- أعلن برنامج الشراكة الدولية للتعليم أن السودان، لا يزال مؤهلاً للحصول على دعمه المالي لمساندة الجهود الحكومية لترقية خطط التعليم العام في البلاد. وقالت المديرة التنفيذية للشراكة الدولية للتعليم أليس ألبرايت: "إن الشراكة الدولية للتعليم مستعدة لمواصلة دعم جهود الحكومة السودانية لتعزيز قطاع التعليم في البلاد". حيث "لا يزال الملايين من الأطفال السودانيين خارج المدرسة، ومن الأهمية بمكان أن نضمن حصول كل طفل -بغض النظر عن مكان سكنه- على تعليم جيد. ونأمل أيضاً أن ينضمّ المانحون الآخرون إلى هذه الجهود". وأضافت أن مشروع تقوية تعليم الأساس الممول من البرنامج قد أرسى منذ بدايته في 2013م أساساً متيناً لسياسات تعليمية أفضل بالسودان، كما عزَّز نظام التعليم العام. وقام المشروع أيضاً بتمكين المجتمعات المحلية من خلال توفير التدريب وتشجيع الحوار حول الحواجز المجتمعية التي تعوق التعليم. ويأتي القرار بعد بعض الشكوك حول ما إذا كان السودان - الحاصل مسبقاً على منحة من الشراكة الدولية للتعليم منذ 2013- سيظل مؤهلاً لمزيد من الدعم نظراً للقيود المفروضة على ميزانيات العون العالمية. وقال الممثل القُطري للبنك الدولي بالسودان زافيير فورتادو: "وبينما يسرنا أن نرى أن السودان سيبقى مؤهلاً للحصول على مزيد من الدعم من الشراكة الدولية للتعليم، يجب أن يكون السودان مستعداً لمنافسة قوية". ويظل البنك الدولي مستعداً لدعم السودان في تقديمه لمنحة أخرى من الشراكة الدولية للتعليم". وتموّل الشراكة الدولية للتعليم حالياً مشروع تقوية تعليم الأساس بالسودان بقيمة 76.5 مليون دولار أمريكي، وهو أكبر مصدر للدعم الخارجي للتعليم الأساسي في السودان بإشراف من البنك الدولي. ويتعيّن على المسؤولين السودانيين تقديم طلب للحصول على تمويل جديد والذي يخضع لموافقة مجلس إدارة الشراكة الدولية للتعليم. ويرتبط الحصول على دعم من الشراكة الدولية للتعليم بحجم التقدم المُحرز في القطاع؛ حيث تَشمَل المؤشرات حجم الزيادة في الإنفاق المحلي على قطاع التعليم والجمع المنهجي لبيانات التعليم بالإضافة لنجاح المراجعات المشتركة لقطاع التعليم. ووصفت وزيرة التعليم العام، سعاد عبد الرازق، دور البرنامج في السودان بأنه كان "بالغ الأهمية في تطوير قطاع التعليم الأساسي في البلاد من خلال بناء المدارس وتمكين الإصلاحات الأساسية، وهو ما لم يكن ممكناً من قبل. نحن نقدر ان السودان اصبح مؤهلًا للحصول على تمويل جديد في المستقبل. أتوجّه أيضاً بالشكر إلى البنك الدولي في السودان على دعمه المستمر". وأضافت، "نتطلع إلى تعاون أكثر عمقاً مع جميع شركائنا الدوليين لضمان تعليم جيد لجميع أطفالنا، بمن فيهم من قدموا إلى السودان بسبب الصراعات في بلدانهم". ويتعرض الرحّل والأطفال في المناطق المتضررة من النزاعات بنسبة أكبر لخطر عدم المقدرة على الحصول على تعليم نظامي. ويُعد الفقر وبعد المسافات وندرة الموارد، من أكثر العوامل تأثيراً على قدرة الأطفال على مواصلة تعليمهم. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة مخصصات الميزانية الحكومية للتعليم، لا بد من بذل المزيد من الجهد لتحسين معدلات الالتحاق بالمدارس والحصول على تعليم متواصل ومعدلات الأداء، بالإضافة لسدّ الفجوة الكبيرة بين معدلات البنين والبنات التي لا تزال قائمة على المستويين الولائي والمحلي. وقال الممثل القُطري للبنك الدولي بالسودان: "لقد أحدثت منحة الشراكة الدولية للتعليم فارقاً كبيراً في التعليم الأساسي في السودان". وأضاف: "ساعدت المنحة الأولى في بناء أكثر من 900 فصل