اعتبر الموفد الأميركي إلى السودان برنستون ليمان "احتلال" القوات السودانية الشمالية لأبيي أنه "رد مبالغ فيه جدا" على تعرض قافلة للأمم المتحدة والجنود الشماليين الأسبوع الماضي للهجوم . وأكد للصحفيين أنها خروقات خطيرة جدا لاتفاق السلام الموقع عام 2005 وهي تعرضه للخطر، موضحا أن الولاياتالمتحدة كثفت الدعوات خلال الأيام الماضية لتهدئة التوترات. وأعرب ليمان عن مخاوفه من أن يتواصل هذا النزاع القائم في أبيي، معلنا أنه ينوي التوجه إلى هناك خلال الأيام القليلة المقبلة . وحذر المسؤول الأميركي من أن احتلال أبيي "سيعقد" تطبيع العلاقات بين الولاياتالمتحدة والحكومة السودانية الذى بدأت واشنطن الاعداد له . وقال إن واشنطن بدأت تدرس الوسيلة الكفيلة بسحب السودان من اللائحة الأميركية للإرهاب، وعملت مع البنك الدولي وآخرين حول الديو ن السودانية المقدرة ب38 مليار دولار. وأضاف أنه تم التطرق إلى إمكانية تعيين سفير بعد 9 يوليو المقبل في الخرطوم، عوضا عن القائم بالأعمال الذي يتولى السفارة الأميركية هناك حاليا . وحذر ليمان من أن كل هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم بدون نجاح اتفاق السلام ، مشددا على أنه سيكون من الصعب التقدم في هذه المسائل إلا إذا كانت قضية أبيي تعالج بالحوار بدل الاحتلال . الى ذلك قالت الحكومة السودانية ان مقترجها الداعى لايجاد ترتيبات امنية جديدة فى بلدة ابيى قوبل بتجاوب من بعثة الاممالمتحدة فى السودان "يونميس" . وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية خالد موسى فى تصريحات صحفية امس على ان اى مرونة تبديها الحكومة فى معالجة ازمة ابيى رهينة بانخراط الطرفين فى الشمال والجنوب بمفاوضات جدية وعودة القوات المشتركة ، بعد اعادة تشكيلها مع ابعاد كلى لعناصر شرطة الجنوب وكل قوات غير شرعية – حسب قوله – واضاف "عندها يمكن ان تعاد المنطقة والترتيبات العسكرية الى وضعها الاول" . ورفض موسى ربط الولاياتالمتحدة للتطبيع مع الخرطوم بحل قضية ابيى. واصفا مقترح الحكومة الذى وضعته امام مجلس الامن لمعالجة الازمة بانه "سياسى متقدم " لاعادة الترتيبات الامنية ، منوها الى تجاوب الاممالمتحدة وقوات "اليونميس" لوضع الترتيبات لبدء الحوار فى قضية ابيى والنظر فى مقترح الحكومة . وقال ان الحكومة تسعى من خلال الحوار للاتفاق على ترتيبات امنية وصولا لحل سياسى ،وشدد على ان مايجرى فى ابيى لايمت بعلاقة موضوعية لاى شروط يمكن ان تفرضها اى دولة فى علاقتها مع السودان ، واكد على التزام السودان باتفاقية السلام والتفاوض السلمى لحل القضية . واستهجن موسي تغافل مجلس الامن عن ادانة الحركة الشعبية ،وقال " من يجب ان يدان هو الحركة " ، موكدا على توفر الارادة السياسة للوصول لاى حل سياسى بين الاطراف ووصف ربط امريكا بين التطبيع وابيى بغير الموفق وغير الموضوعى ، وقال " لان القضية لن تحل الا عبر الحوار والتفاوض واي ضغوط تمارس على الحكومة مهما تكاثفت لن تخلق سلام " . وشدد على ان الحكومة لن تسعى الى تطبيع " مذل" فى العلاقة مع الولاياتالمتحدة ينتقص من سيادتها الوطنية والارادة السياسية ، مشددا على ان الضغوط الخارجية لن توصل الاطراف الى حل لقضية ابيى الا عبر التفاوض والحوار . ودعا موسى الولاياتالمتحدة لاستخدام راسمالها ونفوذها السياسى للضغط على الحركة وتحفيز الاطراف الاخرى على التفاوض السياسى ،منوها الى ان الضغوط الخارجية ستشجع الحركة على المزيد من الخروقات ،وقال "بدلا من عصا الضغوط فان جزرة التفاوض والحل السلمى هى الاولى ".