سودارس : شعراني يتقدم بدعوي دستورية.. على خلفية ضحايا كمائن أم دوم.. ضد وزير الداخلية النائب العام مدير عام الشرطة

المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام بيان هام من السفارة السودانية في تركيا للسودانيين "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية نبيل عبد الله: قواتنا بالفرقة 14 مشاة صدّت هجومًا من متمردي الحركة الشعبية بمحطة الدشول مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟ أكثر من 8 الاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار كيف تغلغلت إسرائيل في الداخل الإيراني ؟! المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم أنباء عن اغتيال ناظر في السودان خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية فيكم من يحفظ (السر)؟ افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر. في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟ هيمنة العليقي على ملفات الهلال الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية) إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات (يمكن نتلاقى ويمكن لا) عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025 سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل") المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران السودان..خطوة جديدة بشأن السفر 3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين اكتشاف مثير في صحراء بالسودان رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض) تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية" "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟ ما هي محظورات الحج للنساء؟ قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شعراني يتقدم بدعوي دستورية.. على خلفية ضحايا كمائن أم دوم.. ضد وزير الداخلية النائب العام مدير عام الشرطة

عبد الوهاب الأنصاري نشر في سودانيل يوم 17 - 11 - 2015

*تقدم الدكتور محمود شعراني المحامي والخبير القانوني و بالتضامن مع أكثر من (317) من يمثلون أولياء دم الضحايا؛ من شخصيات إعتبارية، ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات، وإتحادات نسائية، ومنظمات معنية بحقوق المرأة والطفل، وناشطون في مجال حقوق الإنسان، والحقوق المدنية، و المتقدمون بالمذكرة لدى المحكمة الدستورية مستقلون عن أية حكومة، أو حزب سياسي، أو جماعة دينية.

*كما لا يتبنون في هذا الخصوص أي أيديولوجيا، أو مصلحة حكومية، ولا ينتمون لأي حزب سياسي، أو جماعة دينية، أو توجه مصلحي إقتصادي
كما تقول: المذكرة.

*إنما فقط ينطلقون من واجباتهم الدستورية، وضميرهم الإنساني النابض، وحسهم الوطني الحي، لرفع هذه الدعوى و من أجل المصلحة العامة ومن بين المدعين، بائعات شاى، يسّعين إلى حماية أنفسِّهن ورعاية مصادر رزقهن من تعنت وتسلط (الشرطة)؛أما المُدعى عليهم فهم (حكومة السودان) متمثلة في وزير الداخلية، والنائب العام، ومدير عام الشرطة؛ وقد لجأ الطاعنون للمحكمة الدستورية، دون غيرها لأنها الجهة الوحيدةالمعنية بحماية الحقوق الدستورية.

*الجدير بالذكر أنه في يوم الأربعاء الموافق 14 /10/ 2015 قامت قوات الشَُرطة بحملة مُداهمة لكمائن الطوب بمنطقة أم دوم.. شرق النيل، بإعتبارها مصانع للخمور البلدية تسترت وراء بيع الشّاى.. بقوة مدججة بالسلاح والعتاد العسكري مُستخدمة القوة المفرطة، ضد مدنيين عزل لا حول لهم ولا قوة.. مما أدي إلى أن يفقد البعض أروحهم، ولم تجدى مُناشّدة المواطنين للشرطة عندما دفعت بالمستهدفين نحو الغرق في النيل، حيث أصبح الموت النتيجة الحتمية لفعلتهم، لإنقاذ الباقين وقد نتج عن هذا الفعل الذي يفتقر إلي أدني درجات الإنسانية إلي قتل كل من:

1- عيسى علي بخيت (30 سنة) مسلم الديانة .
2- سلوى علي كوكو (34 سنة) مسلمة و الطفلة روينا التي ماتت بسبب مضاعفات الغرق حينما قذفت بها الشرطة إلى النهر ..!!؟؟

وهناك طفل (3 سنوات) إنتُشلت جثته وشخص يدعى أشول دينق من جنوب السودان وإمراة تدعى فاطمة علي نتوالقشاى (45 سنة) وقد تم كل ذلك أمام شهود عيان، وقد وقع ذلك الحدث المأساوي في حوالى الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء..الموافق 14/10/2015م حيث تمت مُحاصرة وتطويق الضحايا فأصبح النهر أمامهم، و حفر كمائن الطوب العميقة والشرطة من خلفهم بهراوتها ورصاصهاالحي ولا مفر، فكانت النتيجة الحتمية هي الموت غرقاً.

