الخرطوم 17 أكتوبر 2018 قال نائب في البرلمان السوداني إنه حشد أكثر من 150 نائبا لحث الرئيس عمر البشير على فتح تحقيق قضائي وقانوني في سرقة وبيع أصول في مشروع الجزيرة تقدر بنحو 100 مليار دولار وفقا لصندوق النقد الدولي. الطلمبات على حواف (ابوعشرين) تنسف حقيقة الري الانسيابي بمشروع الجزيرة ويواجه مشروع الجزيرة الزراعي في أواسط السودان، صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة. وبعد تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005 أدت عمليات اعادة الهيكلة في المشروع وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد آلاف العاملين. واتهم رئيس شعبة الري التابعة للجنة الزراعية بالبرلمان محمود عبد الجبار رئيس حزب اتحاد قوى الأمة (أقم) اللجنة الزراعية بمحاولة "قتل التحقيق والاكتفاء بأجابات أناس أصلا متورطين في عملية تدمير المشروع وماضية في طريق الاقتناع بتبريرهم لبيع الأصول وإهمالها للنهب والسرقة". وأوضح أن البرلمان رفض في وقت سابق ردا لوزير الزراعة حول بيع أصول مشروع الجزيرة وأحال الملف إلى اللجنة المختصة "الزراعية" التي تحرت مع رؤساء لجان سابقة تم تشكيلها من قبل رئاسة الجمهورية حول أوضاع المشروع. وشكل النائب الأول للرئيس الأسبق علي عثمان محمد طه في العام 2009 لجنة برئاسة عبد الله عبد السلام أصدرت تقريرا بعنوان "مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح"، كما شكل الرئيس البشير لجنة لتقييم وتقويم الأداء في مشروع الجزيرة أصدرت تقريرها في مايو 2013. وقال النائب محمود عبد الجبار ل "سودان تربيون" إن ثمة إهمالا جعل من أصول مشروع الجزيرة نهبا للسرقة والضياع والبيع. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يقدر أصول مشروع الجزيرة بما فيها 1200 كلم من سكك حديد الجزيرة والورش والمحالج وغيرها بنحو 100 مليار دولار. وطالب عبد الجبار في بيان أصدره، الأربعاء، بأن يطال التحقيق كل علي عثمان محمد طه، الزبير بشير طه "والي سابق بولاية الجزيرة"، الشريف أحمد عمر بدر "والي سابق بالولاية"، عوض الجاز "وزير مالية سابق" وعبد الحليم إسماعيل المتعافي "وزير زراعة سابق" فضلا عن إدارة مشروع الجزيرة ومسؤولي نقابة العاملين واتحاد المزارعين والأمن الاقتصادي في المشروع الجزيرة. وقال "هذه القضية يجب أن تصل الى النائب العام ووحدة مكافحة الفساد لينال كل صاحب جرم أو تقصير عقابه الذي يستحقه ويكون عبرة لمن خلفه". وتابع "ادعو السيد رئيس الجمهورية لتبني أمر مشروع الجزيرة وإصدار قرار جمهوري يقضي بفتح تحقيق قانوني وقضائي في إنهيار مشروع الجزيرة". ووجه النائب البرلماني انتقادات قاسية للنهج الذي اتبعته الحكومة في التعامل مع مشروع الجزيرة، قائلا "تعاملت الحكومة مع ملف المشروع بعقول رجال عصابات وسماسرة وليست عقول رجال دولة". وشدد أن "ما تم في مشروع الجزيرة لا يمكن وصفه بالفساد الذي دافعه الطمع والحصول على المال بطرق غير شرعية وإنما هو جريمة بشعة بكل المقاييس ضمن مخطط هدفه ضرب أحد أكبر مشروع اقتصادي في البلاد. الدولة أغمضت عينيها عن سرقة ونهب ممتلكات المشروع ووثائقه المهمة بدون أن تطارد أحدا أو تلاحقه". وبحسب النائب ل "سودان تربيون" فإن رئيس الجمهورية سبق وأن أصدر قرارا بحماية أصول مشروع الجزيرة وكلف حكومة ولاية الجزيرة بحراسة هذه الأصول ووزارة المالية بدفع تكاليف هذه الحراسة. وأضاف قائلا: "للأسف لا الولاية حرست ولا وزارة المالية دفعت". وظل مشروع الجزيرة أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة في أفريقيا منذ ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، وتبلغ مساحة المشروع 2.2 مليون فدان. وتشير "سودان تربيون" إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.
