دعت الحركة الشعبية شمال، لإجراء مشاورات عاجلة بين تحالفات المعارضة وقيادات القوى الاجتماعية الجديدة والناشطة التي دعمت عصيان 27 نوفمبر، للاتفاق على مطلب واحد لمخاطبة العالم بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير. مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان في اجتماع بالمناطق المحررة صورة إرشيفية ل "سودان تربيون" وكانت العاصمة السودانية شهدت الأحد الماضي دعوات عصيان مدني استمر لثلاثة أيام من قبل ناشطين، وسط استجابة متفاوتة في مدن الخرطوم الثلاث، تبعتها احتجاجات للمحامين والصيادلة والصحفيين ومظاهرات محدودة، بينما قللت الحكومة من العصيان المدني. وقالت قيادة الحركة في بيان تلقته (سودان تربيون)، مساء الخميس، "نطالب بتنحي البشير والاتفاق على ترتيبات إنتقالية جديدة يعقد تحت ظلها مؤتمر للحوار والترتيبات الدستورية بعد تنحي البشير". وتابعت "وندفع بهذه المطلب للآلية الرفيعة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ومجلس الأمن الدولي كمطلب وحيد للشعب السوداني.. نستمر في مواصلة النضال لإنجاز الإنتفاضة وأهداف 27 نوفمبر بعيداً عن مارثونيات التفاوض، وبذلك ننهي القطيعة والتناقض بين إنجاز الإنتفاضة والتفاوض على أن تكون الإنتفاضة هي آليتنا لتحقيق مطالب شعبنا". وأوضحت الحركة أنها طورت موقفها في التفاوض مع الحكومة الي مستوى جديد، يتمثل في طرح تنحي الرئيس والاتفاق على ترتيبات إنتقالية كهدف تتفق عليه كافة قوى التغيير. وتمسكت "بعدم مناقشة أي قضية سياسية مع قادة النظام مجدداً فيما عدى معالجة الأوضاع الإنسانية على أساس القانون الإنساني الدولي". ودعت الحركة الشعبية إلى عقد اجتماعات ومؤتمرات عاجلة لكافة قوى عصيان 27 نوفمبر، مؤكدة ضرورة الاتفاق على برنامج موحد ومطالب تستجيب لرغبة السودانيين في التغيير والثورة على نظام "الإنقاذ". وشددت على أهمية بناء مركز موحد ومعلوم ومعروف ومتفق عليه لقيادة كل الخطوات القادمة والإبتعاد عن محاولات الإنفراد من أي جهة كانت، مشددة أنه لا سبيل لتحقيق النصر النهائي وإنجاز الإنتفاضة والتغيير إلا بوحدة قوى التغيير. ودعت إلى عقد مؤتمر في الخرطوم لكل الفئات والقوى التي شاركت في العصيان داخل السودان "لنقل مركز العمل المعارض وأرجله في تراب السودان"، مع التنسيق مع الحركات المسلحة التي لا تستطيع أن تتمثل بشكل كافئ داخل البلاد، وصولا الى تغيير لا يكرر تجربة 1964 و1985 "ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل". وزادت "علينا هذه المرة أن نزامن بين إنهاء الحرب والديمقراطية وقيام دولة المواطنة بلا تمييز"، طارحة أمكانية التوقيع على الميثاقين في الخرطوم وكاودا في نفس الوقت. وطالبت الحركة الشعبية الجبهة الثورية بجناحيها للتواضع على أجندة مشتركة لمخاطبة الوضع السياسي الحالي وإحكام التنسيق بين طرفيها. وأكدت أن الجيش والشرطة يحتاجان لخطاب وتفاهم معهما يؤدي لتحقيق أغراض الإنتفاضة وإنهاء الحرب، قائلة "إن الجيش الشعبي على استعداد لوقف فوري للعدائيات متى ما دعم الجيش والشرطة الإنتفاضة.. بل نحن على استعداد للتنسيق والتصدي معاً لإعداء الإنتفاضة". وتقاتل الحكومة السودانية، متمردي الحركة الشعبية شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، والحركات المسحلة في دارفور منذ 2003. وحذرت الحركة من التضارب بين مختلف قوى التغيير ومحاولات الإنفراد بالقيادة واستبعاد أي من أقسام المقاومة السلمية أو المسلحة وإثارة الفتن بين أطراف قوى التغيير ما سيضعف الحركة الجماهيرية ويدعم خصومها. ولفتت إلى أن قوة العصيان تخللتها نقاط ضعف تتمثل في غياب القيادة المعلنة وعدم التحديد الدقيق للمطالب وتعدد الدعوات، ما يربك الحركة الجماهيرية ويؤدي لتفتيت وحدة قوى العصيان والإنتفاضة ويفتح الطريق لتشويش أجهزة الأمن. وأشارت إلى "أن إنهاء الحرب والديمقراطية هما جناحي التغيير القادم فلا ديمقراطية بدون وقف للحرب ولا وقف منتج للحرب بدون الديمقراطية وبناء دولة المواطنة بلا تمييز.. علينا أن نضع ذلك في مقدمة أجندتنا ولا نسمح للفصل بين القضيتين". وحذرت من "مخاطر استخدام النظام التناقضات بين القوى المختلفة التي دعت الى هبة وعصيان نوفمبر لزرع الإحباط في صفوف الجماهير وإرجاع عقارب الساعة الى الوراء".