*إن فعل الشرطة هذا يرقى إلى مستوى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد؛ ووفقاً للمادة (130) من القانون الجنائي التي عقوبتها الإعدام..
ومخالف لنص المادة 27 " 3 " من دستور 2005م مقرؤة مع المادة " 37 " من إتفاقية حقوق الطفل والمادة " 28 " من الدستور حيث أن الدولة مُلزمة بحماية حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية التي وقع و صادق عليها السَودان؛ أكثر كم ذلك فقد صادر فعل المُدعى عليهم حق الضحايا في المحاكمة العادلة المادة 34 " 3" " 4" من الدستور، إن كان هنالك جرم إرتكبوه.

*إن مسئولية المُدعى عليهم هنا " النائب العام وزير الداخلية ومدير عام الشرطة؛ هي مسئولية مُطلقة وضعها القانون ولم تنبع من فعل المتبوع أو رضاه (Criminal Vicarious Lialility) ففي كل المجتمعات المُتحضرة والحديثة التي يحكمها القانون فإن المُخدم مسئول عن فعل المستخدم أثناء أدائه للعمل الذي كلفه به المُخدم ووجود مثل هذه القواعد القانونية ضروري رغم شدتها من أجل تحقيق العدالة و الإنصاف وواقع الحال يقول: إن مثل هذه الحوادث قد تكررت بإستعمال العنف والسلاح الفتاكا(ACTUS reus)وبهذا يكون المُدعى عليهم قد إنتهكوا القسّم الذي أدوه عند تسلمهم لمهامهم التنفيذية.

*إن نص المادة " 36 " من دستور 2005م يقضي بأن عقوبة الإعدام مُقيدة، إلا قصاصاً، أو حداً، أو جزاء، على الجرائم بالغة الخُطورة بموجب القانون ولكن فعل المُدعى عليهم يرقى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على مخالفات تافهة.. لا هي من جرائم الحدود
والقصاص، ولا هي من الجرائم بالغة الخطورة التي نص عليها القانون.. وأصدق وصف يناسبها هو أنها مخالفات تافهة(Trifle offences) وقد تستحق اللوم أو التقريع، أو التوجيه، أو العقوبة البسيطة؛ إن مثل هذه التجاوزات من المُدعى عليهم إنما تفقدالثقة في النظام العدلي ككل.

وتستمر المذكرة في حيثاتها مطالبة بإتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضدهم " النائب العام – وزير الداخلية – مدير عام الشرطة..

1- لإنتهاكهم الجسيم" لأحكام الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل السودان في هذا الخصوص و والتي ترتقي غلي مستوى تقويض النظام الدستوري.
2- إعلان عدم دستورية النصوص التي أشرنا إليها والأمر بعدم تطبيقها.
3- تعويض الضحايا ودفع الديات لأولياء الدم.

* فيما يلي نسخة كاملة من المذكرة التي دفع بها الدكتور محمود شعراني المحامي لدي المحكمة الدستورية