دراسي، وطباعة وتوزيع أكثر من 9.8 مليون كتاب مدرسي جديد، ودعم أول تقييم وطني للتعليم في السودان. ومكَّن ذلك الدعم من توسيع نطاق نظام تنافسي مبتكر للمنح المدرسية. وبلغ عدد الجالسين لامتحان شهادة الأساس للعام الماضي 2015-2016م أكثر من 140 ألف تلميذ وتلميذة حيث كان عدد الناجحين سبعة من بين كل عشرة تلاميذ جلسوا للامتحان أي أن من بين كل عشرة ناجحين سبعة وجدوا مقعداً بالمدارس الثانوية، وثلاثة طلاب لم يحالفهم الحظ ليجدوا مقعداً في المرحلة الثانوية . وهناك مدرسة ثانوية واحدة لكل 166 طالب.وتوضح البيانات الرسمية للتعليم العام خلال عشرة أعوام من 2005 إلى 2014 ، أن واحد من كل أربعة تلاميذ في عمر المدرسة يحظى بالدخول لمرحلة الأساس كما أن معدل الالتحاق بمرحلة الأساس خلال هذه الفترة بلغ 25% .كما أن معدل الالتحاق بالمرحلة الثانوية وصل إلى 50% أي أن طالبا واحد من بين كل طالبين في سن الدراسة بالمرحلة الثانوية يتمكن من الإلتحاق بالمدرسة. و لعل ذلك يعكس أمراً آخراً يتعلق بمعدلات الإلتحاق في المرحلتين و يرتبط بعوامل أخرى . ولا يتناسب عدد المدارس في مرحلة الأساس مع عدد المدارس في المرحلة الثانوية ففيما توجد3,461 مدرسة أساس، يبلغ عدد المدارس الثانوية حوالي ألف مدرسة ويعني ذلك 3 مدارس أساس مقابل مدرسة ثانوية واحدة. واتضح أنه يتم تحديد صيغة القبول لكل عام بناءً على عدد الناجحين و المقاعد المتوفرة لاستيعابهم في المدارس الحكومية الثانوية وعلى ذلك أجرينا مقابلات مع بعض الخبراء و المختصين والمسئولين من الجانب الحكومي إلى جانب لقاؤنا بالتلميذ محمد علي معرفة أبعاد هذا القرار وأثره و كيفية إيجاد الحلول لهذه المشكلة . واوضح مسئول من إدارة التعليم بولاية الخرطوم أن هذه السياسة وضعت بناءاً على السعة الاستيعابية للمدارس الثانوية ونسبة النجاح، و يتم تحديد مجموع القبول على عدد المقاعد المتوفرة و تختلف من عام لآخر و أن مجموع المنافسة هو المعيار لدخول الثانوي بالرغم من علمه أن ذلك سيزيد من الفاقد التربوي ، موضحاً أن هناك اجتهادات من قبل الوزارة لحل المشكلة و واضح أنه لا يمكن تحديد المجموع مع بداية العام لأن ذلك يعتمد على نسبة النجاح . وطرحنا عدد من الأسئلة سعياً وراء إجابات شافية على مسؤول آخر عن لماذا لا تكون عدد المدارس كافية وتتناسب مع عدد الناجحين وأسباب و دوافع هذا القرار وإن كان لمصلحة جهة ما و قد ذكر أنه ليس هناك أي دوافع أو مصلحة لشخص أو جهة و إنما تحكمنا عدد المدارس المتاحة و أن هناك خطة مستقبلية لزيادتها و إزالة الفارق في عدد المدارس بين المرحلتين لأننا نسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في توفير فرص التعليم الأساسي بصورة أكبر.كما أن السبب الآخر شح الإمكانات المادية كما تشجع النمو في التعليم الخاص لسد الفجوة في المدارس الحكومية . والتقينا ببعض الخبراء التربويين الذين أكدوا أن البحث عن حلول لهذه الفئة المحرومة مسؤولية الوزارة أولاً و أن لا نترك المسئولية على عاتق الأسر و يجب أن توضع خطط مستقبلية مدروسة تبنى على أساس التوقعات في زيادة عدد التلاميذ الناجحون منهم حتى لا تتفاجأ الوزارة كل عام و الحلول تكون بإنشاء مدارس جديدة وتوسعة في عدد الفصول بالمدارس القائمة . ويشكل ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع الهدف الرابع لاهداف التنمية المستدامة العالمية. ففي الدول النامية بلغ عدد المسجلين في التعليم الابتدائي 90 ?، ولكن تبقى 58 مليون طفل خارج المدارس. أكثر من نصف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ب ع