عابت حركة العدل والمساواة على الأممالمتحدة ترحيبها بإفراج الحكومة السودانية عن أطفال أسرى قصر، على أنهم أسرى للحركة من معركة (قوز دنقو). البشير في "قوز دنقو" بجنوب دارفور لتحية قوات الدعم السريع الثلاثاء 28 أبريل 2015 وقال المتحدث الرسمي باسم العدل والمساواة جبريل ادم في بيان تلقته ( سودان تربيون) السبت " إنه لمحزن حقاً ومدعاة للشفقة أن تقع الأممالمتحدة في فخّ نصبه لها النظام و تشتري مثل هذه الدعاية الرخيصة". وأضاف إن ما يجري لا يعدو أن يكون حملة تشويه و إدانة يقوم بها النظام ضد عدوه الأول. وكانت الأممالمتحدة، أعلنت الخميس، أن السلطات السودانية أفرجت عن 21 طفلا ، قبضت عليهم بدارفور أثناء معارك مع متمردي الحركات المسلحة في العام 2015. واعتبرت الأممالمتحدة إطلاق سراح هذه المجموعة خطوة أولية هامة نحو تنفيذ خطة العمل التي تم التوقيع عليها بين الأممالمتحدة وحكومة السودان في 27 مارس 2016. وتهدف تلك الوثيقة إلى إلإسهام في الحماية الشاملة للأطفال المتاثرين بالنزاع في السودان، خاصة الحماية والوقاية ضد تجنيدهم واستخدامهم، وفي تسريحهم وإعادة إدماجهم ومعافاتهم. يشار إلى أن وزارة الخارجية السودانية أعربت الجمعة، عن ترحيبها ببيان الأممالمتحدة وإشادتها بقرار الرئيس السوداني عمر البشير، الصادر في السابع من سبتمبر الحالي بإطلاق سراح القصر من أسرى معركة (قوز دنقو) التي دارت بجنوب دارفور بين القوات الحكومية وحركة العدل والمساواة. وقال جبريل ادم إن حركة العدل والمساواة " لا تجنّد الأطفال، و ليس في قواتها قاصر واحد، و بالتالي ليس في أسراها عند النظام شخص واحد دون السن القانوني". و أكد جبريل إن اعتبار الأممالمتحدة إطلاق الأطفال الأسرى مؤشر لعزم النظام في الخرطوم لتنفيذ خطة العمل التي أبرمتها الأممالمتحدة نهاية شهر مارس الماضي، يعد موقف "غريب ومريب". وطرح عدد من الأسئلة على الأممالمتحدة في بيانه قائلا" كيف عرفت الأممالمتحدة بأن الذين ادعى النظام إطلاق سراحهم أسرى تم القبض عليهم في معركة قوز دنقو؟". وتساءل عن الخطوات التي اتخذتها الأممالمتحدة للإستوثاق من صحّة إدعاء النظام بهذا الخصوص؟ و الإجراءات التي اتخذتها الأممالمتحدة للتأكّد من أن القصّر المعنيين ينتمون إلى حركة العدل و المساواة السودانية، وتابع قائلا " أم أن شهادة النظام كافية لإصدار مثل هذا الحكم؟". يذكر أن الممثل المقيم للأمم المتحدة في السودان مارتا رويدس قالت الخميس، "نستقبل إعلان إطلاق سراح هؤلاء الأطفال بابتهاج شديد، وننظر إلى هذه الخطوة كنتيجة واضحة لالتزام الحكومة بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات في السودان". فيما قال الممثل القطري لليونيسيف بالسودان عبد الله فاضل الخميس إن إطلاق سراح هؤلاء الأطفال تعبير عن التزامنا جميعا بحماية الأطفال في أوضاع النزاعات المسلحة وسيُشكل لم شملهم بأسرهم، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم علامة بارزة في مسيرة صون حقوق الأطفال والطفولة. واعتبر المتحدث باسم العدل والمساواة الآخذ بوجهة نظر طرف في نزاع دون الاستماع لوجهة نظر الطرف الآخر إخلالاً بالحد الأدنى من معايير العدالة. وتابع " هل تجد الأممالمتحدة مسوغاً قانونياً لاحتفاظ النظام بهم في زنازين أجهزته الأمنية و تعذيبهم جسدياً و معنوياً لمدة 17 شهراً دون إخطار ذويهم أو الأممالمتحدة أو المنظمات المختصة بحالهم و أماكن وجودهم؟". وكانت حركة العدل والمساواة نفت سابقاً، انتماء هؤلاء الأطفال لتنظيمها واتهمت الخرطوم بتلفيق هذا الادعاء ضدها لتشويه سمعتها. وتقاتل الحكومة السودانية مجموعة حركات مسلحة في إقليم دارفور منذ العام 2003، وخلف النزاع 300 ألف قتيل على الأقل، و2,5 مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة