحكومة بان يكون الاستفتاء فى دارفور فى فترة لا تزيد عن 12 شهرا من نهاية الفترة الانتقالية لحكومة اقليم دارفور اى بعد اكثر من اربعة سنوات من الان على الاقل.
وا شار الى ان موقف الحركة الاصلى فى التفاوض هو عودة السودان الى نظام الاقاليم السابق دون استفتاء لان الحكومة لم تستفتى احدا حينما قسمت الاقاليم الى ولايات واذا كان هنالك استفتاء مبدئيا فيجب ان يكون على تقرير مصير الاقليم لا على الاستفتاء للاقليم الواحد. فضلا عن ضرورة ان تكون هنالك مراقبة دولية و الغاء قانون الطوارئ و اطلاق صراح المعتقلين السياسيين و عودة اللاجئين و النازحين الى مواقعهم الاصلية وان يكون الاستفتاء عبر مفوضية استفتاء اقليمى تشرف عليها حكومة دارفور, حيث يجب ان تكون الاجراءات على غرار مفوضية استفتاء جنوب السودان لا على طريقة التزوير الانقاذى. وختم هرون مؤكدا ان الحكومة ستفشل حتى فى عزفه المنفرد للسلام الداخلى المزور لان تجار الحرب هم الذين يملكون القرار. اعلام حركة التحرير و العدالة. الدوحة/قطر 9/3/2011 haroun haroun [[email protected]]