أثار إعلان رسمي صدر مؤخراً في دولة قطر حول ملامح تعديلات القانون القطري لمكافحة التدخين رقم 20 لعام 2002 جدلاً واسعاً بين مؤيدي ومعارضي التعديلات المرتقبة التي تهدف للحد من انتشار استخدام التبغ في الجامعات والمدارس والمكاتب الحكومية وداخل المكاتب ، المنازل والسيارات الخاصة، ولعل السؤال الذي أثار أكبر قدر من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الصحف هو: هل يجوز منع المدخن من التدخين في سيارته الخاصة ؟! مؤيدو التعديلات القانونية المرتقبة يقولون إن السجائر هي الأكثر انتشاراً في دولة قطر تليها الشيشة ثم السويكة التي انتشرت بشدة بين طلاب المدارس ثم الصعود المنتشر بين بعض الجاليات العربية، إضافة إلى أنواع أخرى تنتشر وسط مواطني دول جنوب شرق آسيا ، ويتمسك مؤيدو التعديلات المرتقبة بالمبررات العلمية التي تؤكد أن السيجارة بها مادة النيكوتين وهي مادة سامة للغاية لدرجة أن نقطة واحدة من النيكوتين الخالص تكفي لقتل الإنسان والنيكوتين الموجود في السيجارة يقتل الانسان ببطء لأنه يزيد دقات القلب ويرفع ضغط الدم ويحتوي دخان السيجارة على أكثر من 400 مادة كيميائية مسرطنة، كذلك فإن أول أكسيد الكربون القاتل هو أحد مخلفات السيجارة وهو يشكل أكبر خطر على مستنشقي دخان السجائر من غير المدخنين الذين يُعرفون بالمدخنين السلبيين، وتحتوي السجائر على مادة "الأمونيا" المستخدمة لتنظيف الحمامات ومادة "الارسينك" المستخدمة لقتل الفئران والتدخين يسبب أمراض السرطان والقلب والشرايين والرئة والجلطات ويسبب أمراض القلب حتى عند من هم في سن 18 عاماً علماً بأن الإحصاءات العالمية قد أكدت أن التدخين يتسبب في وفاة حوالي مليون شخص في مختلف أنحاء العالم سنوياً ، كما أن الأشخاص الذين يموتون بسبب التدخين هم أكثر ممن يموتون بسبب الأمراض وحوادث السيارات واستعمال المخدرات وحوادث الانتحار مجتمعة، ويؤكد هؤلاء أن شركات التبغ العالمية تنفق مبالغ ضخمة للدعاية للتدخين على مستوى العالم، وتسعى بقوة لعرقلة إصدار القوانين التي تتصدى للتدخين وتقدم رشاوى للأشخاص المعنيين بإصدار تلك القوانين في كل دول العالم وتؤكد توقعات منظمة الصحة العالمية أن عدد ضحايا التدخين في عام 2030 سوف يصل إلى 10 ملايين شخص سنوياً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهته من جانب دول العالم! معارضو التعديلات القانونية المرتقبة وجهوا لها انتقادات لاذعة وقال بعضهم إن السيارة الخاصة والمنزل الخاص والمكتب الخاص هي ممتلكات شخصية محمية بموجب الدستور وأن التدخين داخل السيارة الخاصة والمنزل الخاص والمكتب الخاص يدخل في باب الحرية الشخصية التي يُعتبر المساس بها خرقاً للحقوق الشخصية الدستورية. في اعتقادي أن التدخين داخل المنازل والمكاتب والسيارات الخاصة هو أولى بالحظر القانوني وأجدر بفرض العقوبات المشددة وأن هذا التوجه القطري المتطور قانوناً يجب أن يفرض في جميع دول العالم، فكثير من الأطفال والنساء والزوار يتعرضون لمخاطر التدخين السلبي في السيارات ، المنازل والمكاتب الخاصة مما يلحق بهم أبلغ الأضرار الصحية وهذا أمر خطير يتعارض مع القاعدة الشرعية الآمرة التي مفادها (لا ضرر ولا ضرار) ، أخيراً فإن قائد السيارة الخاصة لا يجب أن يكون حراً في التدخين في سيارته الخاصة لأن السيارة الخاصة تتواجد دائماً في الطريق العام وفي المواقف العامة التي تعتبر ملكاً عاماً للجميع وإذا كان هناك أفراد يعتقدون أنهم يملكون حرية شخصية تبيح لهم إيذاء أنفسهم فلا يجوز لهم مطلقاً أنهم يتوهموا أنهم يمتلكون حرية إيذاء الآخرين! [email protected]
