- المرأة نصف المجتمع بل قد تكون أكثر من ذلك أحيانا ويقع عليها العبْ الأكبر في تكوين الأسرة و الحفاظ على الكيان الاجتماعي خاصة في المجتمعات العربية وما يزال صوت المرأة يعلو في المنابر والمؤتمرات للمطالبة بالمزيد من الحقوق المشروعة من اجل توفير حياة كريمة وآمنة للجميع. نظم المعهد الإقليمي لدراسات الجندر والتنوع والسلام وحقوق الإنسان بجامعة الأحفاد للبنات مؤتمرا دوليا تحت شعار " الإصلاح القانوني والعدالة النوعية في الشرق الأوسط الكبير" في الفترة ما بين 21-23 أكتوبر 2014م ، قدمت فيه العديد من أوراق العمل عن تجارب بعض الدول في الإصلاحات القانونية لتحقيق العدالة النوعية في المجتمع. فقد تناولت الباحثة اللبنانية دكتورة سعاد جوزيف في ورقتها المسائل الدستورية إعادة صياغة النوع والتقرير القانوني في المنطقة العربية وكانت الورقة الثانية بعنوان "إصلاح قانون الأسرة والناشطات في مجال حقوق المرأة في إيران المعاصرة" قدمتها الباحثة المتخصصة في مجال الجندر مارينا بى. الدكتورة سوزان دالقرين من دولة فنلندا والباحثة الأكاديمية في جامعة سنغافورة الوطنية شاركت في المؤتمر بتقديم ورقه عن " أوضاع المرأة في عدن خلال فترة الاستعمار البريطاني في اليمن " حيث تتشابه التجربة اليمنية مع السودان وتقول الدكتورة سوزان " أتطلع من المشاركة في المؤتمر إلى تبادل الآراء ومعرفة ردود الأفعال من المؤتمرين إلى جانب تبادل الخبرات بيننا في مجال دعم المرأة لنيل كافة حقوقها في المجتمع. وعن التحديات التي تواجه المرأة الفنلندية أوضحت أن التحدي الأكبر اقتصادي و هو عدم المساواة بين النساء والرجال في الأجور " وتمضى بقولها " بالرغم عن المكاسب الكبير ة التي حققتها المرأة هناك حتى وصلت إلى مراكز قيادية في البلاد إلا أنها مازالت تناضل من اجل المساواة مع الرجل في هذا الجانب واثنت في حديثها على الجهود الكبيرة التي تبذلها المرأة السودانية ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات المجتمعية مشيرة إلى الدور البارز لجامعة الأحفاد ممثلة في مركز الجندر الذي ساهم بفعالية كبيرة لإنجاح المؤتمر من اجل النهوض بالمرأة في الدول العربية. دكتورة سامية الهادي النقر عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر قالت في تصريح لسونا " انعقد المؤتمر تحت شعار " التطورات القانونية من اجل رؤى مستقبلية" لمناقشه الأفكار والمبادرات و تجارب الإصلاحات القانونية في مجال المرأة وفيما يختص بأوضاع المرأة وما تواجه من تحديات . والوضع القانوني مهم جدا لتحديد الحقوق والواجبات لكل فرد وهذا ليس لصالح المرأة فقط بل للمجتمع كافة وكذلك لتحقيق التنمية والسلام في الدولة. وأضافت يغطى المؤتمر منطقة الشرق الأوسط شارك في المؤتمر عدد كبير من مختلف الدول لاستعراض ومناقشة هذه التجارب من خلال أوراق عمل أعدتها باحثات أكاديميات من السودان وماليزيا ومصر واليمن وإيران وأفغانستان والوقوف على مدى فعاليتها في دعم المرأة وكذلك نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى الاستفادة من هذه التجارب لإصلاح وضع المرأة قانونيا وتنميتها في المجتمع. وأضافت بقولها إن وضع المرأة السودانية جيد مقارنة بالدول الأخرى وهى رائدة في هذا المجال وقد تحصلت المرأة في السودان على حقوقها السياسية و والاقتصادية مثل المساواة في الأجر قبل عقود من الزمان وسبقنا الكثير من أخواتنا في البلاد الأخرى واللاتي ما زلن يطالبن بالبعض منها حتى الآن و قد بدأت محاولات الإصلاح القانوني للمرأة في السودان منذ العام 2006 عقب توقيع "مبادرة السلام الشامل" على مستوى المجتمع المدني ونحن نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى الاستفادة من هذه التجارب لإصلاح وضع المرأة قانونيا وتنميتها في المجتمع. كما شاركت دكتورة سامية النقر بورقة عمل تضمنت دراسة عن المبادرات القانونية المختلفة في مجال الإصلاح القانوني بالسودان والتي بدأت بمراجعة حوالي 26 قانونا من وجهه نظر المرأة و كانت اللجان المتخصصة قد راجعت الكثير من القوانين. وركزت الورقة على قانون الأحوال الشخصية للعام 1991 من خلال استعراض المبادرات المختلفة للإصلاح القانوني من الجانب الحكومي ممثلا في اللجان المتخصصة وكذلك من الجانب المجتمعي ممثلا في منظمات المجتمع المدني كذلك أشارت الورقة للتوصيات التي تم التوصل إليها والتي توضح أن هناك نقاط متفق عليها من الجانبين فيما تزال بعض النقاط لم يتفق عليها في قانون الأحوال الشخصية منها تحديد عمر الزواج ، الحد المطلق في الزواج ، إشكالية الطلاق للمرأة و إشكالية التعدد للمرأة. وعن التحديات التي تواجه المرأة السودانية تقول د. سامية إن التحدي الاقتصادي يعتبر الأكبر نسبة لظروف الفقر ولكن التحدي القانوني لا يقل عنه تأثيرا لأن القانون يعطى المرأة الحق والسند اللازم للمطالبة بحقوقها وأشارت في حديثها إلى ضرورة مواصلة الجهد للحصول على كل الحقوق التي يكفلها الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى للمرأة . وقالت الدكتورة نجيبة محمد زين المحاضرة في جامعه ماليزيا الإسلامية العالمية والتي شاركت بورقة عن تجربه المرأة الماليزية في معالجة قضايا المساواة النوعية في حديثها لوكالة السودان للإنباء" إن المؤتمر يعالج مسائل جوهرية وهامة للمرأة من خلال استعراض الخبرات والأفكار في مختلف الدول العربية والإفريقية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط الكبير وكذلك تجربة السودان للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للمرأة. وأضافت بالقول إن ورقتها تناولت جهود المرأة الماليزية لإيجاد قوانين تحفظ حقوقها وتحميها ضد العنف الذي أصبح تحدى كبير وهاجس للمرأة في اغلب دول العالم. كذلك لدينا محاولات لإصلاح القوانين الموجودة حاليا ". الدكتورة نجيبة أوضحت في ورقتها أن المرأة في ماليزيا تعانى كغيرها من النساء في كل العالم من ظاهرة العنف ضد المرأة والذي انتشر بصورة كبيرة كما أشارت إلى النظام القانوني في بلادها والذي يعتمد بالأساس على نظام مجحف توضع فيه القوانين بصورة تشريعية ثم تصبح ليست ملزمة فقط للقضاة في المحاكم بل أيضا لكل فراد المجتمع. وتضيف بالقول" إن التحدي الأكبر الذي يواجه المرأة في بلادنا يتمثل في بعض الموروثات الثقافية التي تحدد العلاقة بين المرأة والرجل والتي تكرس لهيمنة الرجل على المرأة إضافة إلى ما يبدر من بعض الأزواج من معاملة سيئة لزوجاتهم ولكن هذا لا ينطبق على كل الرجال بل قلة منهم. كذلك هناك بعض الممارسات على سبيل المثال إهمال أو عدم الاستمرار في حملات محو الأمية وتبصير المواطنين بحقوقهم القانونية في العلاقات الاجتماعية و تشير الدكتورة بقولها " نحن ننظم هذه الحملات بالتعاون مع المجتمع لتنوير المرأة بحقوقها في الملكية . ففي ماليزيا تقتسم الزوجة مع الزوج كل الممتلكات إثناء الزواج وفقا لمساهمة كل طرف و في حالة الطلاق أو الموت يذهب المتبقي من هذه الممتلكات إلى الورثة . وفيما يخص القوانين الماليزية أوضحت الدكتورة نجيبة أنها تنصف المرأة في العموم نعم ولكن هناك بعض المتضررين من قانون الأسرة على سبيل المثال من الرجال أحيانا ولكن غالبية الضحايا يكن نساء و تضيف بقولها لكن مازال لدينا المزيد من العمل لتصحيح هذه القوانين وإضفاء المزيد من القوة عليها للتنفيذ. كذلك نالت المرأة الماليزية حقوقها السياسية كاملة وتعمل الدولة حاليا إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة إلى 30% في مجال الإدارة ولكننا متساوون في المجالات الأخرى. وأضافت في حديثها لوكالة السودان للأنباء أن القوانين الإسلامية ( الشريعة) تحفظ للمرأة كافة حقوقها في النصوص المذكورة في القرآن ولكن الخطأ يحدث في التطبيق أو الفهم لهذه القوانين من البشر. وتؤكد بالقول إذا تناولنا قانون تعدد الزوجات مثلا نجد أن الأساس الذي يبنى عليه التعدد أو الزواج بأخرى هو أن يضمن الزوج ضبط مشاعر الغيرة بين زوجاته وهذا ما لا يمكن أن يتحقق وعليه يزول هذا الحق. وترى الدكتورة أن ينظر في مسألة تطبيق القوانين بنظرة محايدة دون الانحياز إلى طرف واحد حتى تحقق العدالة المنشودة ، مؤكدة أن قوانين الشريعة الإسلامية نصت على مسئولية الرجل في حماية حقوق المرأة ويجب أن تفسر القوانين على هذا الأساس . أعربت الدكتورة نجيبة التي تزور السودان للمرة الثانية( الأولى في العام 2011)عن إعجابها بالطريقة التي تدافع بها المرأة السودانية عن حقوقها وتقول إنها لم تقرأ كثيرا عن المرأة السودانية ولكنها عملت مع مجموعات متميزة من النساء السودانيات في مجال تصحيح القوانين للدفاع عن حقوق المرأة. وتختم بقولها إن المؤتمر يحقق هدفين هو تسليط الضوء على ما يحدث في ارض الواقع والثاني هو التفا كر حول إيجاد الحلول لهذه التحديات ولكن ما هي الخطوة التالية بعد هذا المؤتمر و الحلول الممكنة هل تكون سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية و تجيب بالقول "أرى أن الجانب الاجتماعي هو الأهم". الدكتورة هيام الباهى من مصر الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تقول إنها الزيارة الأولى لها للسودان ، وقد حقق المؤتمر فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والتجارب مع الباحثين من مختلف الجنسيات عربية وافريقية وأوربية في موضوع هام ومؤثر وهو " اثر الإصلاحات القانونية في تحقيق عدالة الجندر خاصة في دول الشرق الأوسط الكبير " وبالحديث عن المرأة المصرية تقول الدكتورة هيام " مرت المرأة في مصر بمراحل مختلفة وكان لها نشاط واسع عبر الحركات النسوية والجمعيات و استطاعت كذلك الحصول على عدة قوانين في الفترة الماضية مثل قانون " الخلع" .ولكن تواكب هذه التغيرات ثقافة مجتمعية أو تطور في ثقافة الشعب وأضافت بالقول " القوانين وحدها ليست كافية ومن المهم جدا تغير المفاهيم التي في أذهان الناس لذلك يجب أن يستمر نضال المرأة من اجل التغير و إثبات حق المرأة في المشاركة العامة وتضرب مثال بالقول إن بعض الأصوات كانت تعلو بالاستنكار لتواجد المرأة المصرية في ميدان التحرير عندما تتعرض للتحرش بدلا من التصدي لهؤلاء المجرمين و الدفاع عن حق المرأة في المشاركة المجتمعية. وعن الورقة التي شاركت بها تقول د. هيام إنها استهدفت إلقاء الضوء على " النسوية الإسلامية " وإنها حركة دولية تسعى لتحقيق العدالة النوعية من خلال محاولات لقراءات جديدة للنصوص القرآنية تعكس المقاصد الأساسية وهى العدالة والمساواة بين الجنسين.
