[email protected] 1.التعديل الوزارى و توازن توزيع السلطات اصبح فى حكم المؤكد اعلان تشكيل وزارى "جديد" قريبا جدا بعد اعلان السيد رئيس الجمهورية للطاقم الوزارى انتهاء تكليفهم و تصريف اعمال الاجهزة الموكولة لهم الى حين اعلان التشكيل الجديد الذى ربما يتم اعلانه يوم الخميس الخامس من ديسمبر 2013 و ان يؤدى الطاقم الجديد القسم امام رئيس الجمهورية و فضيلة مولانا محمد حمد ابو سن رئيس القضاء فى الحادية عشرة من صباح الاحد الثامن من ذات الشهر .و من المتوقع كذلك صدور مراسيم بتعيين بعض الولاة و حكوماتهم بعد ان يقوم بعض الولاة باعفاء حكوماتهم و اجراء التعديلات او تعيين حكومات جديدة فى حالة الولاة الجدد و التى من المنتظر ان تشمل عددا من الولايات المحورية و ربما ياتى بعضهم ممن لهم تجارب سابقة بالمركز و عدد قليل ربما ياخذ استراحة او استراحة محارب.و من المتوقع ان يبقى عدد قليل من ذوى النجاحات المشهودة فى التشكيل الجديد و البعض سيفسح لبعض القادمين الذين ارتفعت اصواتهم من المجلس الوطنى و غيره.و اذا صح ما رشح من تغييرات غير متوقعة مثل ذهاب الاستاذ الشيخ على عثمان محمد طه ليكون على رأس الجهاز التشريعى و ان يكون برتكوليا الرجل الثانى فى الدولة و ليس الجهاز التنفيذى فقط و هذا يعتبر اكبر تغيير فى الدولة و ليس الحكومة فقط فما هو التغيير السياسى الراديكالى الذى يناسب ذلك و يكافئه فى نفس القوة و الاتجاه ؟و هل سيتم اختراق تاريخى و ووفاق وطنى كبير ؟هل سياتى شخص من خارج اروقة المؤتمر الوطنى و يتم تغيير نوعى فى التشكيلة؟ مثل ان ياتى السيد الصادق المهدى ...بعد ان يتم تفعيل الاتفاق على القضايا الوطنية و الذى تم التنويه كثيرا انه قد تم الاتفاق حوله و سيكون هذا اكبر و اجدى و اعظم و اجل من اتفاق نيفاشا الذى تنازال فيه الاستاذ على عثمان عن موقع النائب الاول للدكتور جون قرنقو مع السيد الميرغنى... نائبا اولا و رئيسا للوزراء و معه ثلث الحكومة و يذهب الربع الى الاتحادى الديمقراطى الاصل بعد ان تتوحد فصائلهم و يحتفظ المؤتمر الوطنى باربعين بالمائة و يوزع كل حزب ما يؤول على الاقاليم الستة بنسبها من الوزارات العشرين المتوقعة فيكون نصيب الوسط خمسة و الخرطوم اربعة و دارفور اربعة و كردفان ثلاثة و الشرق و الشمال اثنان لكل.و بهذا يكون لدينا حكومة متوازنة جهويا و سياسيا و ان يدفع كل حزب بقياداته الاساسية و ان يختار كل حزب اكفأ عناصره من الولايات المختلفة حسب ثقلها و ثقله النوعي فيها و ان يكون لرئيس الوزراء نائبان و رئيس الجمهورية نائب ثان من الاقاليم االثلاثة الاخرى الغرب و الشرق و الوسط. وبهذا نحصل على الحكومة القومية التى نبحث عنها ... و الله اعلم .....و لا أي كلام ....ام ان هذه حكومة طيبة الذكر الجبهة الوطنية.و اذا ضربنا مثلا بوزارة المالية فذا كانت كانت من نصيب المؤتم فليكن مثلا الدكتور محمد يوسف على من الوسط و اذا الت لحزب الامة فليكن د.بشير عمر من كردفان مثلا و اذا الت للاتحادى فليكن الدكتور مجدى حسن او الاستاذ صديق الهندى من الخرطوم و اذا توحدت الحركة الاسلامية او تم الاتفاق مع الحركات فليكن د.جبريل وزيرا للتجارة و اذا الت للاتحادى فهم كثر مؤهلون و يرغبون و يناسبهم.و الخارجية فلتذهب للدكتور الجعلى او د.على الحاج او الدكتور نافع او الدكتور حسن حاج على او الساعورى و الرعاية الاجتماعية اذا الت للامة فهنالك الاستاذ رشيدة ابراهيم او الدكتورة مريم الصادق من الخرطوم او اميرة الفاضل من الوسط ان الت للمؤتمرقكلككن اهل لذلك و زيادةو الشؤون الدينية فالشيخ حسن ابو سبيب حقيق بها ان الت للاتحادى و عسى ان يعيد عهد الدكتور بدوى مصطفى. و على مستوى المشروعات الزراعية الكبرى فلا مندوحة ان يتم اسناد مجالس اداراتها و اداراتها للاكفاء من ابنائها فليس فى تلك الاقاليم شح بعد اعمال مبدأ اعلى درجات الكفاء..هكذا تمثيلا لا حصرا.. حاشية| من هي الحكومة التى ستجي موازنة العم 2014 التى يجرى الاعداد لها على قدمين و ساقين هل ستجيزها الحكومة المكلفة التى لن تكون مسؤولة عن تنفيذها ام ستجيزها الحكومة الجديدة و تنفذها و هى لم تشترك فى اعدادها ام تنتظر و هل هنالك اداة اهم من الموازنة العامة لعمل الدولة و الجهاز التنفيذى و اين مشروع موازنات البرمجة و التخطيط و الاداء؟؟و نواصل ان شاء الله /////////