في الانتخابات العامة التي شهدها السودان في العاشر من ابريل فاز الرئيس السوداني المشير البشير ثبقة الناخبين السودانيين ذلك علي الرغم من الاتهامات الموجهة له من قبل محكمة الجنايات الدولية وكانت هذه الإشارة بمثابة رسالة واضحة وكافية منكافة شرائح المجتمع السوداني وولاياته بما في ذلك ولاية دارفور ان السودانيين لا يرون ان رئيسهم مسئول عن جرائم حرب في دارفور ومن ثم كانت هذه النتيجة بمثابة استفتاء حقيقي بشان موقف السودانيين من ادعاءات المحكمة الدولية الآن في انتخابات ولاية جنوب كردفان التكميلية التي جرت في مطلع مايو2011فان احمد هارون وهو أيضا اتهمته الجنايات الدولية باتهامات مماثلة فاز ثبقة مواطني الولاية وأصبح واليا للولاية بعد معركة شرسة وساخنة خاضتها ضده الحركة الشعبية وبالنسبة لهارون فان مهمته كانت الأصعب بعد ما استخدم خصومه ورقة الجنايات الدولية في حملتهم الانتخابية وقد كان من السهل اذا كانت هذه الورقة فاعلة ان يهزم هارون شر هزيمة الأمر المستخلص من هاتين الحالتين –مع فارق الزمان والمكان –أنهما تعبير واضح عن ان ادعاءات الجنايات الدولية لا اثر لها البتة في مجريات الأمور في السودان السودانيون بلا يلقون لها بالا ،وهو بذكائهم الفطري يعلمون انها مكايدة سياسية محضة وليست اتهامات جنائية حقيقية وقد يقول قائل ان هذه الانتخابات –سواء الرئاسية والعامة –أو التكميلية في جنوب كردفان وقع فيها تزوير ولاشك ان هذا الزعم مردود عليه لعدة أسباب في مقدمتها ان كلت العمليتين جرت بشأنها رقابة دولية ومحلية كافية ولم يثبت مطلقا وقوع هذا التزوير ومن المؤكد ان من المستحيل وقوع تزوير في حضور هؤلاء المراقبين وهم كالجيش الجرار ولا يتم ضبطه وإثباته ولعل انفراد انتخابات جنوب كردفان باستلفات نظر العالم بأسره كونها جرت منفردة وراقبها العالم مراقبة أكثر دقة فيها ابلغ دلالة علب استحالة التزوير مما يستشف منه ان ثقة السودانيين فيمن تتهمهم الجنايات الدولية لم تتزعزع بل ربما زادت ولعل الحزب الوطني نفسه لو لم يكن واثقا من براءة مرشحيه سواء الرئيس أو احمد هارون لما رشحها لمناصب مؤثرة كهذه تقع تحت سمع وبصر العلم وتتطلب حراكا سياسيا كبيرا ان فوز الرئيس ثبقة شعبه ثم فوز هارون ثبقة ولاية تقع –سياسيا –ضمن نطاق الحركة الشعبية وتعتبرها الحركة معقلا رئيسيا لها هو في الحقيقة درس تاريخي من الضروري علي محكمة الجنايات الدولية التمعن فيه وإعادة قراءاته بالعمق الكافي