عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    رئيس مجلس السيادة القائد العام والرئيس التركي يجريان مباحثات مشتركة بشأن دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة لتكوين الهيئة السودانية للمراجعة الداخلية .. بقلم/ محمد قسم الله محمد إبراهيم
نشر في سودانيل يوم 08 - 11 - 2014

في فاتحة أعمال الدورة الحالية للبرلمان السوداني دعا الرئيس عمر البشير لتقييم منظومة القوانين والتشريعات المالية ومدى كفايتها لتنظيم الأداء العام للدولة، مما يشي بالإهتمام الرسمي بضبط ورقابة المال العام وهو مما يستلزم بالضرورة إرادة سياسية عليا تسهم بصورة فاعلة في تشريع وإقرار وتنفيذ قوانين ولوائح صارمة لمراقبة تصرفات مراكز المسئولية المعنية بالموارد المادية المتاحة واستغلالها بكفاءة.
وتأتي وسائل الرقابة المالية عموماً في مقدمة آليات ضبط المال العام، ولذلك فسيادة القوانين الحاكمة للمال العام والمعاملات الحكومية هي أول مدارج المؤسسية التي تنبني عليها سياسات الحكم الرشيد وما يليه من الإستخدام الأمثل للموارد.
وتستحوذ قضايا إدارة المال العام والرقابة عليه قدراً ليس باليسير من إهتمام الناس، إذْ إنّ الاستخدام الكفء للموارد المتاحة هو طرف الرَّحي المقابل إزاء الحاجيات الإنسانية المتزايدة التي تعمل على تخفيف وطأة المشكلة الإقتصادية بكل ظلالها المجتمعية التي تنعكس على رفاهية وحياة المجتمعات وبالتالي على سلوك الأفراد وأخلاقياتهم وممارساتهم.
وطالما افتقرتْ الرقابة المالية لآلياتها المأمولة في جودة إدارة المال العام تُصبح مثار جدل بطبيعة الحال في جدواها إبتداءً، وتقع فريسة لتغييب الشفافية والفساد بدلاً عن الإضطلاع بدورها الذي أقرَّته اللوائح المالية والإدارية الحاكمة للمعاملات في المنظومة الرسمية. والرقابة المالية إحدي أركان الدولة الحديثة وتختص بمراقبة التصرُّفات في الموارد والنفقات العامة، وهي أداة لا يستهان بها في توفير ثقة بين مكونات المجتمعات تجعل الدولة تعمل على تنفيذ خططها التي تدعمها في ترسيخ إستقرارها الإقتصادي والذي هو نقطة إنطلاق للإستقرار السياسي والإستقرار الإجتماعي، وفي غياب الإستقرار الإقتصادي تهتز بدرجة عالية مستويات الإستقرار السياسي والإجتماعي كما هو مُشاهد في كثير من دول العالم.
وتُعتبر الرقابة الداخلية الإطار الأشمل أما نظام الضبط الداخلي فيمثل جزئية من جزئيات الرقابة الداخلية ويسعي نظام الضبط الداخلي لضبط العمليات داخل المؤسسة من خلال الهيكل الإداري بحيث يضطلع كل موظف بتنفيذ عملية بعينها وتتكامل المهام تراتبياً بحيث يكون عمل كل موظف قي أسفل الهرم مكمِّل لأعلى الهرم وبالتالي خاضع لمراجعته. والمراجعة الداخلية تمثل هنا ركيزة أساسية في انظمة الضبط الداخلي والرقابة ككل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّه لا يمكن بأية حال إغفال العلاقة التكاملية بين المحاسبة والمراجعة عموماً، بالرغم من السمات المميزة لكل منهما عن الأخرى، فالمحاسبة تختص بتجميع وتصنيف وتلخيص البيانات وعرضها لمستخدميها على إختلاف مراميهم وتوجهاتهم، أما المراجعة فتمتاز بالطابع الإنتقادي التحليلي لمجريات العمليات المحاسبية. ولذلك فضرورة وجود المراجعة الداخلية ليست محل جدال في إثبات دقة هذه البيانات المحاسبية.
وتتخذ المراجعة الداخلية موقعاً صدارياً في دائرة مجموعة إجراءات الرقابة الداخلية كما تُشير منهجيات الرقابة المالية، فبعد وضع أنظمة الرقابة الداخلية وإجراءاتها اللازمة في ذلك لا بد من وجود آلية فعَّالة لتقييم هذه الأنظمة ومدى كفاءتها في تحقيق أهدافها عن طريق إختبارات جودة التنفيذ وفقاً لما هو وارد بالقوانين واللوائح والمنشورات وهو لحمة وسداة وظيفة المراجعة الداخلية وهي كذلك المعنية بتحقيق الرقابة الفاعلة، ومن جانبه يهتم المراجع بمدي كفاءة إستخدام الرقابة الداخلية نفسها في منع حدوث اخطاء جوهرية أو تدليس في القوائم المالية واكتشافها في حينها.
