وضعت الحكومة خيار وقف تدفق النفط عبر أراضي السودان بيد رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت, وقطعت في الوقت نفسه بأخذ استحقاقاتها من المتأخرات عيناً, وقالت ان (صنبور) النفط موجود بدولته وله الحق فيما يراه مناسباً بإغلاقه أو تركه قاطعة بنيل حقوقها وفق ما أبلغت به الآلية الإفريقية رفيعة المستوي. وجزمت بان نفط دولة الجنوب لن يمر عبر الأراضي السودانية ولن يعبرها ويستخدم مؤانيها البتة دونما اتفاق ورسوم, وقطع الرئيس عمر البشير بالاستمرار في اخذ حقوق السودان كاملة لحين التوصل لاتفاق مع جوبا, وقال لدي استقباله وفد الهيئة التشريعية القومية أمس لاستلام ردها علي خطاب الرئيس بعد إجازته قال: ان الخرطوم تخطر جوبا شهرياً بالرقم المحدد الذي تأخذه وفقاً لحسابات اخذ الرسوم التي أجازتها الميزانية الجديدة. ونوه البشير الي ان حكومة جوبا تتخذ مواقف وردود علي مقترحات الخرطوم بطاولة التفاوض بإثيوبيا تبين أنها لن تصل لاتفاق, وقال (وضعهم ممتاز وبترولهم منساب بصورة طبيعية ويأخذون عائداتهم بالكامل دون ان تخضع لأي التزامان سواء إدارية أو سياسية لذلك اتخذنا قرار من جانب واحد بأخذ حقوقنا). وأبان البشير ان إغلاق جوبا لتدفق نفطها يمثل خسارة للسودان بشأن المنشأت لكنه عاد وقال: ان الخسارة الكبري ستكون من نصيبها لاعتماد دولة الجنوب علي النفط, مؤكداً ان السودان سيستمر في اخذ حقوقه حتي الوصول لاتفاق. فيما ترك وزير الدولة برئاسة الجمهورية د- أمين حسن عمر باب إغلاق تدفق نفط جوبا بيد رئيسها وقال (الصنبور في دولته إذا لم يكن ذلك يناسبه فليغلقه أو يسارع في الوصول الي حل متفاوض عليه) وأردف (إما ان يستخدم المرافق السودانية ويعبر الأراضي السودانية ويستخدم المؤاني بغير اتفاق ولا مقابل فهو ما لا يكون والخيار لجوبا). وأوضح ان جوبا هي التي يسعها اتخاذ القرار وأضاف (ان لم تفعل ان ذلك سوف يعتبر موافقة ضمنية للسودان بان يأخذ حقه بما يراه عادلاً). في المقابل قللت مصادر قريبة من وفد التفاوض الحكومي بأديس أبابا من حديث سلفاكير بسرقة السودان ل (1,2) مليون برميل وذكرت ان الحديث غير علمي بإعتبار ان العملية محددة بين الشركات وكافة الأطراف وأوضحت ان السودان ينال متأخراته التي وصلت الي 900 مليون دولار عيناً حسبما نقل للوساطة. نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 5/1/2012م