قال علي أحمد عثمان القائم بأعمال وزير النفط السوداني امس الإثنين إن السودان قرر تعليق صادرات النفط الخاصة بحكومة جنوب السودان لأن الدولتين لم تتفقا بعد على رسوم عبور تمكن الدولة الجديدة من تصدير نفطها عن طريق السودان. وقال عثمان للصحفيين إن الحكومة اتخذت قرارها يوم 17 نوفمبر وأضاف أن خط الأنابيب مازال يعمل وأن الشركات الأجنبية لن تتأثر. وتابع ان بلاده أوقفت فقط حصة حكومة جنوب السودان وأضاف أن السودان يقدر متأخرات رسوم العبور المستحقة على جنوب السودان بنحو 727 مليون دولار للفترة من التاسع من يوليو حتى نهاية أكتوبر. وانفصل جنوب السودان عن السودان ليؤسس أحدث دول العالم في التاسع من يوليو الماضي وأصبح يسيطر على 75 بالمائة من انتاج الدولة القديمة المقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا من النفط. ومازال الجنوب يعتمد على البنية الاساسية للشمال بما في ذلك خط أنابيب يمتد شمالا إلى ميناء على البحر الأحمر في تصدير النفط الخام. ومازال يتعين على الدولتين الاتفاق على الرسوم التي سيتقاضاها السودان مقابل مرور نفط الجنوب عبر اراضيه. والنفط هو شريان الحياة لاقتصاد البلدين ويمثل نحو 98 بالمائة من إيرادات حكومة جنوب السودان. وقال عثمان إن السودان كان يسمح لجنوب السودان بالاستمرار في تصدير النفط متوقعا ان رسوم العبور ستسدد كمتأخرات لكن مرت أربعة أشهر حتى الآن دون اتفاق على الرسوم. الشرق القطرية 2011-11-29