اتفقت دولتي السودان وجنوب السودان ليل الثلاثاء على عقد اجتماع للجنة الأمنية المشتركة في يناير المقبل ، لبحث الاتهامات التي وجهتها الخرطوم لجوبا بدعم وإيواء فصائل مسلحة من دارفور ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال بجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأجرى وزيرا خارجية البلدين علي كرتي وبرنابا بنجامين مباحثات مشتركة في الخرطوم ناقشت القضايا العالقة وكيفية معالجتها في الأطر الدبلوماسية. وقال كرتي في مؤتمر صحفى مشترك عقب المباحثات "منهجنا هو العمل على ما اتفقنا عليه والبحث عن وسيلة لحل المسائل التى لم نتفق عليها" ، وأضاف "تم الاتفاق على دفع اللجنة الأمنية المشتركة للاجتماع والمناط بها العمل على حل المشاكل الأمنية المختلفة ورسم الخط الصفري الذى يساعد في رسم المنطقة الآنية المنزوعة السلاح بين البلدين". وشدد كرتي على أن الاتهامات المتبادلة بين الدولتين ستظل قائمة ما لم تعقد اللجنة الأمنية اجتماعها وإزالة هذا الملف ، وأشار إلى أن معالجة هذه الأمور يجب أن تتم في إطار التفاوض وليس عبر الإعلام، داعياً الإعلام إلى القيام بدور إيجابي في تعزيز العلاقات والبعد عن الإثارة، مشيراً إلى أن هناك رغبه مشتركة من كلا البلدين لحل المشاكل. وأوضح كرتي أن اللقاء مع نظيره الجنوبي ناقش عدداً من الموضوعات من بينها العلاقة المباشرة والتعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين ، وزاد "اتفقنا على العمل سوياً وتحريك العديد من الملفات الأخرى والعمل على معالجة ديون السودان والاتفاق مع الاتحاد الأفريقي للتحرك جميعاً إلى الأطراف التي تساعد في معالجة الديون". ومن جهته أكد بنجامين أن الحرب بين الدولتين لن تقوم أبداً وأن كافة القضايا ستحل بالحوار ، وقال "مافيش حرب بين الخرطوم وجوبا ودولة الجنوب ملتزمة باتفاق التعاون المشترك". وبخصوص الشكوك والاتهامات المتبادلة قال بنجامين إنه مهما يحدث سنحل مشاكلنا عبر الآليات المتفق عليها وعبر رؤساء البلدين والمنابر الدبلوماسية" ، وأضاف "استقرار السودان هو استقرار لدولة جنوب السودان ومسألة الحدود سيتم حلها"، مؤكداً عدم دعم الجنوب لحملة السلاح في السودان. ورأى بنجامين أن العلاقات بين الخرطوم وجوبا تسير بصورة جيدة رغم ما يعتريها من شكوك. وبشأن الديون قال الوزير إن الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت كلفا وزيري الخارجية فى البلدين بالتحرك في مسألة إعفاء ديون السودان. وكشف بنجامين أنه قدم الدعوة لنظيره علي كرتي لزيارة دولة الجنوب للتحرك مع الجهات المعنية لحل الديون.