كون نشطاء أمس الاثنين 30 يناير الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في السودان. وانعقد الاجتماع التأسيسي للهيئة بالخرطوم برئاسة الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قيادة قوى الإجماع الذي أكد أن تكوين الهيئة جاء باقتراح من اجتماع الرؤساء وقامت هيئة القيادة بعمل مضن للتحضير للاجتماع التأسيسي. مشددا على أن الهيئة سوف تكون مستقلة وسوف يبتعد التحالف عنها مكتفيا بالمبادرة بتكوينها ، مؤكدا على أن الحضور شمل كثيرين ليست لهم علاقة مباشرة بالعمل السياسي باعتبار أن هناك اجسام مختلفة تعمل في مجال السياسة وأن الهيئة يجب أن تكون مهنية لتكون منبرا شعبيا مستقلا ومعترفا به من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات. وقال أبو عيسى في تصريح ل(حريات) مساء أمس : (أنجزنا اليوم عملا مهما إذ حققنا رغبة قديمة لقيادة تحالف الإجماع الوطني في أن نؤسس هيئة مستقلة من شخصيات مشهود لها بالنضال معنية بحريات الأفراد والجماعات التي أصبحت تنتهك بصفة يومية). وضرب أبو عيسى المثل بما يتعرض له المناصير المعتصمون لأكثر من 60 يوما يطالبون بحقوقهم بدون جدوى، وبالطلبة خاصة طلبة جامعة الخرطوم، وبمزارعي مشروع الجزيرة ، وأكد أن هناك هجمة شرسة على الحريات والحقوق. وقال: (هذا أمر يحتاج لمنظمة مع احترامنا للمنظمات العاملة في ميدان حقوق الإنسان بتخصصاتها المختلفة وبآلياتها وبوسائلها الكلاسيكية المعروفة). وأضاف أبو عيسى إن الجسم المزمع تكوينه يتسق مع تاريخ نضال الشعب السوداني قائلا: ( الجسم الجديد تجربة قديمة للشعب السوداني ، مثل تجربة اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات الأساسية عقب حل الحزب الشيوعي وكانت فيها شخصيات مثل الشيخ علي عبد الرحمن ومحمود محمد طه وخالد محجوب وآخرين ، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات حينما اعملت قوانين سبتمبر) . وأضاف: (وكانت نقابة المحامين السودانيين في تلك الفترة أنشط هيئة في مجال حقوق الإنسان ، واشتركت في الهيئات المشار اليها ممثلة بنقيب المحامين ، إن كان ذلك في زمن عابدين إسماعيل أو كان في زمن ميرغني النصري وقبلهم أمين الشبلي وعبد الله الحسن، كانوا ممثلين في الهيئة). ونفى أبو عيسى أن يكون هناك تضارب مع عمل منظمات حقوق الإنسان بقوله: ( بعض الناس يعتقدون أن هذا فيه تكرار لعمل منظمات حقوق الإنسان، أبدا)، وقال إن تلك المنظمات ( لديها وسائل معروفة تقليدية للعمل ، ترصد الانتهاكات وتكشفها في الداخل والخارج ، ولكن الهيئة الجديدة ستعمل عملا نضاليا لتحريك الناس في مواكب واعتصامات وغيرها من الوسائل المبتكرة من أجل انتزاع حقوقهم). وحضرت الاجتماع شخصيات مشهود لها بالعمل من أجل الحقوق والحريات من النشطاء والأكاديميين والإعلاميين والكتاب، وكان من أبرز الحضور الدكتور أمين مكي مدني ، والبروفسر فاروق محمد إبراهيم، والأستاذ محمد إبراهيم كبج ، والدكتور قاسم بدري، والأستاذ صالح محمود، والشيخ حسن أبو سبيب، والدكتور إبراهيم الأمين، والأستاذ عالم عباس، والأستاذ كمال عمر ، والدكتور كامل إدريس ، والدكتور عطا البطحاني، والدكتور نصري مرقس ، والأستاذة ازدهار جمعة ، والأستاذة نجوى عبد اللطيف، والأستاذة أمل هباني والأستاذ عبد الله آدم خاطر. وفي نهاية الاجتماع تقرر تكوين لجنة سباعية علمت (حريات) إنها برئاسة البروفسير فاروق محمد إبراهيم وعضوية كل من صالح محمود، عالم عباس ، رباح الصادق ، ازدهار جمعة ، ساطع الحاج ، ونصري مرقس، لتلخيص ما دار في الاجتماع وصياغة وثيقة مبدئية تؤطر عمل الهيئة. (نص البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع التأسيسي أدناه): بسم الله الرحمن الرحيم تصريح صحفي تم اليوم الاثنين الموافق 30 يناير 2012م تأسيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وضم الاجتماع شخصيات وطنية قومية تعبر عن تنوع المجتمع السوداني بشرائحه المختلفة. وأكد الاجتماع على استقلالية الهيئة الكاملة بعد أن وجه شكره لقيادة قوى الإجماع الوطني على المبادرة بالدعوة التي جاءت في وقت حرج البلاد أحوج ما تكون فيه لهذه الهيئة حيث تتفاقم انتهاكات الحقوق والحريات وتتجه لمزيد من التضييق. وكون الاجتماع لجنة سباعية تلخّص أهم ما دار في الاجتماع التأسيسي وتقترح وثيقة مبدئية لتجاز في الاجتماع القادم المقرر انعقاده في شهر فبراير 2012م، كما اقترح الاجتماع توسيع عضوية الهيئة لتشمل النشطاء في مجال الحقوق والحريات على نحو أوسع. وتعلن الهيئة للشعب السوداني أنها سوف تكمل عاجلا استعداداتها للمنافحة عن حقوقه وحرياته وصونها في وجه أية انتهاكات تستهدفها. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات