يُحمد للبليونير السوداني مو إبراهيم أنه تبنى جائزة سنوية لتشجيع الحكم الراشد في أفريقيا ، غير أن الجائزة كشفت عن عورات الأنظمة في القارة حيث حجبت اللجنة المختصة الجائزة للعام الثاني على التوالي. وللحقيقة فإن القيادات الأفريقية فشلت في الفوز بالجائزة لأربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة مما يؤكد أزمة الحكم العميقة التي تعيشها القارة. وكانت مؤسسة مو إبراهيم قد خصصت الجائزة للرئيس الأفريقي الذي يحقق أفضل إنجاز في مجال الديمقراطية والحكم الراشد. وحسب شروط الجائزة فإن المرشح للفوز بها يجب أن يكون قد ترك المنصب عند نهاية فترة حكمه خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأظهر مهارات قيادية ممتازة وخلف إنجازات مشهودة في مجال الحكم الراشد ببلاده. يحصل الفائز على مبلغ خمسة ملايين دولار ومعاش سنوي يبلغ مائتي ألف دولار بالاضافة لتبرعات سخية من المؤسسة للمنظمات أو المشاريع الخيرية والإنسانية التي يرعاها الرئيس الحاصل على الجائزة. والمطلع على ما يجري بالدول الأفريقية في مجال الممارسة السياسية يدرك أن شروط الجائزة تكاد أن تستبعد الغالبية العظمى من القادة الأفريقيين ، إذ أنها تشترط أن يكون المرشح قد تنازل عن كرسي الرئاسة طائعاً مختاراً بعد أن أكمل فترة حكمه وهو أمر نادر الحدوث إلا في قلة من الدول الأفريقية. فبالرغم من أن بعض الرؤساء التزموا باعتزال الحكم بعد إكمال الفترة التي حددها الدستور مثل رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو مبيكي والرئيس الغاني جون كوفور، إلا أن الغالبية العظمى من الرؤساء الأفريقيين يتحايلون بشتى السبل للاستمرار في الحكم إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً. لا غرو إذن أن يحتل الرؤساء الأفريقيون المواقع الخمس الأول في قائمة "الشرف" العالمية لأكثر الرؤساء بقاءً في الحكم ، ويأتي الرئيس الكاميروني بول بيا على رأس القائمة حيث ظل يحكم بلاده لأكثر من 38 عاماً ، ويليه في الترتيب رؤساء كل من الجمهورية الصحراوية ، وغينيا الاستوائية ، وأنجولا ، وزمبابوي وقد أمضى كل منهم أكثر من ثلاثين عاماً في الحكم. ببينما يحتل الرئيس اليوغندي يويري موسيفيني ورئيس بوركينا فاسو بليز كامباوري الموقعين الثامن والتاسع على القائمة ، أي أن سبعة من الرؤساء العشرة الذين قضوا الفترة الأطول في الحكم على مستوى العالم ينحدرون من القارة الأفريقية. كما ترد أسماء أربعة رؤساء ضمن الأسماء العشرة التالية على القائمة وهم الرئيس عمر البشير في الموقع الثاني عشر ، والرئيس إدريس دبي في الموقع الثالث عشر ، والرئيس أسياس أفورغي في الموقع الرابع عشر ، والرئيس الغامبي يحيى جامع في الموقع السابع عشر وقد أمضى كل منهم أكثر من عقدين من الزمان في الحكم. الغريب في الأمر أن الكثير من الدول الأفريقية تحتوي دساتيرها على بنود تحدد فترة حكم الرئيس ، ولكن الحكومات تجد دائماً الوسيلة التي يمكن عن طريقها تجاوز الفترة المنصوص عليها في الدستور. فبعد أن اختفت العبارة سيئة السمعة "رئيساً مدى الحياة" والتي كانت تلتصق بأسماء الرؤساء في بعض الدول في زمان مضى ، سعت الكثير من الحكومات لأن تختلق الفرص لإعادة صياغة "الدستور الدائم!!!" من حين لآخر بغرض تمديد فترة بقاء الرئيس في السلطة ، بينما تجاهلت حكومات أخرى موضوع المصادقة على وثيقة الدستور بالرغم من إجازتها من جانب برلمانات بلادها واستمرت تحكم بمقتضى الشرعية الثورية لعشرات السنين. الفكرة وراء الجائزة كما ورد في موقع المؤسسة بشبكة المعلومات الدولية هي تشجيع التميز وسط الرؤساء الأفريقيين ، وتقوم لجنة مكونة من شخصيات مرموقة من بينها إثنان من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام باختيار الرئيس الفائز بالجائزة. ويعتبر الالتزام بالدستور والتخلي عن كرسي الحكم عند انقضاء الفترة المحددة من أهم شروط الفوز بالجائزة ، غير أن الكثير من المراقبين يقولون أن الجائزة لم تحقق حتى الآن هدفها المعلن. فكل الذين فازوا بالجائزة في السابق هم أصلاً من الحكام الذين عرفوا بحسن السيرة والسعي من أجل إقامة أنظمة ديمقراطية وراشدة في بلادهم ، ولم يكونوا في حاجة للتشجيع. أما بالنسبة للحكام المتشبثين بالسلطة فقد ظلوا على موقفهم دون أن تحرك فيهم الجائزة أي إحساس بضرورة التنازل طواعية عند انتهاء فترات حكمهم. ويبدو أن قيمة الجائزة المالية لا تغري هؤلاء الرؤساء الذين يتحكمون في مصائر شعوبهم والثروات التي تذخر بها بلادهم ، كما أن القيمة الأدبية للجائزة ليست مما يشغل بالهم فيما يبدو. من ناحية أخرى ، فإن الثروة ليست السبب الوحيد لاصرار الرؤساء على الاستمرار في كرسي الحكم ، إذ أن هناك الكثير من الدوافع التي تقف وراء الرغبة في عدم التنازل مما يساعد كثيراً على خلق صورة بالغة التعقيد على أرض الواقع. فبالاضافة للرئيس نفسه هناك العديد من الامتيازات المرتبطة باستمراره في الحكم بالنسبة لبطانته وأفراد عائلته والحزب السياسي الذي يمثله وغيرهم ممن يتحلقون عادة حول الحكام ، لذلك فإن الرئيس قد لا يستطيع في بعض الأحيان أن يرفض الخضوع لرغبات المجموعة التي تلتف من حوله والتي تزين له عادة أهمية الاستمرار في الحكم. بالرغم من الهدف السامي الذي تسعى لتحقيقة الجائزة ، إلا أنه ربما كان من الأفضل لمؤسسة مو إبراهيم أن توجه هذه المبالغ إلى مجالات أخرى يمكن أن يستفيد منها المواطن العادي بصورة مباشرة ، أو أن تصرف على برامج وأنشطة تساعد على الترويج من أجل الديمقراطية والحكم الراشد بين أفراد الشعب وذلك عن طريق تبصيرهم بحقوقهم السياسية ، والعمل على خلق رأي عام رافض للنظم المتسلطة ، والسعي من أجل ترقية الممارسة الديمقراطية نفسها بتقوية منظمات المجتمع المدني وأجهزة مراقبة الانتخابات مما يقلل من حالات التزوير في نتائجها. قد يقول قائل أن النظم المتسلطة لن تسمح بمثل هذه النشاطات وهو قول لا يجافي الحقيقة ، ولعل رفض هذه الدول لنشاطات مشابهة تقوم بها أحياناً منظمات المجتمع المدني الأجنبية أو حتى بعثات الأممالمتحدة لحفظ السلام ، والتهم بالعمالة التي توزعها الحكومات على منظمات المجتمع المدني الوطنية التي تعمل في المجال يؤكد هذه الحقيقة. غير أننا نلاحظ انه حتى في الدول الأفريقية التي تتميز بالانفتاح الديمقراطي وتأخذ بالنظام التعددي فإن المواطن البسيط يعجز في كثير من الأحيان عن ممارسة حقه الانتخابي ولا يلم إلماماً كافياً بحقوقه السياسية ، كما يلجأ الكثير من السياسيين في هذه الدول للاعتماد على وسائل وأساليب تتنافى والممارسة الديمقراطية مثل إثارة النعرات القبلية كما حدث في الانتخابات الكينية في عام 2007. لذلك فإن الاستفادة من قيمة الجائزة من أجل الارتقاء بالوعي العام حول الممارسة الديمقراطية وآلياتها المختلفة ربما يكون هو الوسيلة الأنسب لخلق رأي عام يضغط في اتجاه المزيد من الانفتاح. جاء قرار اللجنة المخيب للآمال في الوقت الذي انعقدت فيه القمة الطارئة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر ، وهي القمة التي تناول الرؤساء ضمن جدول أعمالها موضوع العلاقة بين أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية. وقد أصدرت القمة قرارها الذي تشير الفقرة العاشرة منه إلى رفض الاتحاد الأفريقي تحريك تهم جنائية ضد أي رئيس أفريقي