تقرير : عواطف عزالدين عبد الله الخرطوم 2-10-2019م(سونا) - تجارة الحدود عبارة عن تبادل السلع والخدمات عبر الحدود والمناطق المختلفة، وتشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي والإجمالي في مختلف البلدان، وأنتقال رأس المال بين البلاد المختلفة وما يتعلق بهذا الأنتقال عبر الحدود من عمليات تجارية ذات منفعة وعائد بالنسبة للبلدين، ممثلة في عائد منظور وغير منظور المنظور يتمثل في تبادل السلع والغير منظور تبادل في التعليم والصحة وغيرها. وقد بدأت التجارة الحدودية منذ قديم الزمان (نظام الاقطاع) وكانت تسمى بالمقايضة تبادل السلع إلى ان اتسعت وسميت بالتجارة الحدودية وزادت أهمية هذه التجارة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. ونجد دور تجارة الحدود في التنمية الاقتصادية ممثلة في عمل التجارة الحدودية أو تجارة الحدود على التكامل الاقتصادي والاجتماعي وتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دول الجوار، والتعرف على مساهمة تجارة الحدود في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتعرف على الثقافات. وتهدف تجارة الحدود على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي لتجارة الحدود وانعكاسها علي التنمية بأنواعها. وساهمت الثورة الصناعية ا كثيراً في تعزيز أهمية هذه التجارة وساعد ذلك تطور وسائل النقل والعولمة والشركات المتعددة الجنسيات. وعبر المجتمع الدولي عن أهمية التجارة من خلال إطلاق اتفاقية الجات ثم منظمة التجارة العالمية (WTO) التي يراد لها ان تنظم العمل التجاري العالمي، على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر من حيث الفوائد المرجوة من هذه المنظمة، ولمن ستكون المصلحة في أنشطتها. اما على المستوى الاقليمى فنجد السودان، حاضراً في اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ونجده فى عضوية الاتفاقيات الدولية واتفاقية التسهيلات التجارية و اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كما توجد نقاط تجارية على المستوى الداخلي بولايات السودان المختلفة حيث أتاح قانون نقطة التجارة السودانية للنقطة الأم إنشاء نقاط تجارة فرعية بالولايات، وفقا لقانون التجارة للعام 2001م حيث تم انشاء 10 نقاط تجارة فرعية بولايات السودان المختلفة في كل من البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الأبيض، النهود، الفاشر ، نيالا، عطبرة، الجزيرة وسنار بالإضافة لتدشين البرنامج في كل من أبو جبيهة والدمازين، كما تستهدف الخطة المستقبلية لنقطة التجارة السودانية إنشاء نقاط فرعية في الولايات الأخرى. كما تنطلق سلطات نقطة التجارة في مباشرة كافة التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أهدافها، وفقا ً لأحكام قانون النقاط التجارية للعام 2001م وتقديم مقترحات حول سياسات واستراتيجيات التجارة الخارجية وتأسيس علاقات مع النقاط والمراكز الأخرى المشابهة في الأقطار الأخرى وفق السياسات التجارية بالبلاد مع استخدام أنظمة الاتصالات الخاصة بالمكاتب التابعة لها وتسهيل وتنسيق الخدمات التي تقدمها المؤسسات المختصة بالتجارة الخارجية والاضطلاع بمهامها، وفقا ً لأحكام هذا القانون. ويعتمد التبادل التجاري بين الدول عبر الحدود على اتفاقيات معينة لتنظيم هذه التجارة على مستويات مختلفة دولية وإقليمية ومحلية مثل البروتكول التجاري بين السودان وحكومة جمهورية الصين الشعبية واتفاقية تجارية بين السودان وحكومة ماليزيا، الاتفاق التجاري بين السودان واندونيسيا، بين السودان وجمهورية الهند ذلك على مستوى علاقات البلاد مع دول آسيا. اما في اطار الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا نجد الاتفاق التجاري بين حكومة السودان وحكومة جمهورية تشاد وحكومة جمهورية زائير والسودان ونيجيريا ، بين حكومة السودان وحكومة جمهورية النيجر ، السودان وأثيوبيا بين حكومة السودان وحكومة جمهورية يوغندا. وزير الصناعة والتجارة الأستاذ مدني عباس مدني أكد علي أهمية تنشيط تجارة الحدود بين الولايات الحدودية ودول الجوار لدورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال مدني إن أولويات الوزارة تفعيل تجارة الحدود وتبادل السلع والخدمات بين الولايات الحدودية ودول الجوار للحد من عمليات التهريب وهدر الموارد . وأبان أن تجارة الحدود تسهم فى توفير السلع الأساسية للولايات الحدودية وتخلق توازناً في الأسواق الداخلية وتتيح انسياب السلع بصورة جيدة . وأشار إلي ضرورة تنشيط التبادل السلعي مع دول جنوب السودان لتعظيم الفائدة. وفي ذات الاتجاه اعتبر الخبير الاقتصادي دكتور محمد خير حسن محمد خير عميد الاقتصاد في جامعة ام درمان الاسلامية ،اتفاق السودان ودولة جنوب السودان علي فتح أربعة معابر سيكون لها ما بعده من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية ، وتوقع أن يؤدي فتح المعابر الأربعة إلى تحريك التبادل التجاري بين البلدين وتخفيض مستوى الأسعار في دولة جنوب السودان خاصة وأنه في ظل تدهور العلاقات