- تعهد بروفيسور أحمد عمر رئيس المجلس الوطني بإجازة قانون المجلس القومى للتخصصات الطبية حال وصوله للمجلس الوطني، مشيرا إلى أن تعديل المؤسسات لقوانينها دليل على أنها متطورة ومتقدمة، وأضاف قائلا: كلما تقدمت المؤسسة احتاجت إلى إعادة النظر فى قوانينها، وقال إن مجلس التخصصات الطبية توسع وتطور وخطى خطوات نحو المواكبة العالمية، وطالب بتعديل قانونه مما يعني أنه السير للأمام. في وقت تفقد فيه بروفيسور أحمد عمر رئيس المجلس الوطني والدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية ووزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة الاتحادية وممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان؛ تفقدوا سير امتحانات الجزء الأول ل5005 أطباء لنيل التخصص في 23 من التخصصات الطبية المختلفة في 14 مركزا خارج وداخل السودان، حيث وقفوا اليوم على سير الامتحانات بكل من جامعتي الرباط الوطني والخرطوم ومجلس التخصصات الطبية. من جانبه؛ قال الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية إن مجلس التخصصات الطبية طبق نظام الحكم اللامركزي بإقامة فروع له في الولايات والمحليات، مشيرا إلى أن المجلس أصبح يحاكي نهج الحكم اللامركزي في الدولة؛ وذلك بالتنسيق بين المجلس والوزارات الولائية، منوها إلى أن مجلس التخصصات الطبية ولد من رحم معاناة كبيرة، والآن شهد توسعا؛ خاصة في التخصصات الطبية والصحية والتدريب الطبي. من جهته؛ طالب وزير التعليم العالى والبحث العلمى دكتور الصادق الهادى المهدى وزارة الصحة بتوفير المعينات الطبية و الأجهزة التشخيصية للاختصاصيين فى الولايات؛ حتى يتمكنوا من التشخيص، بالإضافة إلى التوجه نحو التخصصات النادرة، ومواكبة تحديث مناهج التعليم العالى فى بعض الكليات وخاصة الطب، وطالب بالشروع فى قيام بعض الكليات المهمة، وأشاد المهدى بالمجلس وجهد العاملين به والإدارات المختلفة الذين يبذلون جهدا كبيرا فى تطوير مهنة الطب. فى ذات السياق؛ قال د. الشيخ الصديق بدر؛ الأمين العام للمجلس القومي للتخصصات الطبية دكتور الشيخ الصديق: إن استراتيجية المجلس تقوم على 5 محاور تشمل الحوكمة وتقوية المؤسسة اللامركزية فى التدريب وتوسيع مظلة التخصصات الطبية بالإضافة للتوسع الرأسي والأفقى واعتماد التدريب، وكشف الصديق عن جلوس 10 آلاف طالب للدراسات العليا، وإقامة 4500 نشاط تدريبي شارك فيها خبراء من داخل و خارج السودان؛ مما ساهم فى جودة التدريب فى المحلس، وكشف عن جملة من التحديات تمثلت فى ضعف الميزانية وموارد المجلس مع حجم العمل الكبير وتوسيع مواعين التدريب؛ إضافة أشكال التدريب النهائي خارج المستشفيات والتنسيق مع المؤسسات الصحية والمدربين وبيئة العمل وتحديات نظام الإقامة و توازن في التخصصات الطبية وقضايا المتدربين؛ إضافة لمواكبة مطلوبات الاعتماد العالمى. وجدد وزير الصحة الاتحادي ابوزيد مصطفى التزامه بدعم المجلس ليقوم بدوره في تطوير الطب بالسودان.