لدى المحكمة الدستورية – الخرطوم
د . محمود شعراني وآخرين " وفق الكشف المرفق" (مدعون)
ضد
1/ حكومة السودان (وزير الداخلية) 2/ النائب العام -3 مدير عام الشرطة (مدعى عليهم)
م د/ ط د/ 2015م
الموضوع المدعون أعلاه يمثلون أولياء دم الضحايا كما يمثلون شخصيات إعتبارية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وإتحادات نسائية ومنظمات معنية بحقوق المرأة والطفل وناشطون في مجال حقوق الإنسان مستقلون عن أية حكومة أو حزب سياسي أو جماعة دينية ولا يتبنون في هذا الخصوص أيديولوجيا أو مصلحة حكومية ولا ينتمون لأي حزب سياسي أو جماعة دينية أو توجه مصلحي إقتصادي وإنما ينطلقون من واجباتهم الدستورية والوطنية لرفع الدعوى من أجل المصلحة العامة ومن بين المدعين بائعات شاى يسعين إلى حماية أنفسهن ورعاية مصادر رزقهن من تعنت وتسلط الشرطة أما المدعى عليهم فهم حكومة السودان متمثلة في وزير الداخلية والنائب العام ومدير عام الشرطة وقد لجأ الطاعنون للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة المعنية بحماية الحقوق الدستورية السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين ،،،
بكل إحترام ونيابة عن المدعين نلتمس السماح لنا برفع الدعوى الدستورية وذلك للتالي من أسباب :
أولاً : المدعون أعلاه يمثلون أولياء دم الضحايا كما يمثلون شخصيات إعتبارية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وإتحادات نسائية ومنظمات معنية بحقوق المرأة والطفل وناشطون في مجال حقوق الإنسان مستقلون عن أية حكومة أو حزب سياسي أو جماعة دينية ولا يتبنون في هذا الخصوص أيديولوجيا أو مصلحة حكومية ولا ينتمون لأي حزب سياسي أو جماعة دينية أو توجه مصلحي إقتصادي وإنما ينطلقون من واجباتهم الدستورية والوطنية لرفع الدعوى من أجل المصلحة العامة ومن بين المدعين بائعات شاى يسعين إلى حماية أنفسهن ورعاية مصادر رزقهن من تعنت وتسلط الشرطة أما المدعى عليهم فهم حكومة السودان متمثلة في وزير الداخلية والنائب العام ومدير عام الشرطة وقد لجأ الطاعنون للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة المعنية بحماية الحقوق الدستورية .
ثانياً : حقوق الدعوى :
إن الدولة المهددة بالتفكك والإنهيار من جراء الفساد والحصار الإقتصادي والسياسي في الداخل والخارج ليست على القطع مؤهلة لتكون حامية أو راعية للحقوق الأساسية والحريات في مثل هذه الظروف . ذلك أن الإضطهاد والقهر يمكن أن ينبعا من سؤ تقدير السياسات كما يمكن أيضاً أن ينبعا بسبب الأحقاد والضغائن رغم وجود وثيقة الحقوق المدرجة في صلب الدستور والتي هي عهد بين الحاكم والمحكوم ولكن هذه الوثيقة لم تستطع حماية المواطنين من تعسف السلطة حيث أن وزراة الداخلية تملك السلطة لإلقاء القبض على فئات من المواطنين دون أمر قبض قضائي وبالشبهة فقط ، وأن تحجزهم وتصادر ممتلكاتهم وتطلق عليهم الرصاص وأن تنتهك حقوق الطفولة في الحياة كما حدث في هذه الدعوى حيث تم في إلغاء الطفلة ذات الستة أشهر (روينا) في النهر وهذا فعل يستحى منه الشيطان نفسه حتى أطلق بعضهم على مثل هذا التوجه التسلطي اللا إنساني عبارة (أبلسة البوليس) ولعلهم يقصدون بها عبارة "policing the police الإنجليزية كناية عن التعسف والتسلط وممارسات الدولة البوليسية ، وفي دعوانا هذه تم إزهاق أرواح خمسة من المواطنين بواسطة الشرطة التي أطلقت الرصاص الحي وأجبرت بعضهم على القفز داخل النهر حين قامت بمداهمة كمائن الطوب بمنطقة أم دوم بإعتبارها مصانع للخمور البلدية تسترت وراء بيع الشاى ولم تجدى مناشدة المواطنين للشرطة لإنقاذ الباقين وقد قتل كل من :
1- عيسى علي بخيت (30 سنة) مسلم الديانة .
2- سلوى علي كوكو (34 سنة) مسلمة و الطفلة روينا التي ماتت بسبب مضاعفات الغرق حينما قذفت بها الشرطة إلى النهر . وهناك طفل (3 سنوات) إنتشلت جثته وشخص يدعى أشول دينق من جنوب السودان وإمراة تدعى فاطمة علي نتوالقشاى (45 سنة) وقد تم كل ذلك أمام شهود عيان وقد وقع ذلك في حوالى الساعة 11 صباحاً في يوم الأربعاء الموافق 14/10/2015م وقد تمت محاصرة وتطويق الضحايا فأصبح النهر أمامهم وحفر كمائن الطوب العميقة والشرطة من خلفهم بهراوتها ورصاصها الحي .
أوجه الطعن :
1- تنص المادة (28) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م على أنه " لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولايجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً " . وقد أناط الدستور وكذلك قانون المحكمة الدستورية بالمحكمة الدستورية حماية هذا الحق وصيانته " أنظر مجلة المحكمة الدستورية العدد الثالث لسنة 2012م صفحة 350 " .