السياسية بين البلدين في الفترة السابقة نشط التهريب والذي يؤدي الى ارتفاع تكلفة المنتجات المهربة وبالتالي إلي تزايد المستوى العام للأسعار وهدر الإيرادات والموارد، مما يؤثر إيجاباً على الميزان التجاري للسودان والذي يتوقع أن تفوق عائدات التبادل التجاري المليار ونصف مليون دولاراً سنوياً حسب الإحصاءات الرسمية، كما سيتحسن الوضع التجاري في جنوب السودان وبالتالي يتحسن معاش الناس وتتحقق مكاسب للسودان ربما تفضي إلى تطوير حجم الشراكة الاقتصادية في قطاع النفط ليستفيد السودان بصورة كبيرة من إيرادات رسوم العبور فتتحسن بذلك حصيلة البلاد من النقد الاجنبي بما بعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلدين. وموخرا أجازت حكومة ولاية شمال دارفور استئناف تجارة الحدود بين الولاية ودولتي ليبيا وتشاد، وفقاً للبروتوكول الذي تم التوقيع عليه في تلك الفترة بين حكومة الولاية ووزارة التجارة والصناعة و نص على استئناف العمل بالمحطات الجمركية الحدودية وتفعيل الأسواق الحدودية لتسهيل حركة الصادر والوارد من البضائع بكل من مليط وكتم والطينة والمالحة، بالإضافة إلى الفاشر وذلك في منحى للدولة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والتحكم من تهريب السلع الاستراتيجية، فيما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وولاية غرب دارفور بناء على توجيهات رئاسية سابقة للتركيز على ترشيد الصرف وأعتماد الولايات على مواردها الذاتية بالميزة التفضيلية لكل ولاية والاستفادة من تجارة الحدود مع دول الجوار. وشهدت قيمة الصادرات السودانية خلال العام 2018م شهدت تراجعاً كبيراً حسب تقرير رسمية حيث بلغت 1,187 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2018م مقابل 1,461 مليار دولار للفترة المناظرة من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 18,7%، فيما بلغت قيمة الواردات في ذات الفترة المحددة 2 مليار دولار بنسبة انخفاض 13% وذلك نتيجة للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً على انسياب الصادرات إلى الخارج و انخفاض طفيف في قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 812,5 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2018م مقارنة ب832,7 مليون في الفترة المناظرة بنسبة انخفاض 2,4 %. وقُدرت حجم الصادرات السودانية خلال العام 2018م بنحو 4 مليارات مقابل الواردات التي سجلت 6,4 مليارات دولار، وفقاً لإحصائيات وزارة المالية التي تعتمد على الاحصاءات المتوفرة في قاعدة بيانات خارطة التجارة الموجودة بمركز التجارة الدولية . وتعتمد صادرات السودان على المنتجات النفطية مثل زيوت النفط ومنتجاته بالرغم من انخفاض الاعتماد على هذا المنتج على مدى السنوات الخمس الماضية لتراجع معدل النموء بسبب انفصال الجنوب الذي أدى إلى تراجع كبير في الكميات المصدرة مما تسبب في تراجع نسبة مساهمته في إجمالي الصادارت، وبالتالي فقد السودان كثيراً من الحصص السوقية في أهم أسواق التصدير، وتضم أهم الصادرات السودانية أيضا الذهب، بذرة السمسم، الصمغ العربي، السكر الخام، خردة البطاريات والنحاس والمنتجات الغابية الأخرى واللحوم ومنتجاتها من الجلود وغيرها. والبلدان غير الأعضاء في الكوميسا لديها أعلى حصة في صادارت السودان ومع ذلك فقد انخفض اعتماد السودان في صادراته قليلا على الأسواق غير الكوميسا حيث انخفضت نسبة مساهمة هذه الدول في إجمالي الصادارت السودانية من 211 % في عام 2018م إلى 210 % في خلال نفس الفترة، وعلى النقيض فإن هنالك منتجات فقدت حصتها السوقية أي أن الطلب العالمي لهذه المنتجات من السوق السوداني قد تراجع وأصبحت معدلاته أقل من متوسط النمو في التجارة العالمية لهذه المنتجات. ويمتاز السودان بموقع استراتيجي حيث تنشأ نقاط لتنشيط الروابط الحدودية والتي تهدف لتشجيع زيادة المشاركة في التجارة الدولية والقيام بعملياتها، وفقا ً لمبادئ برنامج. وتهدف النقاط الفرعية الإسهام في تطوير العملية التسويقية للمنتجات التي تذخر بها معظم هذه الولايات من خلال الترويج لها وتشجيع قطاعات الأعمال (الصغيرة ومتوسطة الحجم) ومساعدتهم في النفاذ بهذه المنتجات من المستوى المحلي للسوق العالمي بالإضافة لتحقيق هدف الدولة في الحد من الفقر والإسهام في عملية التنمية الاقتصادية بالولايات. وفي هذا المنحى أكدت مفوضية الاتحاد الإفريقي في اجتماع عقد موخرا في العاصمة الرواندية (كيغالي) على ضرورة أن تثبت الدول الأعضاء في الاتحاد قدرتها على التحرك ككتلة واحدة في الدفاع عن مصالح قارتها، مطالباً اياهم لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي من المنتظر أن تسمح علاوة على وظيفتها الرئيسية في الاندماج الإفريقي، بزيادة التجارة الإفريقية البينية بنسبة 52 في المائة بحلول العام 2022 وتمكين الصادرات الصناعية والزراعية من الارتفاع بشكل ملموس، كما ستفتح مصادر هائلة لفرص العمل التنموي لصالح الشباب، كما ستجمع القارة في فضاء تجاري شامل كقارة واحدة وليس كبلدان متفرقة.