والمراجعة الداخلية كواحدة من أساليب الرقابة المالية تسعي لإحكام السيطرة على موارد الدولة وتوجيهها وتشغيلها من منطلقات قانونية ولائحية وليس من منطلقات تقديرية قد تفتح المجال لإهدار الموارد.
ولا تكتسب التقارير المالية عموماً ثقة مستخدميها إلا بعد تدقيقها حيث يتم التأكيد على عدالتها ونزاهتها من حيث اتباع القوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي. ولذلك تلعب المراجعة الداخلية في إطارها الرسمي دوراً كبيراً في مراقبة المال العام وتحصيله وإنفاقه كما تقضي بذلك اللوائح والقوانين.
وقد أقرت القوانين المنظمة لسلطات وصلاحيات المراجعة الداخلية في إنجاز مهامها بالإضطلاع بدور الرقابة وإعداد تقارير الأخطاء والمخالفات،[قانون المراجعة الداخلية لولاية الجزيرة (2007م)].
كما أوردت لائحة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة (1997م):"المراجعة الداخلية يُقصد بها جميع الإجراءات وأساليب العمل المهني في إطار الرقابة المالية ورقابة الأداء المستخدمة والمتبعة بواسطة إدارة المراجعة الداخلية".
وجاء كذلك في قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية (2010م): " المراجعة الداخلية يقصد بها وظيفة تخصصية ، تقوم بنشاط تقييمى مستقل ، يهدف الى فحص ومراجعة التصرفات المالية والمحاسبية والإدارية داخل الوحدة".
وكذلك نقرأ في قانون الرقابة المالية والمراجعة الداخلية بولاية الجزيرة (2007م):"يُقصد بها جميع الإجراءات وأساليب العمل المهني في إطار الرقابة المالية ورقابة الأداء المستخدمة والمتبعة بواسطة إدارة المراجعة".
والملاحظ بوضوح إقتران الرقابة المالية بالمراجعة الداخلية في الكثير من القوانين واللوائح المنظمة للعمليات المالية والمحاسبية وهذا ينبع من أهمية المراجعة الداخلية في تنفيذ الرقابة المالية على أنشطة الدولة بصفة ملازمة لكل مجريات العمليات المالية والإدارية وليست مرة واحدة في السنة.
وعلى الرغم من أن المراجعة الداخلية في السودان كانت تُمارَس كوظيفة داخل التنظيمات المختلفة حيث ظهرت في أعقاب السودنة في مصلحة السكة حديد ثم تلتها إدارة مشروع الجزيرة وبعض مجالس الحكم المحلي كوحدات إلا أنها كانت تابعة لديوان الحسابات وكانت ترفع تقاريرها للمدير المالي في الوحدة المعنية. ولم تكن المراجعة الداخلية حينها تتخذ شكل الوظيفة بمنهجياتها وسلطاتها واختصاصاتها وأهدافها ومعاييرها التي تشكّلت فيما بعد علي النحو الذي يبدو الآن، فالمراجعة الداخلية كانت مهنة ترتبط في السابق بالمحاسبة فقط لكنها أضحت الآن أكثر إرتباطاً بالإدارة.
تاريخياً كان إنشاء معهد المراجعين الداخليين (The Institute of Internal Auditors) بالولايات المتحدة الأمريكية هو بداية الإهتمام المهني والأكاديمي للمراجعة الداخلية في العام 1941م وقد عمل المعهد على تطوير منهجيات المراجعة الداخلية وتطوير هيكل لحدود المهنة وكذلك إعداد دليل لأخلاقيات وآداب مهنة المراجعة الداخلية ووضع البرامج اللازمة للتدريب والتأهيل المستمر، ثم توالت المعاهد والجمعيات الدولية والإقليمية التي تهتم بالمراجعة الداخلية.فالمراجعة الداخلية أضحت وظيفة عالمية واضحة المعالم والإختصاصات ولم تعُد محض جسم هلامي مشوش التبعية والمهام كما كانت إلى وقت قريب.
وقياساً على ذلك ومن واقع مهنة المراجعة الداخلية في السودان التي لا تزال حتى لحظة كتابة هذه السطور بلا إطار رسمي لمسمي الوظيفة بتعريفها المعياري الدقيق ومهامها المنصوص عليها علميَّاًّ وعمليَّاً ربما هذا المقال معني بشئ من الإيجاز لافتراع مبادرة لتكوين الهيئة السودانية للمراجعة الداخلية لرعاية المهنة وصياغة وإقرار مجموعة المعايير والقواعد التي تتناسب مع البيئة المحلية بما يواكب الواقع العملي الإقليمي والدولي في الممارسة المهنية، هيئة تتكون من مهنيين وأكاديميين تختص بالمراجعة الداخلية وتقويتها قانوناً وتحمي المهنة وممارسيها من خلال تطبيق المعايير المتفق عليها فنياً ومنهجياً ومراعاة أخلاقيات وآداب المهنة وخلق رابط هيكلي مهني وأكاديمي للممارسين للمهنة.
//////////////


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.