يعتبر موضوع الانفتاح الاقتصادي من المواضيع المهمة والضرورية لأي اقتصاد، خاصة وأن الاتجاهات العالمية تسير نحو الانفتاح سياسياً واقتصادياً بل وثقافياً. ومسألة الانفتاح الاقتصادي في معناه البسيط هي مدى انفتاح الدولة تجارياً واقتصادياً مع العالم الخارجي. ومعنى الانفتاح الاقتصادي أقرب إلى الفكر الرأسمالي منه إلى الفكر الاشتراكي بالرغم من أن الدولة الاشتراكية حاولت في أيام الصراع والحرب الباردة الانفتاح نحو الدول النامية خاصة في فترة الستينيات وأوئل السبعينات من القرن الماضي، حيث افتتنت بهذا الفكر عدد من الدول النامية وعدد من الدول العربية ومنها السودان ومصر وليبيا بهذا الفكر. وفي أوائل السبعينيات من القرن الماضي كان الاقتصاد السوداني أكثر انفتاحاً على المعسكر الغربي فكرياً واقتصادياً، وكان نتائج ذلك إنشاء عدد من المصانع ومؤسسات القطاع العام كأحد الحلول والوسائل والوصفات لتسريع عملية التنمية الاقتصادية في السودان. وسرعان ما بدأ النظام المايوي في إدخال الآليات الرأسمالية الغربية منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وبالتالي بداية الاتجاه نحو المعسكر الغربي. وعكس الانفتاح الاقتصادي الانغلاق الاقتصادي وفيه تكون الدولة مغلقة (ومنكفية) على نفسها بحيث لا توجد تعاملات اقتصادية بينها وبين أية دولة اقتصادياً. وبالرغم من إمكانية بعض الدول (كالسودان) في إنتاج معظم احتياجاتها من الغذاء والكساء وغيرها وبنسب عالية إلا أن ذلك لا يتم في ظل الحداثة والتطور الاقتصادي العالمي بحيث تكون هناك حاجة للدول الأخرى في استيراد رأس المال والتكنولوجيا الحديث. وكذلك فإن هناك دول تنتج سلعاً تكون أكثر من حاجتها ويتطلب ذلك الانفتاح على العالم الخارجي لتصريف الفوائض. وأعتقد أن هناك ارتباطاً كبيراً بين الانفتاح الاقتصادي والتجاري والعولمة بكافة أشكالها. والواقع العالمي الراهن في مجال التبادل الاقتصادي هو نتاج لسيادة الفكر الرأسمالي الغربي خاصة بعد سقوط دولة الاتحاد السوفيتي (السابق) كدولة قائدة للمعسكر الشرقي. وأعتقد أن الواقع الاقتصادي العالمي الآن لم يأت من فراغ ولم يجئ نتيجة لصدفة بل خطط له منذ زمن بعيد حيث بدأت ملامحه منذ ظهور (الكارتيلات) أو التجمعات الدولية الخاصة بإنتاج أو تصدير سلع معينة. وكذلك لعبت الشركات الغربية والأوربية العابرة للقارات دوراً مهماً في ترسيخ العولمة الاقتصادية والتجارية. وأعتقد أن العالم الغربي لا زال يرسخ الواقع الحالي بدرجة أكثر تركيزاً مستخدماً في ذلك آليات فعالة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وأهم الأدوات المستخدمة لترسيخ الواقع الاقتصادي الحالي المتمثل في العولمة الاقتصادية والتجارية هي منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى التكنولوجيا والآليات الاقتصادية الأخرى. وأعتقد أن الواقع الاقتصادي والتجاري العالمي الحالي حتمي ولا تستطيع أية دولة – مهما بلغت من قوة – الانفكاك منه وخاصة الدول النامية.ولكن العبرة بكيفية الاستفادة وتعظم العائد من هذا الواقع وكذلك بكيفية تسخير متغيرات الواقع الاقتصادي العالمي لصالح الاقتصاد الوطني. وأغلب المعايير المستخدمة في قياس الانفتاح الاقتصادي هي نسبة كل الصادرات والواردات (وإجمالي الصادرات والواردات) إلى الناتج المحلي الإجمالي. وكلما كانت هذه النسب كبيرة كلما كانت الدولة منفتحة اقتصادياً على العالم. وارتفاع نسبة الانفتاح الاقتصادي لدولة ما ليس في كل الأحوال مؤشر جيد للاقتصاد خاصة فيما يتعلق بنسبة الواردات وإجمالي الواردات والصادرات، وكذلك فإن ارتفاع نسبة الواردات قد تكون غير حميدة في حالة أن تكون أغلب الواردات استهلاكية وغير إنتاجية. وفي عام 2010م انفتح الاقتصاد السوداني بحوالي 11442.2 مليون دولار للصادر وبحوالي 8839.4 مليون دولار للوارد كأعلى نسب للانفتاح الخارجي تمت خلال الفترة 2000م – 2010م. وأهم التحليلات لهذا الانفتاح يمكن القول من خلالها أن الاقتصاد السوداني يمكن أن ينفتح بنسب قد تفوق 50% في محور الصادرات.ومن الملاحظات السالبة للانفتاح الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة هي أن معظم الصادرات كانت مواد خام بترولية وكذلك هناك انخفاض في القيمة المضافة بالنسبة للصادرات التقليدية. أما بالنسبة للواردات يلاحظ على أنها كانت تميل بدرجة أكبر إلى رفع نسبة استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام لأن عظم هذه النسبة يؤثر على الحراك التنموي والإنتاجي ونأمل أن يأخذ البرنامج الخماسي (2015 – 2019م) هذه الإضاءات في الاعتبار لتغيير تركيبة الصادرات والواردات. نقلاً عن صحيفة التغيير 7/1/2015م
