ينعقد اليوم الاثنين مؤتمر القطاع السياسي بالوطني في دورته الرابعة، وهي الدورة الحاسمة والأكثر أهمية من بين كل الدورات السابقة، خاصة وأنها تأتي والبلاد تشهد متغيرات سياسية وأمنية بالغة الأهمية. كما أنها تمثل خلاصة تجربة الحزب على سدة الحكم طوال "25 عاماً"، وهي فترة طويلة بمقاييس السياسة وحركتها المتغيرة، إلا أنها تعكس وجهاً آخر من وجوه القدرة على الاستمرارية والثبات المبدئي داخل هذا التنظيم. تنوعت القضايا التي واجهها هذا القطاع السياسي في الخمسة أعوام الماضية ما بين "إعادة التكيف بعد إنفصال جنوب السودان" وما تبع ذلك من مشكلات أمنية متشابكة ومتواشجة في جنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها. لتكون الدورة السابقة معنية بإدارة أزمات محددة، ولا تزال هذه الأزمات قائمة مع معالجتها السياسية التي هي الأخرى تجري على الأرض الآن، هذا مع حدوث تطور تطور لحق ببعض هذه المشكلات حتى أصبحت موضوعاً للتدويل. إلا أن التحديات الكبيرة التي واجهت هذا القطاع يمكن إيجازها في أنه وفي الأعوام الأخيرة اتجه نحو تبني سياسات "متفتحة" على القوى السياسية الأخرى في البلاد عبر إجراء تعديلات وإصلاحات هيكلية بالتنظيم والنظام. كان من أثر هذه التعديلات أن نشأت بالساحة السياسية حالة من حالات الحراك السياسي الذي يفسره البعض بأنه "محاولة جاهدة من النظام لتغيير جلده للبقاء فترة أطول" بالرغم من أن الشواهد تؤكد أنه تحول ديمقراطي مقبول. باعتبار أن الواقع السياسي بعد انفصال جنوب السودان، كان يقتضي أن تتم إعادة بناء الدولة التاريخية في السودان ابتداء من الدستور الدائم والبناء التأسيسي للسلطات المستقلة الثلاث وقانون الانتخابات والأحزاب والقانون العام. لتتأخر هذه العملية بسبب اندلاع الحرب في منتصف العام 2011م بجنوب كردفان ببعث التمرد مرة أخرى ودفع البلاد للوقوع في براثن صراع مسلح أخذ خط تطور تصاعدي لتلحق بها في نفس العام ولاية النيل الأزرق نفسها. فكان من الضروري التوقف عند حقيقة أن انفصال الجنوب لم يكن الحل النهائي لمشكلة الحرب في السودان وأن الأمن الذي كان هو الهدف الرئيس من كل جولات التفاوض لم يتحقق لا عبر القرار "2046" أو أي قرار آخر عمل القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني على حفظ معادلة تواصل التفاوض السياسي مع إيجاد الصيغ التصالحية أو التوافقية بين الحكومة والحركات المسلحة والتي كانت تعمل وبخط سياسي معلن على إسقاط النظام واستئصاله من جذوره. وأضاف الوضع الأمني الذي كان متدهوراً نوعاً ما بدارفور وجنوب كردفان أعباء جديدة على هذا القطاع في أن كانت الحركات المسلحة والتي ربطت أنشطتها السياسية داخل كيان الجبهة الثورية وممارسة الضغط من الخارج. ولا تزال هذه الحالة الشديدة من حالات الاستقطاب ضد الحكومة والتي تقع مسؤولية مواجهتها على هذا القطاع تراوح مكانها، فكان خيار "الحوار الوطني والمجتمعي" الذي تم إطلاقه في يناير 2014م ويجري العمل فيه الآن. وهو المشروع الذي غطى على كثير من عيوب الممارسة السياسية بالسودان، وكان من شأنه أن يحدث انفراجاً ملحوظاً على مستويات الحريات العامة وأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد دون أن تكون هنالك أي وصاية أجنبية على إطرافه. ذلك بالرغم من انه مشروع داعم للحل السلمي بين الحكومة والقوى السياسية المعارضة التي لا ترى الحل السياسي إلا في ذهاب هذا النظام، وتأثرت قوى سياسية عديدة بهذا الحراك الذي جعل لأول مرة هناك أرضية لتلاقي الفرقاء السياسيين. كما وجد الحوار الوطني زخماً خارجياً واضح حوله كمشورع سياسي سلمي يطرح بديلا عن الحرب في بلد لطالما تأذى منها كخيار أحادي ولا نهائي وغير محدد لا من حيث النتيجة أو في كيفية إدارة مرحلة ما بعد الحرب كما حدث بعد انفصال الجنوب. ويجتمع اليوم هذا القطاع السياسي بالخرطوم وفي حقيبته ملفات لا زالت مفتوحة ويجري العمل فيها الآن، وتبقى مسألة وقف الحرب في مناطق النزاع الثلاث هي الأولوية التي يبحثها هذا المؤتمر جنبا الى جنب مع توسيع دائرة المشاركة السياسية الفاعلة في الحكم. نقلاً عن صحيفة الصحافة 15/9/2014م
