رغم كل التوقعات ذات السقف الشاهق التى توقعها بعض المراقبين وسبح فى آفاقها وغمامها بعض المعارضين إلاّ أن الاصلاحات الاقتصادية التى قادتها الحكومة السودانية قد تخطت أسبوعها الاول -وهو دون شك أسبوع الصدمة الأولي- بنجاح. مقياس النجاح هنا على الرغم من أن البعض قد يري ان الوقت مبكراً جداً لقياسه، إلا أنه مقياس إقتصادي محض وإن لم يبتعد كثيراً عن المقياس السياسي والأمني. فقد توفرت للخزينة العامة بمجرد صدور قرارات رئاسية قلصت الجهاز التنفيذي لحوالي ال45% مبالغ مالية ضخمة دعمت الموازنة العامة للدولة تُقدر بمئات الملايين من الجنيهات السودانية، وهى بهذه المثابة ليست أموالاً يُستهان بها خاصة إذا أضفنا اليها أعداد من السيارات وتقليص مرتبات بعض المسئولين بحيث يمكن القول، إن هذه الاجراءات الادارية شكلت درعاً ناعماً وملمساً حريرياً لعملية رفع الدعم عن المحروقات قللت من ما يُطلق عليه خبراء الحوادث (شدة الصدمة) . لقد كان أهمّ عنصر ساعد على تجاوز الأزمة بسرعة هو عنصر الإصلاح الإداري وضغط الانفاق الحكومي، حيث شعر المواطنون أنهم ليسوا هم وحدهم من يتحملون العبء بكامله، الحكومة هى الأخري تحملت نصيبها كاملاً. الأمر الثاني – ونحن بعد لا نزال فى الاسبوع الاول – ان السلع والخدمات الضرورية لم تتأثر تأثيراً كبيراً وفق التوقعات التى كانت تتردّد هنا وهناك، إذ أن المهم أنّ وفرة ملحوظة فى السلع قد تحققت؛ بجانب ذلك فإن التسهيلات التى قدمتها الحكومة لبعض شرائح المجتمع الاقل مقدرة، خفّفت ايضاً من وطأة الاجراءات لأنها وفرت السلع الاساسية بأسعار مناسبة وبأقساط معقولة ومريحة. لقد نجحت الحكومة السودانية فى إدارتها للأزمة بإمتصاصها للصدمات بطرق مختلفة. الأمر الثالث أن هذه الاجراءات الاقتصادية أثارت الإنتباه العالمي ولا يخفي الخبراء الاجانب إعجابهم حيالها وإعتبارها عملاً إقتصادياً جريئاً، قلّ أن تلجأ اليه سلطة سياسية حاكمة إن لم تكن جادة وشديدة الثقة والإعتداد بنفسها. على الصعيد السياسي فإن الاحتجاجات الشعبية بدت محدودة الى حد كبير. استفادت الحكومة السودانية من تداعياتها فى إجراء عملية قياس أو فلنقل (إستفتاء) سياسي على إجراءاتها. هنالك غضب، وهنالك شعور بالهواجس والقلق لدي المواطنين السودانيين، ولكن لم يصل ذلك الى درجة تطلُع السودانيون الى إزالة وإسقاط حكومتهم، وهذه النقطة شديدة الأهمية . صحيح أن قوي المعارضة سعت لتحريك المواطنين وتحريضهم، وصحيح أيضاً أن المشهد بدا – فى يومه الأول – مثيراً للإنتباه ولكن سرعان ما سيطر نداء العقل على المواطنين بعدما مضوا بإتجاه محاولة إسقاط الحكومة، فإن الفراغ سيكون عريضاً ولكن يقتصر فقط على عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ، سيظل أيضاً عدم إستقرار أمني، وسيصبح المركز -لأول مرة - نهباً للحركات المسلحة، وغابة مظلمة البقاء فيه للأكثر سلاحاً والأقوي دعماً من الخارج. حسابات المواطنين السودانيين -بذكاء واضح- خلصت الى أن إحتمال وطأة الإجراءات الممزوجة بعمليات التخفيف الحكومية أفضل مائة مرة من إحتمال ذات الاجراءات وربما بصورة أعنف فى حالة إسقاطها مع إضافة أزمات جديدة سياسية وأمنية ولا أحد يرغب فيها!