وهو لا يزال في الحكم أمام أي محكمة أو هيئة قضائية ، وذلك حفاظاُ على النظام الدستوري للدول الأعضاء واستقرارها السياسي وسلامتها على حسب ما ورد في فقرات القرار. وبالرغم من أنه قد يقع بعض التعارض بين مثول كبار المسئولين أمام المحكمة وتصريف أعمالهم كما أثبتت العودة الفورية لنائب الرئيس الكيني للبلاد عند وقوع الحادثة الإرهابية في متجر ويست قيت بنيروبي ، إلا أن القمة الأفريقية غلَّبت بقرارها المذكور الاستقرار السياسي على غيره من الهموم بما في ذلك تحقيق العدالة ، وهو الأمر الذي قد يمثل تجنياً على الحقوق الأساسية للمواطن. كما أن القرار يعني السعي الحثيث من جانب الرؤساء نحو تجنب التقاعد والتمسك بالسلطة حتى آخر نفس ، إذ أن تخليهم عن الحكم يزيد من احتمال مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من الهيئات القضائية. كان موضوع المحكمة الجنائية واستهدافها للقارة الأفريقية قد أثار الكثير من الجدل بين المسئولين في الحكومات ومنظمات حقوق الانسان الأفريقية والعالمية. فبينما كانت الحكومات تتحدث عن استهداف المحكمة لأفريقيا فإن المنظمات كانت ترى في المحكمة صمام الأمان للحفاظ على حقوق المواطن العادي الذي لا نصير له في النظم السياسية السائدة في غالبية الدول الأفريقية. نشطت بعض الشخصيات الأفريقية المعروفة مثل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان والأسقف ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام في الدفاع عن المحكمة. وقد قاد الأسقف توتو ، في محاولة للضغط على مؤتمر القمة الأفريقي ، حملة لجمع مليون توقيع رفضاً لانسحاب الدول الأفريقية من اتفاق روما. وربما كانت التحركات التي قامت بها هذه الشخصيات والجهات الأخرى سبباً وراء الخروج بالقرار المخفف الذي صدر عن القمة في الوقت الذي كانت بعض الدول ومن بينها السودان تطالب بالانسحاب الجماعي من اتفاق روما تعبيراً عن الرفض الأفريقي لاستهداف القارة دون غيرها. من المتوقع أن يجد القرار الأفريقي مقاومة داخل مجلس الأمن عندما يلتقي وفد الرؤساء الذي كلفته القمة بطرح الأمر على الأعضاء الدائمين بالمجلس ، فالحالات الأفريقية المطروحة أمام المحكمة لم تكن بمبادرة من المحكمة بل كانت في الغالب الأعم بمبادرات من جهات أخرى مثل مجلس الأمن نفسه. بل إن المدعي العام للمحكمة السيدة فاتو بن سودة تقول أن خمس من الحالات الأفريقية الثمانية المعروضة على المحكمة جاءت في الأساس بمبادرة من الدول الأفريقية نفسها. يمثل فشل الرؤساء الأفريقيين في الفوز بجائزة مو إبراهيم لأربعة مرات دليلاً آخر على سوء أوضاع الحريات العامة في القارة وضعف الممارسة الديمقراطية بالمقارنة مع بقية الدول في أنحاء العالم الأخرى. وبغض النظر عن حقيقة استهداف المجتمع الدولي لأفريقيا عن طريق المحكمة الجنائية الدولية فإن الطريق نحو تحقيق الديمقراطية في القارة لا زال شاقاً وطويلاً ، ولا زالت الكثير من الحكومات الأفريقية تقاوم أي خطوات جادة نحو تحول ديمقراطي حقيقي. وتشير معظم التقارير التي تصدر عن المنظمات المدنية وغيرها أن قلة من الدول الأفريقية قد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة هي التي تشهد ممارسات ديمقراطية مقبولة. ومع أن معظم الدول الأفريقية اعتمدت الانتخابات وسيلة لتغيير الحكومات ، إلا أن الممارسة لا زالت بعيدة عن الممارسة الحقيقية لدرجة أن المنظمات الدولية والاقليمية لمراقبة الانتخابات تعتمد معايير خاصة بالدول الأفريقية تختلف عن المعايير المطبقة عادة لتحديد مدى عدالة ونزاهة العملية الانتخابية في أنحاء اخرى منن العالم. Mahjoub Basha [[email protected]]