بدأ توجه الدول العربية للتعاون لتحقيق الأمن الغذائي العربي منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي، خاصة بعد حرب عام 1973 بين العرب واسرائيل حينما استخدم العرب سلاح البترول ضد دول الغرب التي ساندت اسرائيل في الحرب، وفطن قادة العرب انذاك الى أن الدول الغربية يمكن أن تستخدم سلاح الغذاء ضد الدول العربية التي يستورد معظمها الغذاء من خارج حدودها. ومن هنا جاءت فكرة قيام كيان لتحقيق الأمن الغذائي العربى حيث اثبتت الدراسة التى قام بها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعى للقطاع الزراعى فى السودان أن بالإمكان الحصول على قدر كبير من الغذاء إذا أمكن استغلال الموارد العربية والإمكانيات الزراعية فى السودان، ولكن ورغم كل ما تم تنفيذه فى هذا الصدد ظلت الفجوة الغذائية في الوطن العربي في اتساع مستمر لتبرز الحاجة الماسة للتحرك لتدارك القضية. لذا جاء شعار الدورة "41" لمؤتمر اتحاد الغرف العربية الذى انعقد بالخرطوم مؤخراً بمشاركة واسعة من رجال الاعمال والمستثمرون من نحو "17" دولة عربية جاء يحمل هم القضية " آفاق تحقيق الامن الغذائى ودور القطاع الخاص" ، وتشير ورقة عمل "التصور الشامل لتحقيق الامن الغذائى العربى ودور السودان" التى قدمها الخبير الزراعى البروفيسور احمد على قنيف خلال جلسات المؤتمر الى تأثر الأمن الغذائي العربي سلباً ببعض الظواهر الكونية والعالمية كالجفاف والفيضانات والتذبذب في أسعار البترول وتحويل المحاصيل الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي وبالمضاربات في أسواق المال العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاعلاف بجانب الزيادة المستمرة فى السكان وبالتالى زيادة الحوجة للغذاء الى جانب بروز ظاهرة الأزمة المالية العالمية والتي تأثرت بها اقتصادات الدول العربية مما يدعو الى ضرورة توجيه الموارد المالية الى القطاعات الحقيقية التي تنتج السلع وتوفر فرص العمل والحراك الاقتصادي كالزراعة. وتطرقت ورقة البروفيسور قنيف الى واقع الامن الغذائى العربى حيث اشارت الى تاثر قيمة الفجوة الغذائية باتجاهات أسعار صادرات وواردات السلع الغذائية فى ظل اعتماد الدول العربية على الاستيراد لمقابلة الاحتياجات الاستهلاكية من سد العجز والتى بلغت نحو 43.18 مليار دولار فى عام 2008 ونحو 37.77 مليار دولار فى عام 2009 و36.99 مليار دولار فى العام 2010 حسب تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية ونوهت الورقة الى ان مجموعة سلع الحبوب تساهم وحدها بنحو 56% من قيمة الفجوة فى عام 2010. كما اوردت الورقة عدد من العوامل ادت الى عجز القطاع الزراعي العربي عن تحقيق زيادة حقيقية في معدلات النمو وسد الفجوة الغذائية أهمها الاعتماد علي الخارج في توفير الغذاء وضعف التوجه القطري والقومي نحو الإكتفاء وسيادة النمط التقليدي في الإنتاج الزراعي وتدني الإنتاجية ونسبة الاستثمار في القطاع الزراعي وضعف الإنفاق علي الزراعة والبحث العلمي الزراعي وضعف الموارد المالية الذاتية للدول ذات الإمكانات الزراعية الكبيرة والاختلال بين تنمية الإنتاج وخدمات التسويق. وتناولت الورقة إمكانات الاكتفاء الذاتى من الغذاء فى العالم العربى حيث ابانت تفاوت درجة إعتماد الدول العربية على الأسواق الخارجية لمقابلة احتياجاتها الاستهلاكية من الغذاء، وبخاصة سلع الحبوب والسكر والحبوب الزيتية، فيما تعتمد بدرجة أقل للاحتياجات من السلع الأخرى ، ولتنفيذ التصور الشامل لتحقيق الامن الغذائى العربى وفق رؤية استراتيجية تورد ورقة البروفيسور قنيف ان التصور يستند الى عدة مقومات تمثل العوامل المفتاحية التي تشكل إطاراً لازماً لتحقيق الأمن الغذائي العربي. تشمل تأكيد الإرادة السياسية والالتزام القومي للتكامل العربي لتحقيق الأمن الغذائي والالتزام بتطوير السياسات والتشريعات والبنيات التحتية والتأكيد على منهج الإكتفاء الذاتى للسلع الغذائية لكل دولة وفقاً للميزات النسبية وتفعيل دور القطاع الخاص العربى فى مجال الاستثمار والتصنيع الزراعى وتوفير كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل التمويل بالاستفادة من صناديق التمويل العربية والمصارف المحلية ورفع كفاءة الإنتاج وادخال وتوطين التقانات . وحول الدور الذى يمكن ان يلعبه السودان لتحقيق الامن الغذائى العربى بحكم إمتلاكه لإمكانات زراعية كبيرة ومتنوعة وفى ظل توجه الدول استراتيجياً نحو التنمية الزراعية تشير الورقة الى ان السودان سيكون مرتكزاً أساسياً لتحقيق الهدف المنشود ، وذلك من خلال توظيف إمكانات السودان والدول العربية الأخرى التى تتمتع بوفرة فى الموارد غير المستغلة بتوجيه موارد مالية كافية من الدول العربية ذات الفوائض المالية ومن صناديق التمويل المختلفة لتحريك الموارد الطبيعية وتحويلها لمنتجات زراعية تحقق زيادة مقدره فى الاعتماد على الذات وزيادة معدلات نموء وتحقيق تنمية متوزانة ومستدامة على المستوى القومى والقطرى وامنت الورقة على ضرورة أن يتقدم السودان بمبادرات لمشاريع كبيرة لمواجهة الفجوات الهامة فى الأمن الغذائي العربى كسلعة القمح وجددت الورقة الدعوة بأن يكون عام 2012 عاماً لتعبئة الإرادة السياسة العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربى واتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا التصور. ام/ام