2- لقد شكلت أفعال المدعى عليهم المطعون فيها إنتهاكات لمواد الدستور فقد إنتهكت هذه الأفعال المادة "32 حقوق المرأة والطفل" كما إنتهكت مبدا الحرمة من التعذيب والإهانة والقسوة كما إنتهكت حق الحياة والكرامة الإنسانية " المادة 28 " كما إنتهكت حق المسأوة أما القانون حيث لم يسبق أن إجترحت مثل هذه الممارسات من قبل ولم يراعي سلوك المدعى عليهم المبادئ المنصوص عليها في المادة " 25 " من الدستور بشأن تخويل السلطات من حيث مراعاة حماية حقوق الإنسان . كذلك أهملت مبادئ القيم والطهارة العامة والحيلولة دون إساءة إستخدام السلطة " المادة 25 " ثم إن المدعى عليهم لم يوفروا تأميناً إجتماعياً على أساس تأمين مبدأ إنسانية العمل وخلق فرص العمل مما أجبر البعض على العمل في مهن بسيطة ولكنها شريفة كصنع الشاى والقهوة تحت ظلال الأشجار في الشوارع العامة مع العلم بأن بعض هؤلاء النسوة يحملن مؤهلات أكاديمية وعلمية قد تفوق مؤهلات أفراد وضباط قوات الشرطة المداهمة ونحن لا نلقي بالقول على عواهنه ونملك الدليل على ذلك وبعض هؤلاء النسوة قد وقعن على مذكرة الدعوى الدستورية هذه وعضهن يحملن شهادات جامعية في القانون وترخصن لمزاولة مهنة المحاماة .
3- إن سيادة حكم القانون تقتضي مساءلة المدعى عليهم بسبب وضع أنفسهم فوق القانون حيث أن قوات الشرطة لا تحاسب في أغلب الأحوال على مداهمتها بائعات الشاى وإيذائهن وتحطيم مملتكاتهن ومصادرتها ونحن هنا لا نتحدث عن أن التعسف في إستعمال السلطة يمكن أن يقف نهائياً فالذي نرفضه ونحتج عليه هو أن يكون التعسف وإساءة إستعمال السلطة هو القاعدة السائدة . إن سلطات الشرطة يجب أن تكون واضحة ومؤكدة لكى لا يتم إستغلالها لأذية أي مواطن أو لعقاب أي مواطن لم تتم إدانته أو لإدانة اي شخص برئ ذلك أن القبض والحجز في حد ذاته عقاب .
إن فعل الشرطة يرقى إلى عقوبة الإعدام دون محاكمة بالمخالفة لنص المادة 27 " 3 " من دستور 2005م مقرؤة مع المادة " 37 " من إتفاقية حقوق الطفل والمادة " 28 " من الدستور . ثم أن الدولة ملزمة بحماية حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان وقد صادر فعل المدعى عليهم حق الضحايا في المحاكمة العادلة المادة 34 " 3" " 4" من الدستور .
4- إن مسئولية المدعى عليهم هنا " النائب العام – وزير الداخلية ومدير عام الشرطة هي مسئولية مطلقة وضعها القانون ولم تنبع من فعل المتبوع أو رضاه " Criminal Vicarious Lialility " ففي كل المجتمعات المتحضرة الحديثة فإن المخدم مسئول عن فعل المستخدم أثناء أدائه للعمل الذي كلفه به المخدم ووجود مثل هذه القواعد القانونية ضروري رغم شدته من أجل تحقيق العدالة و الإنصاف وواقع الحال يقول إن مثل هذه الحوادث قد تكررت بإستعمال العنف والسلاح فكان سلوك امتبوع هنا كان مقصوداً من حيث أنه مشوب باللامبالاة " WANTONNESS " التي ترقي إلى سؤ القصد الذي ترجمه الفعل الإداري "ACTUS RIOUS " وبهذا يكون المدعى عليهم قد إنتهكوا القسم الذي أدوه عند تسلمهم لمهامهم التنفيذية .
5- إن نص المادة " 36 " من دستور 2005م يقرر بان عقوبة الإعدام مقيدة إلا قصاصاً أو حداً أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة بموجب القانون ولكن فعل المدعى عليهم يرقى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على مخالفات تافهة لا هي من جرائم الحدود والقصاص ولا هي من الجرائم بالغة الخطورة واصدق وصف يناسبها هو أنها مخالفات تافهة " Trifle offences " وقد تستحق اللوم أو التفريع أو التوجيه أو العقوبة البسيطة . إن مثل هذه التجاوزات من المدعى عليهم إنما تفقدالثقة في النظام العدلي كله .
6- إن فعل المدعى عليهم مخالف للمادة "11" من قانون شرطة السودان لسنة 2008م والمواد " 13، 14" من القانون . هذا إلى جانب عدم دستورية النص التشريعي المادة "15" من قانون الشرطة لسنة 2008م بسبب التوسع في السلطات التي منحتها هذه المادة لقوات الشرطة حيث سلبت هذه المادة الكثير من سلطات النيابة والقضاء مما يجعلها قابلة للإستغلال " OPEN TO ABUSE " .
وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها المطعون ضدهم بالمخالفة للدستور والقوانين وعدم دستورية النص التشريعي " المادة 15" من قانون الشرطة لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد " 15 ، 16" من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقرؤة مع المواد " 48 ، 61" من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وذلك ب :
1- إتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضدهم " النائب العام – وزير الداخلية – مدير عام الشرطة " للإنتهاك الجسيم لأحكام الدستور الإنتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل السودان في هذا الخصوص وتقويض النظام الدستوري .
2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا والأمر بعدم تطبيقها .
3- تعويض الضحايا ودفع الديات لأولياء الدم .
مرفقات :
- كشف بأسماء الطاعنين .

وشكراً ،،،

المخلص
د . محمود شعراني
المحامي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.