قال وزير المالية السوداني إن هناك معلومات عن أموال ضخمة تم نهبها يتم مراقبتها تمهيدا لاستعادتها. ولم يخض الوزير الذي كان يتحدث في ندوة حول الرؤية المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة الانتقالية مساء السبت في تفاصيل الأموال التي قال إنها نهبت مشيرا لى انها ستعاد "آجلا أو عاجلا وإنها حاليا تحت مراقبه الجهات العدلية". وكشف البدوي عن الوصول لصيغه منذ نحو أسبوعين لاستقطاب موارد ودائع المغتربين ومبادرتهم إبان الثورة في حساب منفصل ببنك السودان المركزي. وأشار إلى أنه حسب الاتفاق مع المجتمع الدولي من الممكن الوصول إلى منطقة في مسارات التفاوض تستند إليها دول نادي باريس ويتم بموجبها اعفاء ديون نادي باريس والتي تصل نحو 54 مليار دولار ربما قبل نهاية العام المقبل. وفيما يتعلق بتمويل الموازنة كشف عن خطة إصلاحية لسياسات قطاعي النفط والذهب فضلا عن الاستفادة من برنامج أعاده تأهيل السودان في المجتمع الدولي الذي سيمكن أيضا من تمويل الموازنة. وقال نستطيع الحصول على 70 مليون دولار شهريا من الصناديق العربية لتمويل التجارة دون اللجوء للتمويل التضخمي. وأشار الوزير إلى عجز النظام السابق عن سداد متأخرات الصناديق العربية. وقال إن القرار الخاص بتمويل المتأخرات للصناديق من أصول حزب المؤتمر الوطني قرار تاريخي يمكن من الشراكات مع تلك الصناديق. وأردف "نستطيع استخدام أموال الشعب التي ردت إليه في تمويل التنمية والتجارة". وأشار إلى إن أهم إنجازات الوفد السوداني فيما يتعلق بخارطة الطريق هو التمكن من فصل مسار إزالة السودان من قائمة الإرهاب عن الآخر الخاص بإعادة السودان وتأهيليه في المجتمع الدولي. وقال بدأنا العمل في هذا المسار الذي يتم في إطار حوار مجتمعي وفي حال حصول اتفاق مع المجتمع الدولي في إطار برنامج المتابعة -الآلية التي تستند لها دول نادي باريس ومنظمات الدولية في دفع المتأخرات-من الممكن الاستفادة من وكالة التنمية الدولية. وأردف "إذ تم التوافق سنتفاوض مع صندوق النقد الدولي". وقال قبل نهاية العام القادم من الممكن الوصول إلى نقطة التي تستند إليها دول نادي باريس بما يتيح اعفاء السودان من ديون تصل إلى 54 مليار دولار. وأكد إن اعفاء الديون هدف استراتيجي بعد الوصول سداد المتأخرات الدولية والبالغة 3مليار دولار تشمل متأخرات للبنك الافريقي للتنمية والبنك وصندوق النقد الدوليين. وأشار إلى أنه حال سداد تلك المتأخرات نصل إلى ما يسمى برنامج الآفاق الرحبة والذي يتيح تمويلات للدول في طريق الانتقال مثل إثيوبيا التي قال إنها تحصل على نحو 3مليار دولار سنويا وفقا لذلك البرنامج. وتحدث البدوي عن خطة لخروج بنك السودان المركزي من مشتريات الذهب والمشتقات النفطية والاستعانة بتمويل التجارة من صناديق التمويل العربية. وأعلن الوزير عن أن أهم ملامح موازنة العام المقبل تتمثل في زيادة الجهد الضريبي بنحو 15٪ الى جانب انفاذ برنامج الدفع النقدي المباشر في الربع الأخير من العام المقبل لنحو 60٪ من المواطنين فضلا عن زيادة المرتبات بنحو متوسط إلى جانب وجود تمييز إيجابي في الموازنة يستهدف 11ولاية من الولايات المتأثرة بالحروب والنزاعات تشمل ولايات دارفور الخمس إلى جانب ولايات الشرق الثلاث إضافة إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان وإنشاء صناديق الأعمار تلك المناطق فضلا عن مناقشة تلك الصناديق من خلال ورقة يتم تقديمها في مفاوضات جوبا للسلام. وأشار إلى أن تلك الأوضاع تتيح أيضا الاستفادة من برنامج التمويل عبر نظام(البوت) لمشاريع البتي التحتية.
