أكدت الناشطة النسوية زينب بدر الدين: ( إن قانون النظام العام يجهض حقوق المرأة السودانية ويصادر مكتسباتها التاريخية) وشددت لدى حديثها في الندوة التي أقيمت بدار الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري(حشود) بالخرطوم بحري، على أن محكمة النظام العام "ذراع قضائي" ومحكمة جائرة وباطشة ولا تمتثل لأي مبدأ عدلي ولا تراعي أبسط قواعد حقوق الإنسان والنساء بصفة خاصة. وفي السياق، أدانت اللجنة التنسيقية لمبادرة (لا لقهر النساء) ما تعرضت له عضوة التنسيقية المهندسة أميرة محمد عثمان من شرطة أمن المجتمع من امتهان لكرامتها الإنسانية وحقوقها المدنية، وأكدت التنسيقية : ( إن أميرة عثمان بوقفتها الشجاعة هذه تمثل أكثر من(40) ألف امرأة يحاكمن بقانون النظام العام المذل المهين في ولاية الخرطوم وحدها، ولا يجرأن على المواجهة خوفاً من الوصمة الاجتماعية التي ترافقهن وأسرهن حسب المفاهيم الاجتماعية غير المنحازة للنساء). وأوضحت المبادرة بأنها في غاية القلق من تقارير صحفية تشير لتعرض ما يفوق(98%) من النساء اللائي تلاحقهن شرطة النظام العام للتحرش الجنسي وتعرض عدد كبير من ضحايا هذا القانون لانتهاكات تصل حد الاغتصاب.