[email protected] عمدة برلين رئيساً لجمهورية السودان لولا الخليفة الطيب الجد العمدة في السودان ومصر وعند الغرب موقع سياسي وإجتماعي وإداري مؤثر والأثر و التأثير يعتمد على العمودية التي يشغلها العمدة والأثر الذي تشكله العمودية إقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وفي أرباب مصر والسودان كثيراً ما يتطلع العمد والنظار والشراتي ومن فوقهم ومن دونهم إلى إحتلال المواقع السياسية. نجدهم يترشحون للجان والبرلمانات المحلية والاقليمية والقومية وهم يمثلون مفتاحاً مهماً ويكونون موضع تنافس محموم بين الجماعات السياسية لكسب تأييدهم أو لكسب دوائرهم إذا قاموا بدعم مرشحي تلك الاحزاب أو ترشحوا بأنفسهم وقد بلغ الأمر في السودان أن تم إنشاء حزب – الحزب الجمهوري الاشتراكي قبل الاستقلال بتكون من زعماء العشائر ودخل عدد منهم البرلمان بمجلسيه بالاضافة إلى فوز عدد منهم بمقاعد تحت راية أحزاب أخرى خاصة حزبي الأمة والوطني الاتحادي. ولا زال لا يخلوا منهم برلمان خاصة مع موجة الجهويات النشطة الآن وفي كل البرلمانات وإن كان أقل في السودان . أما في العالم الغربي فقد نشأ تقليد العمدة للمدن ويتم بالانتخاب وعادة انتخابات دورية لمدة أربع سنوات وينتخب مجلس تشريعي للعمودية ويمارس العمدة والمجلس الأعمال الإدارية وبعيداً عن ممارسة أي صلاحيات قضائية كما هو عندنا في السودان . وتقليد العموديات في الغرب قديم ومن أهم العموديات في أوروبا عمودية برلين وباريس ولندن – وعدد من رؤساء فرنسا كانوا عمد لباريس ومارسيليا وليل وستراسبورغ وغيرها. ولكن لم نسمع بأن عمدة لندن أصبح رئيس للوزاره البريطانية وعمدة مدينة برلين شخصية هامة جداً في الحياة الالمانية قبل التقسيم وبعده وبعد الوحدة إذ هي العاصمة السياسية لالمانية الموحدة – قبل وبعد والعمدة في برلين لا بد أن يكون من أصحاب المؤهلات الرفيعة وذو نفوذ سياسي قوي وأن يكون له سجل حافل بخدمة المواطنين وله انجازات واضحة وتحالفات مؤثرة مع القطاعات المختلفة تحمله إلى كرسي العمودية ويجتهد العمدة وآلته السياسية والانتخابية أن يأتي مجلس عمودية من نفس الخط السياسي وإن كان ليس بالضرورة فلكل جسم عمله ومهامه وصلاحياته ومسئولياته القانونية المحدودة بوضوح . وهنالك تقاليد راسخة تمنع أي منهما من التعدي على حدود وصلاحيات الآخر. ولو تابعنا المعارك الأخيرة لانتخابات عمودية لندن وباريس وبرلين وبراغ لاتضح لنا أهمية تلك المواقع المؤثرة سياسياً خاصة وهي في العواصم التي تؤثر على مجريات الأوضاع السياسية والاقتصادية في تلك الدول. أما في الولايات المحتدة الامريكية فأهمية مواقع العمودية في بعض المدن الكبيرة والعواصم فلا يمكن التقليل منها واصبح بعضها مشهوراً جداً واصبح العمد أعلاماً في التاريخ السياسي والاجتماعي والاداري وكتبت عنهم الكتب والابحاث وأصبح منهجهم الاداري والسياسي موضع دراسات ومتابعات كثيرة. وهنالك مدن كبيرة أصبح عمدها منافسون قويين جداً في المسرح السياسي كذلك الحال في حكام بعض الولايات المهمة. ومن هذه المدن عمدة نيويورك وعمدة لوس انجلوس وعمدة مدينة شيكاغو وعمدة مدينة اتلاتنا وعمدة مدينة دالاس وديترويت وبوسطن ومن الولاياتالمتحدةنيويورك وكاليفورنيا وتكساس وجورجيا وأوهايو وماساشوتيسي. ولعل اشهر العمد كان رتشارد ديلي عمدة شيكاغو بولاية الينوي والذي استمر عمدة لعقود واصبحت له ماكينه The