وضع وزير الصناعة السوداني د. عوض احمد الجاز جملة من المحددات اعتبرها موجهات لوضع خارطة صناعية تشمل احتياجات السودان من السلع الصناعية وحاجة السوق المتوقعة وإمكانيات الصادر والإمكانيات المتوفرة والجاهزة للانطلاق عبر خطة مرحلية محددة الإنتاج والتكاليف بما هو متاح الآن. واعتبر وزير الصناعة السوداني في اجتماع موسع ضم وزراء المالية والزراعة ومحافظ البنك المركزي والجمارك والضرائب والاستثمار لبحث تنسيق الأدوار والتشاور بهدف الدفع بعجلة القطاع الصناعي ، اعتبر الستة أشهر القادمة يُمكن أن تكفي لبداية انطلاقة قطاعات محددة تتوفر فيها مقومات الانطلاق إضافة إلي وضع برامج قصيرة المدى وطويلة المدى تستهدف النهوض بقطاع الصناعة في مجالاتها المختلفة. وكشف د. الجاز عن تكوين أتيام عمل ميدانية في جميع قطاعات الصناعة مشيرا إلي أهمية المناطق الصناعية والتنسيق والتناغم بين الجهات ذات الصلة. من جانبه أكد وزير المالية السوداني علي محمود أهمية القطاع الصناعي مؤكداً على العمل لإنجاح البرنامج المطروح ، مشيرا إلي أهمية الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ، وقال إن الملبس والمأكل والمسكن والصحة والتعليم قائمة على الصناعة. وأكد وزير مالية الخرطوم إلى التوسع في شركات المساهمة العامة والتركيز على القطاعات ذات الحاجة وترتيب الأوليات ، مشيرا إلي توفر الإرادة السياسية للانطلاق بالصناعة المحلية. وثمن وزير الزراعة السوداني د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي البرنامج المطروح في إحلال الواردات وزيادة الصادرات ، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتوفير الخامات ، وقطع عابدين الحاج بتوفر الأقطان التي تكفي حاجة المصانع المحلية إضافة إلى توفير البذرة للزيوت. وعلي ذات الصعيد أشار رئيس إتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير الي إمكانية زيادة الإنتاج بنسبة 50% ، واعتبر أن فترة الستة أشهر كافية لوضع برنامج متكامل للنهوض بالصناعة.