اوصت ورقة (دور النيابة العامة فى تحقيق العدالة الجنائية ) ) التى قدمها مولانا عمر احمد محمد مدعى عام جمهورية السودان خلال مؤتمر تطوير واصلاح العمل القانونى باجهزة الدولة القومية والولائية الذى نظمته وزارة العدل فى الخامس عشر من ابريل الحالى برعاية وتشريف المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بحضور عدد لفيف من الوزراء والولاة والقيادات بالدولة ببرج وزارة العدل اوصت بضرورة العمل على انتشار النيابات بالولايات تحقيقا لشعار نيابة فى كل محلية ومساهمة الولايات فى انشاء مقار النيابات وتأسيسها وتوفير وسائل الحركة وتزويدها بوسائل التقنية الحديثة تنفيذا لشعار الوزارة بالتخلص من مقار النيابات المؤجرة بنهاية العام 2013م . كما شددت الورقة على الاهتمام بالتدريب الداخلى والخارجى لوكلاء النيابة لمواكبة التطور فى مجال العمل الجنائى لان الكادر البشرى يعد من اهم العناصر التى يجب ان تعتنى بها عملية التطوير لمقابلة التطور الهائل فى مجال الجريمة من حيث النوع والاسلوب والقدرات الفنية والذهنية لمرتكبيها ولا شك ان حكومات الولايات شريك اصيل فى العملية العدلية بتقاطعاتها المختلفة وامر التدريب والتأهيل لمنسوبى النيابة العامة يجب ان ينال حظه فى خطط وبرامج حكومات الولايات بالاضافة الى تحسين اوضاع وكلاء النيابة وبيئة عملهم لتطوير العمل وتجويده ودعم النيابات بالكادر المؤهل من مختلف الدرجات بالوزارة والسعى لفصل العمل الجنائى عن العمل المدنى لقد ذكرت الورقة فى هذا الاطار ان وزارة العدل نجحت فى توفير الكادر البشرى المؤهل وعليه فان اسهام الولايات فى الاحتياجات الفعلية للنيابات سيكون مساهمة مقدرة فى تطوير عمل النيابات . واضافت الورقة تطوير العمل بالنيابات الذى يتمثل فى التدريب والتأهيل وبيئة العمل والثقافة القانونية التى تسعى وزارة العدل خلال المرحلة القادمة فى الاسهام بشكل مقدر فىنشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعى القانونى بين المواطنين ، وتسهيل وتبسيط الاجراءات وفصل العمل الجنائى عن العمل المدنى ولهذا الجانب دور عظيم من وزارة العدل حيث تشرع فى فصل العمل الجنائى عن المدنى . واستعرض مولانا عمر فى الورقة فلسفة النيابة العامة والنظم الاجرائية التى تتحدد وفقا للمبادئ التى تحكم قوانين الاجراءات الجنائية بين فاعلية العدالة الجنائية وضمان الحرية الشخصية وغيرها من حقوق الانسان ،واضاف مولانا عمر فى الورقة ان دور النيابة العامة لا يقتصر على تطبيق القانون وانما مكافحة الجريمة واستقرار النظام ،بالاضافة الى نشأة النيابة العامة فى السودان التى عرفت اول اختصاص باشرته وزارة العدل كان بموجب قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1925م الذى منح وكيل وزارة العدل سلطة الامر بعرض يومية التحرى عليه بغرض تولى الاتهام او وقف الاجراءات. كما تطرق خلال الورقة الى النيابات المتخصصة التى نشأت لارتباطها بالنشاط الاقتصادى الذى يتطلب سرعة فى الاجراءات مثل نيابة الجمارك والضرائب وللحاجة الامنية والسياسية مثل نيابة امن الدولة او للضرورة الاجتماعية كنيابة حماية الاسرة والطفل وامن المجتمع ،وانشئت النيابات المتخصصة بموجب اوامر تأسيس وفق سلطات وزير العدل فى المادة (18) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ويحدد امر التأسيس الاختصاص النوعى والمكانى للنيابة . وقال مولانا عمر فى الورقة ان فاعلية العدالة الجنائية على وظيفة النيابة العامة فى التطبيق الاجرائى للقانون الجنائى ضمانا لحماية المصلحة الاجتماعية التى يحميها هذا القانون بما يكفل تحقيق الاستقرار والنظام فى المجتمع وحقوق الافراد ،فأن العدالة الجنائية ترتبط بتطبيق القانون الجنائى فالحقوق والسلطات تظل فى دائرة السكون حتى تأتى الاجراءات الجنائية وتنقلها الى مرحلة التطبيق .