- أجازت الهئية التشريعة القومية في جلستها صباح اليوم برئاسة البروفسير إبراهيم أحمد عمر رئيس الهئية التشريعية المراسيم الجمهورية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ بولايتي شمال كردفان وكسلا وأوامر الطوارئ الملحقة بهما وتقرير اللجنة الطارئة حول المراسيم . واستعرض مولانا أحمد محمد التيجاني، نائب رئيس المجلس الوطني، رئيس اللجنة الطارئة مبررات المراسيم التي تستمر لمدة ستة أشهر والمتمثلة في تطاول أمد النزاعات القبلية المسلحة في أنحاء السودان، إلى جانب انتشار السلاح بصورة واسعة بين المواطنين والذي في بعض الأحيان يفوق الأسلحة لدى القوات النظامية تطورا وحداثة الأمر الذي زعزع ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية وتوفير الأمن، كما أوضح أن ولايتي شمال كردفان وكسلا تعانيان من ازدياد الجرائم وتهريب المخدرات التي تستهدف الطلاب والشباب إضافة إلى الإتجار بالبشر الذي يشكل مدخلا لانتقادات السودان في المحافل الدولية، وأشار التجاني إلى تضرر الاقتصاد الوطني من وجود الأسلحة والعربات غير المقننة باستخدامها في تهريب السلع الأساسية بشكل يهدر موارد السودان. من جانبهم تطرق أعضاء الهيئة إلى أهمية المراسيم، مشيرين إلى ما يواجهه المواطنون في ولاية كسلا من حمل السلاح وتجارة المخدرات، وأكدوا على خطورة السلاح وسط المواطنين، وأشاروا إلى أن تحقيق الأمن يسهم في زيادة الرقعة الاقتصادية واستمرار السلم، مشيرين إلى بعض التجارب الناجحة في تحقيق السلامة والأمن الاجتماعي، وأوضح البعض أن المرسوم جاء في الوقت المناسب لمحاكفة التهريب والمخالفات الأمنية، ودعا البعض إلى تعميم أمر مراسيم الطوارئ على جميع ولايات السودان خاصة الحدودية. في غضون ذلك أوضح الأستاذ الرشيد هارون آدم، وزير الدولة برئاسة الجمهورية أن الوضع بولايتي شمال كردفان وكسلا يتطلب وجودا قانونيا للطوارئ، مبينا أن من حق رئيس الجمهورية إصدار أمرالطوارئ وفق القانون، وطمأن الرشيد أن العمل بقانون الطوارئ تلازمه لجنة مختصة حتى يطبق وفق القانون لجمع الأسلحة والذخائر وضبط المتفلتين وتسليمهم للسلطات المختصة، مبينا أن جميع الدواعي تستلزم الحفاظ على الأمن القومي.