Machine ادارية وسياسية من المعاونين والمحاسيب وهؤلاء يعينوا في مناصبهم بواسطة العمدة في كل مفاصل المدينة ويصبحوا أصحاب مصلحة ويجتهدوا لتستمر عملية التمكين هذه وإعادة انتخاب العمدة وهم مؤثرون جدأً في انتخابات مجلس الولاية وفي انتخابات مجلس النواب والشيوخ وانتخابات مرشح رئاسة الجمهورية من الحزب الديمقراطي واصبحت هنالك امبراطورية آل ديلي واستفاد الرئيس أوباما في بدايته السياسية من نفوذ هذه الماكينة الديمقراطية لأنها كانت تساند الاقليات والطبقات العاملة وتحظى بدعمها . يعتبر عمدة شيكاغو من المنافسين المنافسين المحتملين جداً لخوض التنافس على مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية . ومنذ منتصف تسعينات القرن العشرين وبعد وفاة ريتشارد ديلي العمدة الاسطورة لشيكاغو أصبح عمدة لوس انجلوس شخصاً مؤثرا جداً داخل تركيبة الحزب الديمقراطي واعتبر دائما منافسا محتملاً قوياً لمقعد الرئيس أو نائبه من الحزب الديمقراطي وكان العمدة توم برادلي وهو من اصل افريقي ولا يكاد ينافسه أحد على مقعد العمودية فبالاضافة إلى دعم الافارقة واللاتنين أنشأ علاقات قوية مع البيض في غرب لوس انجلوس. ووجد دعماً قوياً من مجلس البلدية الذي يتكون من 14 عضو يعملون بتفرغ كامل في أداء مهامهم في المجلس البلدي مثلهم ومثل أعضاء الكونغرس الذين لا يمارسون أي أعمال أخرى أثناء فترة نيابتهم ناهيك عن الوزراء وحكام الولايات والوزراء لا يعملون في المجالات التي كانوا يتولونها إلا بعض مضي فترة زمنية متفاوتة حتى تبرد علاقاتهم التي اكتسبوها اثناء التكليف ااوزاري وذلك مراعاة و اعمالا لمبدأ للشفافية وتساوي الفرص وقطع القيل والقال فى من يتعاطون فى الشان العام و الذى نما و ترعرع عبر الحقب و التجارب و اصبح دستورا مقدسا و قانونا متبعا و عرفا مرعيا و نظاما موثوقا . ومثل عمدة لوس انجلوس عمدة نيويورك وبوسطن وأتلانتا هم مؤثرون جداً وجلهم يملكون مؤهلات علمية عليا مثل أغلب البشر هنالك ويعتبرون مؤهلين للتنافس الرئاسي بجانب أعضاء مجلس الشيوخ من الولايات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية مثل نيويورك، كلفورنيا، متشيجان و الينوي، اوهايو، جورجيا، تكساس، وماسوتس. وعندنا هنا هل ممكن ان يكون عمدة أحد المناطق أو أحد أعضاء مجلس الولايات منافساً قوياً على رئاسة الجمهورية. فهل يمكن أن يكون عمدة الخرطوم أو مدني ، الابيض، أمدرمان ، بورتسودان، بحري، كسلا، الفاشر، القضارف ونيالا والجنينة وكادقلي والدلنج والمناقل ودنقلا وبربر وشندي واربجي والمسلمية المحريبا وربك وكوستي والدويم وسنار والنهود وبارا وامدرمان – منافساً رئاسياً من واقع سجله في الخدمات واثره السياسي والاجتماعي او ان يصعد من القواعد عبر اٍتقططابه للقواعد مباشرة و المؤتمرات القاعدية حتى القمة و يحدث اختراقا للانظمة المستقرة فى الاحزاب الممركزة هنا مثل ما فعل اوباما وو كارتر و غيرهم من الرؤساء الامريكان او كما فعل ليخ واليسا فى بولندا او شافيزفى فنزوويلا و لولا دا سلفا فى البرازيل و غيرهم. ولقد ترشح أخونا الفاضل- عمدة برلين – الشيخ الاستاذ خالد الشامي الفكي عمر ودبدر – عمدة المحيربات لرئاسة الجمهورية في الانتخابات السابقة – وهو رجل مثقف ودرس داخل وخارج السودان وزامله في المرحلة المتوسطة الرئيس علي عبدالله صالح ودرس في بيروت وله اسهامات كبيرة وتم اختياره عمدة بعد وفاة والده العمدة الفكي الشامي الفكي عمر ودالشيخ العبيد ودبدر "رضى الله عنه وأرضاه" وكان رجلاً مثقفاً صاحب افكار متقدمة ويلبس البدلة الافرنجية كاملة بربطة عنقة الأنيقة ولم يجد له أهله إلا تشبيهه بعمدة برلين لعلو ثقافته وهمته وحسن هيئته وتجرده في خدمة مواطنيه وكرمه الحاتمي الفياض. وهو بعد من اسرة وبدر المعروفة المؤثره وهو من الوسط والجزيرة التي تضاءل تأثيرها في المسرح السياسي السوداني وعندما ترشح للرئاسة طلب منه مولانا القاضي الفاضل الخليفة الطيب الجد خليفة الشيخ العبيد وبدر أن يتنازل ويدعم المشير عمر البشير فى تلك الدورة ففعل بأريحيته المعهودة. وطالما أعلن الرئيس نيته عدم الترشح لدورة رئاسية جديدة و بما ان هنالك محاولات جادة من البعض لاثنائه عن ذلك و بما البعض يرى ان هذا الامر من اختصتص المؤتمر العام للحزب و لم يناقش حتى الان فى اي من اجهزة الحزب بحسب ما صرح به البروفسير ابراهيم احمد عبد العزيز غندور مساعد رئيس الجمهورية و نائب رئيس الحزب لشؤؤن الحزب و رئيس قطاع العلاقات الخارجبية فأصبح الباب مفتوحا " نظريا على الاقل"ً لعمدة برلين واي اخر من الوسط أو الشرق او الغرب او الشمال ممن يرى في نفسه الكفاءة والدافعية للتنافس فبالاضافة إلى نواب الرئيس ومساعديه الحليين بكرى حسن صالح و حسبو محمد عبدالرحمن او مساعده ابراهيم غندور او الننواب و المساعدين السابقين علي عثمان والحاج آدم ونافع و االمساعدين المستمرين من الاحزاب الشريكة و غيرها موسى محمد احمد وعبدالرحمن الصادق وجعفر الصادق و الدقير والسيسي وابراهيم محمود و غيرهم من الشخصيات السياسية و الشخصيات العامة من امثال الدكتور ابراهيم الامين وعبدالرسول النور وخالد الشعراني و ب.عبداللطيف البوني وحسن رزق والضو والهندي و ود بدر و ود الفضل و هلال و مادبو و منصور و برمة و جبريل وإن شئت وشئن من النساء أميرة الفاضل ومريم الصادق وغيرهن من أبناء و بنات الأمة. و هل يمكن ان يشكل النظام المحتمل من عدة احزاب و مناطقيات و توجهات و توازنات فى السياسات العامة. ام ان النظام السياسى و مكوناته الحزبية عصية على الاختراق.فهى لا تقبل الا من هو سلفا فى كابينة القيادة مثل الاحزاب الافريقية و الاوروبية التقليدقية التى لا تقبل التجديد الا ممن داخلها و لا تمتلك كثل حيوية النظام السيسى الامريكى . و لعله من الاوفق التفكير بصوت مسموع عن خيارات للنظام الدستورى القادم طالما هو مطروح على بساط البحث او من الافضل ان يبحث فى الهواء الطلق.النظام الدستورى بكل مكوناته و احتمالاته :رئاسى امريكى ام رئاسى اخر روسى براززيل و غيره برلمانى انجليزى هندى استرالى كندى برلماسى فرنسى ام نظام مختلط النظام الحزبى و السياسى من اهم المكونات الحيوية لنظام الحكم و مدى جمود او حيوية و سيولة الانظمة الحزبية النظام الانتخابى هل يكون ديمقراطيا انجليزيا امريكى النموذج الانتخاب الحر الفردى المباشر ام المختلط شكل الدولة موحدة مركزية لا مركزية فدرالية ام كونفدرالية او غير ذلك ولعله من الافضل والاوفق البحث عن فريق رئاسى متكامل من رئيس ونائب أو نواب ومساعدين ورئيس وزراء ونائب أو نواب والحد الأدنى من ا لوزارات بدل التركيز على شخص واحد فلنبحث في مؤسسة الرئاسة . ولا حجر على من استوفى الشروط الدستورية وتبقى السياسية. والأوفق أن يقدم كل منهم طرحه وبرنامجه أولاً. عثمان البدري عبدالله [email protected]